اتهام زعيم حزب بـ«التآمر على الملك» يجر محاميين مغربيين إلى المحكمة

غصت المحكمة الابتدائية الزجرية بمحافظة عين السبع بالدار البيضاء أمس بالمحامين، الذين تطوعوا للدفاع عن المحامي محمد زيان، وهو نقيب سابق ووزير سابق لحقوق الإنسان، والمحامي إسحاق شارية، اللذين يتابعان بتهمة «التبليغ عن جريمة يعلمان عدم حدوثها». وناهز عدد المحامين الذي سجلوا أنفسهم لمؤازرة زيان وشارية مائة محام. وتعود جذور القضية إلى منتصف شهر نوفمبر الماضي، مع انطلاق محاكمة معتقلي حراك الريف وإدلاء كل من شارية وزيان، اللذين كانا ضمن هيئة دفاع المعتقلين، بتصريحات يتهمان فيها إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بالضلوع في تحريض المحتجين في الحسيمة، وعرضه على الزفزافي مشاركته في مؤامرة ضد الملك والملكية. وفيما نسب المحاميان هذه التصريحات إلى الزفزافي، أعلن هذا الأخير تبرؤه منها.
وفتحت النيابة العامة تحقيقا في الموضوع، تمخض عن مثول المحاميين أمام القضاء بتهمة التبليغ عن جريمة يعلمان عدم وقوعها. وقرر القاضي أمس خلال أول جلسة لمحاكمة زيان وشارية على ذمة هذه القضية، التي باتت تعرف في الإعلام المغربي بـ«قضية التآمر على الملك»، إلى يوم 27 أبريل (نيسان) المقبل، بطلب من دفاع المتهمين، الذي التمس من القاضي تأجيل المحاكمة لغاية إعداد دفاعه، والتنسيق بين أعضائه.