أوباما: مستعدون لعمل عسكري محدد الهدف في العراق.. وسنشاور دول المنطقة أولا

كيري أكد أن أي دعم لن يكون للمالكي بل للشعب العراقي

أوباما: مستعدون لعمل عسكري محدد الهدف في العراق.. وسنشاور دول المنطقة أولا
TT

أوباما: مستعدون لعمل عسكري محدد الهدف في العراق.. وسنشاور دول المنطقة أولا

أوباما: مستعدون لعمل عسكري محدد الهدف في العراق.. وسنشاور دول المنطقة أولا

خرجت انتقادات مباشرة من الإدارة الأميركية والكونغرس تلقي باللوم على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تفاقم الأوضاع التي يواجهها العراق ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش».
وعد مسؤولون في الإدارة الأميركية المالكي «جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل في العراق» بحسب وصفهم، متسائلين عن مدى التزامه بإصلاح علاقاته مع السنة وتحقيق وحدة في البلاد، وطالبوا بتشكيل حكومة جديدة في العراق من دون المالكي إذا فشل الزعيم الشيعي في تحقيق الاستقرار في المشهد السياسي المضطرب في العراق.
وقال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون بأن إيران ستكون لاعبا حاسما في الجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة في بغداد مع احتمالات كبيرة لإزاحة المالكي عن منصبه وتشكيل حكومة جديدة.
وحاول وزير الخارجية الأميركي التخفيف من تصريحاته السابقة بشأن الانفتاح على إيران مشددا في تصريحات لشبكة «بي سي نيوز» أن الولايات المتحدة مهتمة فقط بتبادل المعلومات مع إيران وأن التصريحات التي صرح بها سابقا قد أسيء فهمهما. وقال كيري «ما قلته بأننا مهتمون بالتواصل مع إيران لنوضح للإيرانيين كيف تفكر ونعرف كيف يفكرون وأن هناك تبادلا للمعلومات لذا لا يجب ارتكاب أخطاء». ونفى كيري استعداد بلاده للعمل مع إيران وقال: «كلا نحن لا نجلس معا ونفكر كيف سنفعل هذا أو ما إذا كنا سنفعل ذلك هذا غير مطروح» وأكد وزير الخارجية الأميركية أن كل الخيارات لا تزال مطروحة أمام الرئيس أوباما.
وقد أثارت تصريحات كيري السابقة مع وكالة ياهو نيوز التي أشار فيها إلى «انفتاح الولايات المتحدة على أية عملية بناءة (مع إيران) يمكن أن تقلل من العنف في العراق» نقاشات موسعة في كافة الشبكات التلفزيونية والصحف الأميركية حول إمكانية تعاون الولايات المتحدة وإيران (الخصوم منذ فترة طويلة) لمساعدة العراق.
وأكد كيري أن ما تقدمه الولايات المتحدة من مساعدات هي للعراقيين وليس للمالكي وقال: «لا شيء قرره الرئيس سيكون منصبا على مساعدة رئيس الوزراء المالكي وإنما سينصب التركيز على مساعدة الشعب العراقي».
بدوره، أكد عدنان السراج، القيادي في ائتلاف دولة القانون والمقرب من المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التنسيق بين الإدارة الأميركية والحكومة العراقية يسير بشكل جيد وهناك اتصالات بين كبار المسؤولين الأميركيين والقادة العراقيين وهناك احتمال أن تتدخل الولايات المتحدة بالطيران ولدينا معهم اتفاقية أمنية»، عادا أن «دعوات التنحي من قبل بعض الجهات الأميركية ليست جديدة ومعروفة، إذ هناك أطراف في الكونغرس الأميركي كانت قد وقفت حجر عثرة أمام صفقات التسلح التي كان عقدها العراق مع الولايات المتحدة الأميركية». وأشار السراج إلى أن «في العراق عملية سياسية قوامها انتخابات ديمقراطية وقد حاز المالكي فيها على أعلى الأصوات وبالتالي لا بد من احترام خيارات الناس علما بأن الأزمات في البلاد هي مسؤولية الجميع وليس المسؤول طرفا دون آخر».
وأكدت عدة مصادر بالبنتاغون قيام الأجهزة الاستخباراتية بجمع معلومات حول تحركات ومواقف مسلحي تنظيم «داعش» واستخدام طائرات من دون طيار منذ عدة أيام في جمع الصور والمعلومات الاستخباراتية وتحديث الإحداثيات الخاصة بالأقمار الصناعية في حال اتخاذ قرار بالتحرك العسكري واستخدام أجهزة موجهة لضرب تجمعات تنظيم «داعش». وأشار مصدر عسكري مسؤول إلى أن البنتاغون قدم للرئيس أوباما كافة الخيارات والسيناريوهات وخطط الاستعداد لتوجيه أي ضربة عسكرية.
وأشار المصدر العسكري لـ«الشرق الأوسط» أن من ضمن تلك السيناريوهات توجيه ضربات جوية وإسقاط قنابل موجهه بدقة باستخدام صواريخ «توماهوك» من السفن البحرية في الخليج العربي أو باستخدام طائرات من دون طيار. وأشار إلى أن خيار استخدام طائرات من دون طيار يعد خيارا غير مرغوب فيه لأن تلك الطائرات مخصصة لإطلاق النار ضد أهداف صغيرة نسبيا مثل السيارات أو عدد قليل من الإرهابيين إضافة إلى انتشار مسلحي تنظيم «داعش» داخل مناطق السكان المحليين بما يجعل من الصعب استهدف داعش بالضربات الجوية دون وقوع إصابات بين السكان المدنيين.
وأشار مسؤولين أميركيون أن إدارة الرئيس أوباما تريد أن تقوم الأحزاب السياسية العراقية بتشكيل حكومة جديدة من دون المالكي بحيث تشمل الحكومة الجديدة الطائفتين السنية والكردية بما يساعد على توحيد العراقيين والتصدي لمسلحي تنظيم «داعش». وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض «لا يوجد شك أن الحكومة العراقية لم تقم بما يكفي بما في ذلك رئيس الوزراء لجعل الحكم جامعا وهذا ساهم في الأزمة التي يواجهها العراق اليوم». وأضاف: «إن الشعب العراقي سوف يضطر إلى اتخاذ قرار في تركيبة الحكومة الائتلافية القادمة ومن سيكون رئيسا للوزراء، ونحن سنحاول بقوة إقناع هذا الزعيم أو غيره على ضرورة رفض الحكم الطائفي».
ووفقا لمصادر بالخارجية الأميركية فإن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي بريت ماكجورك يقوم بلقاءات مع السياسيين العراقيين والقادة الدينيين في بغداد في محاولة لتعزيز العملية السياسية ورفض مسؤول بالخارجية الأميركية الإجابة حول ما إذا كانت تلك المحادثات قد تطرقت إلى مسألة رحيل المالكي.
كما أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن قد تحدث هاتفيا مساء أول من أمس مع المالكي ومع رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ودعا بايدن قادة العراق في تلك الاتصالات إلى تعزيز الاستقرار والمضي قدما على وجه السرعة في تشكيل حكومة جديدة بموجب الدستور واستيعاب الخلافات السياسية والطائفية والوحدة لمكافحة مسلحي تنظيم داعش.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».