الجزائر تستعد لمعركة ضد الروافد الإلكترونية للإرهاب

الفريق أحمد قايد صالح
الفريق أحمد قايد صالح
TT

الجزائر تستعد لمعركة ضد الروافد الإلكترونية للإرهاب

الفريق أحمد قايد صالح
الفريق أحمد قايد صالح

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح بأن «الهدف القريب والأساسي للجيش الوطني الشعبي، هو القضاء النهائي على الإرهاب الذي اتخذ أشكالا جديدة عن طريق التكنولوجيات الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي».
والتقى صالح أمس بالناحية العسكرية الخامسة (500 كلم شرق العاصمة)، عشرات الضباط والجنود المنتمين للوحدات العسكرية بشرق البلاد، لتشجيعهم على مواصلة تنفيذ سياسة محاربة الإرهاب، بهذه الجهة من الجزائر حيث النشاط الإرهابي لافت. وذكر صالح في خطاب، روَجت له وزارة الدفاع على نطاق واسع، أن القضاء على الإرهاب «يستوجب بالضرورة، العمل الصارم والمتواصل الكفيل بتجفيف منابعه الفكرية وبيئته الاجتماعية وتدمير شبكاته الاتصالية والتواصلية، وسنصل بإذن الله تعالى وقوته وعونه، إلى التطهير الكلي والكامل لبلادنا من هذه الفئة الضالة، وسنحرص كل الحرص، ونحن قادرون على ذلك، على إحكام المراقبة على كافة حدودنا الوطنية، لمنع أي تسرب إرهابي إلى أراضينا، ومن يحاول ذلك سيلقى مصيره المحتوم، فلا هوادة مع هؤلاء المجرمين ومع من يعمل أو يخطط للدفع بهم نحو ترابنا الوطني». ويأتي حديث صالح، وهو أيضا نائب وزير الدفاع، عن تهديدات الإرهاب بالحدود، في سياق جدل بالبلاد حول «استنزاف القدرات المالية» في أعمال تأمين الحدود، عن طريق بناء نقاط مراقبة متقدمة وتوجيه عتاد عسكري هام إلى الحدود، التي يبلغ طولها مع النيجر ومالي وليبيا نحو 2800 كلم. كما تثير ميزانية الدفاع جدلا، فهي تفوق 10 مليارات دولار سنويا بينما المداخيل من الصادرات في حدود 34 مليار دولار منذ 2015، وكانت 60 مليارا قبل انخفاض أسعار النفط. وتفلت الاعتمادات المالية المخصصة للدفاع، من مراقبة البرلمان وبقية آليات الرقابة الحكومية على المال العام. وبحسب صالح، «فالجزائر خط أحمر، وقد أكدنا مرارا وتكرارا، وسنعيدها اليوم مرة أخرى، أنه لا مجال إطلاقا للمساس بها وبأمنها وبمقدرات شعبها، فالجزائر التي عانت بالأمس من ويلات الاستعمار، وأقسم شعبها أن يعلنها في وجه عدوه ثورة شعبية شاملة وعارمة، تصدر طليعتها خيرة أبنائه من الشهداء والمجاهدين، الذين استطاعوا أن يحرروها بعد تضحيات جسام، فإنه يتعين على أبنائها اليوم، لا سيما أبناء الجيش الوطني الشعبي، وكافة الأسلاك الأمنية الأخرى، أن يسيروا على نفس الدرب وعلى نفس النهج الوطني الخالص». وأضاف: «إننا نعمل وفقا للرؤية السديدة وبعيدة النظر لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على إكساب الجيش، القوة الذاتية المتصاعدة من حيث التطور، والمتنامية من حيث التكيف، مع ما يكفل حماية الجزائر من كافة المخاطر والتهديدات، التي باتت تمثل سمة جلية لعالم اليوم، ونعتبر ذلك بمثابة رهاننا الدائم والمتجدد الأهداف والمرامي». وتابع: «إننا بقدر ما نتمسك بتاريخ الجزائر، وبقيم ثورتها المجيدة، فإننا بالقدر ذاته، سنواصل بإذن الله تعالى وقوته، سعينا الدائم نحو تأمين وحماية وضمان أمن ووحدة كافة جغرافية الجزائر، فكل جزء من أرض بلادنا لها قسطها من التاريخ الوطني، وكل حدث وطني أو ملحمة بطولية أو محطة تاريخية، لها حيزها الجغرافي الذي طبعها وأضفى عليها سمة التكامل بين التاريخ والجغرافيا».
ويقول مراقبون بأن كثرة خطابات صالح وتنقلاته بالنواحي العسكرية، بمثابة طريقة في ممارسة السياسة. وينقل عنه أنه عازم على الترشح لرئاسية 2019. إلا إذا عزف بوتفليقة عن ولاية خامسة. ولا يفوت صالح أي فرصة إلا ويشيد بالرئيس، وينسب له وحده كل النتائج التي تحققت في عهده على صعيد قتل المتطرفين، واستمالة الكثير منهم إلى «سياسة المصالحة»، وهو بذلك ضمن لنفسه البقاء في منصبه الذي وصل إليه عام 2004. خلفا للفريق محمد العماري (توفي عام 2012) الذي أقاله بوتفليقة بعد أن عارض ترشحه لرئاسية 2004.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.