اتحاد الشغل التونسي: جاهزون للمواجهة مع الحكومة

في مؤشر لاحتمال اندلاع صراع يعمق الأزمة الاجتماعية

TT

اتحاد الشغل التونسي: جاهزون للمواجهة مع الحكومة

تعهد الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، بالتصدي لخطط حكومية لبيع شركات عامة، ووصفها بأنها خط أحمر.
وقال الاتحاد إنه جاهز للمواجهة مع الحكومة، في توتر يشير إلى احتمال اندلاع صراع قد يعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد منذ ثورة 2011.
وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل ذي التأثير القوي، في تجمع شعبي حاشد بمدينة سوسة أمس «لا شيء للبيع في تونس... المؤسسات العمومية خط أحمر»، وذلك في أول رد قوي على رئيس الوزراء يوسف الشاهد، الذي قال إن بيع بعض الشركات العامة سيكون حلاً لتمويل الميزانية العاجزة.
واعترف الشاهد، أول من أمس، في كلمة أمام البرلمان، بأن عجز الشركات العامة بلغ 2.72 مليار دولار، مبرزاً أن الدولة لا تعتزم بيع الشركات العاملة في قطاعات حيوية، مثل الكهرباء والغاز وتوزيع المياه.
لكن اتحاد الشغل رفض ما وصفه باستعراض للقوة من رئيس الوزراء الشاهد، وتعهد بالتصدي لهذه الخطط، إذ قال الطبوبي في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء أمس، «رئيس الحكومة يستعرض عضلاته، وتحدث على برنامجه للصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية... نحن نقدر حماسة الشباب فيك، لكن أنت اخترت المعركة... ونحن لها».
وكشف الطبوبي أن الاتحاد سينظم تجمعات عمالية كبرى في مختلف أرجاء البلاد، موضحاً أنها ستصل إلى ذروتها بتجمع كبير في تونس العاصمة، وقال في هذا السياق: «سنعمل ليل نهار من أجل التصدي لهذا المشروع الخطير جداً على التونسيين».
ويسبب ركود الاقتصاد قلقاً للتونسيين، شعباً وحكومة، وسط دعوات المقرضين الدوليين إلى تسريع نسق الإصلاحات في المؤسسات الحكومية والشركات العامة، والصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم، في وقت وصل فيه معدل التضخم السنوي إلى أعلى معدل له منذ عام 1990 خلال الشهر الماضي، حيث سجل 7.1 في المائة، بينما تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يعادل 75 يوماً من الواردات فقط.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».