التضخم الأساسي في اليابان يصل إلى 1 % في فبراير

التضخم الأساسي في اليابان يصل إلى 1 % في فبراير
TT

التضخم الأساسي في اليابان يصل إلى 1 % في فبراير

التضخم الأساسي في اليابان يصل إلى 1 % في فبراير

بلغ معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال فبراير الماضي مستوى 1 في المائة لأول مرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، وهو ما يُعد مؤشراً على نجاح نسبي للبنك المركزي الياباني في تحفيز التضخم.
وتعد مؤشرات فبراير (شباط) هي الزيادة الشهرية الرابعة عشر على التوالي في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الأغذية المتذبذبة، بعد أن بلغ التضخم الأساسي في يناير (كانون الثاني) الماضي مستوى 0.9 في المائة.
وتعد وتيرة زيادة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الشهر الماضي هي الأسرع منذ أغسطس (آب) 2014، إذا تم استثناء تأثير زيادة ضريبة المبيعات في أبريل (نيسان) 2014.
وتأتي زيادة التضخم الأساسي مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، حيث قالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن تكلفة الكيروسين قفزت بنسبة 12.8 في المائة وارتفع سعر البنزين بنسبة 10.9 في المائة.
لكن هناك خبراء يحذرون الارتفاع القوي في أسعار الأغذية الطازجة، الذي قد يضر بإقبال المستهلكين على الإنفاق، وكان مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع في مجمله بنسبة 1.5 في المائة في فبراير.
ويظل معدل التضخم الأساسي في فبراير بعيداً عن هدف 2 في المائة، الذي حدده بنك اليابان المركزي قبل خمس سنوات، عندما طبق إجراءات تخفيف القيود النقدية لمكافحة الانكماش الاقتصادي.
في الأسبوع الماضي، وافق البرلمان الياباني على إعادة تعيين محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، مشيراً إلى أن البنك المركزي سيواصل سياسته النقدية المتساهلة للغاية.
وقال البنك في أواخر يناير إنه يتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8 في المائة للسنة المالية الحالية حتى 31 مارس (آذار) دون تغيير عن تقديراته في أكتوبر (تشرين الأول).
وكانت بيانات يابانية أظهرت هذا الشهر أن اقتصاد البلاد سجل معدل نمو بـ1.6 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2017، وتجاوزت تلك القراءة توقعات النمو التي بلغت 0.8 في المائة من قبل المحللين.
وقال مكتب مجلس الوزراء في تقرير إن الإنفاق الرأسمالي للشركات قفز بنسبة 1 في المائة على أساس ربع سنوي، بارتفاع عن الرقم المبدئي البالغ 0.7 في المائة الذي قدرته البلاد في فبراير.
وقال المكتب إن استهلاك القطاع الخاص، وهو مكون رئيسي في الإنتاج، ارتفع بنسبة 0.6 في المائة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر (كانون الأول)، وتحسَّن أيضاً مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 0.3 في المائة قبل شهر.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.