البنتاغون يعزز قدراته لمواجهة حروب التكنولوجيا والاتصالات

اتهم الصين وروسيا بالسعي لشل الأقمار الاصطناعية الأميركية

البنتاغون يعزز قدراته لمواجهة حروب التكنولوجيا والاتصالات
TT

البنتاغون يعزز قدراته لمواجهة حروب التكنولوجيا والاتصالات

البنتاغون يعزز قدراته لمواجهة حروب التكنولوجيا والاتصالات

تستعد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لحروب تطغى عليها التكنولوجيا والاتصالات أكثر فأكثر في مواجهة خصوم يزدادون خبرة في هذا المجال، بينما تتهم روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الدول الغربية، من قضية الجاسوس سكريبال إلى التدخل في انتخاب دونالد ترمب، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت قائدة سلاح الجو الأميركي هيذر ويلسون، في منتصف فبراير (شباط)، إن «روسيا والصين تختبران وسائل لشل أهم أقمارنا الاصطناعية»، ولا سيما تلك المخصصة لتحديد المواقع الجغرافية. وأضافت: إن هذين البلدين «يعرفان أننا نهيمن في الفضاء، وأن أي مهمة عسكرية تعتمد على الفضاء». وتابعت: إن «هذين البلدين يظهران ويطوران في الأزمات أو الحروب قدرات تهدف إلى منعنا من استخدام موجوداتنا في الفضاء». وتابعت: «لن نسمح بأن يحدث ذلك».
وتتضمن ميزانية البنتاغون لعام 2019 استثمارات في أنظمة جديدة لتحديد المواقع أكثر قدرة على مقاومة التشويش لمكافحة نوع جديد من حرب «لا متناسبة»، تمارسها روسيا التي تجمع بين الدعاية الإعلامية وزعزعة الاستقرار عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وشل الأنظمة المعلوماتية للخصم.
واتّهمت واشنطن روسيا بالوقوف وراء عدد من الهجمات الإلكترونية، مثل برنامج «بوتبيتيا» الخبيث الذي شل الآلاف من أجهزة الكومبيوتر في العالم في يونيو (حزيران) 2017، أو قرصنة أنظمة مراقبة بعض البنى التحتية الحساسة جداً في الولايات المتحدة، مثل مفاعلات نووية وشبكات لتوزيع المياه.
لكن روسيا نفت أي مشاركة لها في هجمات من هذا النوع.
ويؤكد البنتاغون، أنه يمتلك كل الأدوات وكل المؤهلات اللازمة للرد بفاعلية على مثل هذه الهجمات. لكنه يصطدم، كما قال الأدميرال مايكل روجرز، رئيس وكالة الأمن القومي، أكبر جهاز للاستخبارات العسكرية الأميركية أمام الكونغرس أخيراً، بعدم امتلاك العسكريين السلطة القانونية «للتشويش على عمل» الأجهزة الروسية المعنية.
بدوره، رأى الجنرال جون هايتن، الذي يدير القيادة الاستراتيجية الأميركية في شهادة أمام الكونغرس أخيراً، أن الولايات المتحدة «لم تحقق تقدماً كافياً» في هذا المجال. وأضاف: إنه «يجب أن تكون لدينا قواعد اشتباك محددة مشابهة لتلك المطبقة في المجالات الأخرى التي نتطور فيها».
وزاد حادث تسميم الجاسوس المزدوج في بريطانيا، من قلق المجتمعات الاستخباراتية الأميركية والأوروبية من سلوك وقدرات موسكو.
ونسب الهجوم بغاز للأعصاب ضد العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال البالغ من العمر 66 عاماً وابنته يوليا (33 عاماً) في الرابع من مارس (آذار) في سالزبري بجنوب غربي إنجلترا، إلى روسيا. لكن موسكو نفت بشكل قاطع تورطها، بينما يواجه الغرب صعوبة في إثبات تورط السلطات.
وقال الجنرال كورتيس سكاباروتي، القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، إن الحلف «يعترف بالصعوبة في الرد على أي نشاط مباشر أو غير مباشر أو غير مألوف تقوم به روسيا؛ لأنها نشاطات لا ترقى إلى مستوى حرب». وأضاف: إنه لهذا السبب، تعمل دول الحلف على «تحديد ما يمكن أن يؤدي إلى تفعيل المادة الخامسة» من المعاهدة التأسيسية للحلف الأطلسي التي تنص على أن تهِبّ الدول الأعضاء لدعم أحدها في حال وقوع اعتداء. وأشار إلى أن موسكو تعمل بشكل عام بطريقة «ملتبسة؛ ما يجعل اتخاذ قرار صعباً».
وقد فتح البنتاغون في قاعدة جوية في ولاية كولورادو «مركزاً وطنياً للدفاع عن الفضاء» مكلفاً مراقبة وحماية الأقمار الاصطناعية الأميركية لتحديد المواقع. وكشفت صحيفة «لاغازيت» المحلية مؤخراً أن المركز أُنشئ في 2015 بطاقم صغير كان مكلّفاً مراقبة الفضاء بضع ساعات يومياً، وأصبح يعمل بلا توقف طوال اليوم حالياً.
وفي مؤشر إلى أن الأمن المعلوماتي يشكل قضية بالغة الحساسية في الولايات المتحدة، أثار الإعلان عن هذا المركز في صحيفة محلية استياء سلاح الجو الأميركي، الذي علق معظم نشاطاته في إطار العلاقات العامة حتى إشعار آخر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».