توجيه الاتهام إلى ساركوزي في شبهة «تمويل ليبي» لحملته الانتخابية

الرئيس السابق ساركوزي مغادراً منزله قرب باريس صباح أمس (رويترز)

قال مصدر قضائي إن الاتهام وجّه رسميا، مساء أمس (الأربعاء)، إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في إطار التحقيق حول الاشتباه بتمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر القضائي أن ساركوزي الذي ينفي الوقائع المنسوبة إليه، اتهم بـ«الفساد السلبي» و«التمويل غير القانوني لحملة انتخابية» و«إخفاء أموال عامة ليبية»، ووضع تحت المراقبة القضائية.
وانتهى مساء أمس (الأربعاء) التوقيف الاحتياطي لساركوزي الذي بدأ أول من أمس (الثلاثاء). وقد استمر 26 ساعة. وكان ساركوزي وصل قبيل الساعة 8:00 إلى مقر مكتب مكافحة الفساد في نانتير بالقرب من باريس، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية به.
واستمع المحققون أيضا إلى بريس أورتوفو أحد المقربين من الرئيس الأسبق وشغل منصبا خلال حكمه الذي استمر خمسة أعوام (2007 - 2012)، لكن بصفة «مشتبه به غير موقوف». وغادر أورتوفو مساء الثلاثاء مكتب مكافحة الفساد وأكد على «تويتر» أنه قدم تفاصيل «تسمح بإنهاء سلسلة من الأخطار والأكاذيب». وكتبت صحيفة ليبراسيون أمس (الأربعاء) أن توقيف ساركوزي يشكل «عودة إلى قضايا» الرئيس الأسبق، لكن في الصفحة القضائية. أما صحيفة لوباريزيان فعنونت «هدية من القذافي بعد رحيله».
ويشكل توقيف ساركوزي قيد التحقيق ضربة لتسريع هذا الملف الذي يعده قضاة في شؤون المال منذ خمسة أعوام. ومنذ أن نشر موقع «ميديابارت» الإلكتروني في مايو (أيار) 2012 وثيقة ليبية - نسبت إلى رئيس الاستخبارات الليبي السابق موسى كوسا - وأشارت إلى تمويل يبلغ نحو خمسين مليون يورو للحملة، سجلت تحقيقات القضاة تقدما كبيرا، بحسب الوكالة الفرنسية، التي ذكرت أن عددا من أطراف الملف بمن فيهم مسؤولون ليبيون كبار سابقون، أقروا بفرضية التمويل غير المشروع. وأكد رجل الأعمال المثير للجدل زياد تقي الدين أنه سلم بنفسه بين نهاية 2006 ومطلع 2007 ثلاث حقائب تحوي خمسة ملايين يورو جاءت من نظام القذافي إلى ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية، وإلى مدير مكتبه كلود غيان. لكن الرئيس الأسبق نفى باستمرار هذه الاتهامات.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فُتح التحقيق على وجه الخصوص في «اختلاس أموال عامة» و«فساد وإفساد»، ثم تم توسيعه ليشمل «تمويلا غير شرعي للحملة الانتخابية»، على أثر تقرير لمكتب مكافحة الفساد يشير إلى توفر سيولة مالية كبيرة في محيط ساركوزي خلال حملة 2007.