زعامة المر المناطقية مهددة بعد اجتذاب «الوطني الحر» أهم منافسيه

4 لوائح رئيسية تتنافس في المتن وخبراء يتحدثون عن نتائج محسومة

TT

زعامة المر المناطقية مهددة بعد اجتذاب «الوطني الحر» أهم منافسيه

دخلت عملية تشكيل اللوائح الانتخابية في منطقة المتن المعروفة بدائرة «جبل لبنان الثانية» مرحلة المخاض قبل أسبوع واحد على الموعد النهائي الذي حددته وزارة الداخلية لانضمام المرشحين إلى لوائح محددة وإلا تم استبعادهم عن المنافسة. ورست المفاوضات والنقاشات المستمرة على 4 لوائح رئيسية هي: لائحة «التيار الوطني الحر» وحلفائه، لائحة «القوات اللبنانية» وحلفائه، لائحة «الكتائب اللبنانية» التي تجمعه بعدد من المستقلين وشخصيات من المجتمع المدني، إضافة للائحة نائب رئيس المجلس النيابي السابق إلياس المر التي تضمه إلى شخصيات متنية مستقلة.
إلا أن مستجدات الساعات الماضية، شكلت مفاجأة غير سارة للمر في ظل المعلومات الواردة عن انسحاب رجل الأعمال سركيس سركيس من لائحته وتوجهه للانضمام إلى لائحة «الوطني الحر»، ما يهدد زعامة المر المتنية مع ترجيح عدم تمكنه من تأمين الحاصل الانتخابي الذي يبلغ نحو 12 ألفا و500 صوت. إذ يُعتبر ميشال المر من الزعماء الرئيسيين في منطقة المتن منذ العام 1968 حين تمكن للمرة الأولى من الوصول إلى الندوة البرلمانية. واستمر نائبا بعد الحرب الأهلية منذ العام 1992 وحتى العام 2009 وهي السنة التي شهدت آخر انتخابات نيابية في لبنان. وفي حال خسارته مقعده النيابي فإن زعامته المناطقية ستتلاشى إلى حد بعيد، رغم أن العدد الأكبر من رؤساء بلديات المنطقة مقرب منه.
وتبلغ حصة منطقة المتن من المقاعد النيابية 8. موزعة ما بين 4 للموارنة، 2 للروم الأرثوذكس، 1 للروم الكاثوليك، ومقعد للأرمن الأرثوذكس. ويبلغ عدد الناخبين في المنطقة نحو 178 ألفا يصوت منهم نحو 100 ألف من المسيحيين، إذ تقدّر نسبة الناخبين المسلمين في دائرة جبل لبنان الثانية بـ6 في المائة من مجموع الناخبين يتوزعون ما بين 5398 شيعيا، 3354 سنيا و2458 درزيا. لكن وبحسب خبراء انتخابيين، فإن عددهم غير مؤثر خاصة وأنهم لا يصبون في اتجاه واحد.
ورغم انطلاق الاستعدادات للمعركة الانتخابية في المتن منذ أشهر، وانكباب المرشحين في المنطقة والذين بلغ عددهم 53 على محاولة اجتذاب أصوات العدد الأكبر من الناخبين والحصول على أصواتهم التفضيلية، يستبعد الخبير الانتخابي ربيع الهبر أن تحمل نتائج الانتخابات في هذه الدائرة أي مفاجآت تُذكر، لافتا إلى أن المعركة واضحة ومحسومة. ويضيف الهبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: تشير الإحصاءات والمعطيات إلى توجه اللائحة التي يرأسها التيار الوطني الحر للحصول على 4 أو 5 مقاعد من أصل 8، مقابل مقعدين لحزب «الكتائب» ومقعد لحزب «القوات»، مشيرا إلى أنه وبعد تأكد انسحاب سركيس سركيس من لائحة النائب ميشال المر، «بتنا نستبعد تماما قدرته على تأمين الحاصل الانتخابي للائحته».
ونفت مصادر قيادية في حزب «الكتائب» لـ«الشرق الأوسط» وجود مفاوضات لضم النائب المر إلى لائحة «الكتائب» – المستقلين، فيما أكدت مصادر في «التيار الوطني الحر» أن النقاش مستمر بخصوص انضمام سركيس سركيس للائحة العونية.
وفي حال ضم سركيس إلى لائحة «الوطني الحر»، فهي ستقترب عندها من الاكتمال بعد تسمية إبراهيم كنعان عن المقعد الماروني الأول، غسان الأشقر عن المقعد الماروني الثاني ممثلا الحزب «السوري القومي الاجتماعي»، إلياس بوصعب عن المقعد الأرثوذكسي الأول، غسان مخيبر عن المقعد الأرثوذكسي الثاني، إدغار معلوف عن المقعد الكاثوليكي، وهاغوب بقرادونيان عن مقعد الأرمن الأرثوذكس ممثلا حزب «الطاشناق».
وتتنافس هذه اللائحة مع لائحة مكتملة أعلن عنها حزب «القوات اللبنانية» بالتحالف مع مستقلين يوم الأحد الماضي، ضمت الحزبي ادي أبي اللمع (ماروني)، رازي الحاج (ماروني)، شكري مكرزل (ماروني)، جيزال هاشم زرد (مارونية)، آرا كيونيان (أرمن ارثوذكس)، لينه مخيبر (روم أرثوذكس)، جيسيكا عازار (روم أرثوذكس) وميشال مكتف (روم كاثوليك). ويعوّل «القوات» على الحصول على مقعدين نيابيين بعد ضم وجوه شبابية وإعلامية ونسائية يُرجح أن تشكل رافعة للائحة.
أما لائحة حزب «الكتائب اللبنانية» فتضم النائب سامي الجميل (ماروني)، ندى زعرور (مارونية)، إلياس حنكش (ماروني) وفيوليت غزال البلعة (أرثوذكسي) على أن تتضح معالمها النهائية قبل يوم الاثنين المقبل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».