مباحثات أردنية ـ مصرية لاستئناف ضخ الغاز مطلع العام المقبل

TT

مباحثات أردنية ـ مصرية لاستئناف ضخ الغاز مطلع العام المقبل

تبحث مصر استئناف ضخ الغاز إلى الأردن اعتباراً من مطلع العام المقبل، خصوصاً بعد الاكتشافات الجديدة للغاز، التي كان من أبرزها حقل ظهر في حوض البحر الأبيض المتوسط.
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير البترول المصري، طارق الملا، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، في عمان، خلال الزيارة التي اختتمها الملا للأردن واستمرت 3 أيام.
وأكد الوزير الأردني أهمية استئناف ضخ الغاز الطبيعي المصري اعتباراً من مطلع العام المقبل، بعد انقطاع دام أكثر من 5 سنوات. وأبدى الملا استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، خصوصاً في مجال الغاز الطبيعي المخصص للصناعات والمنازل.
وكانت مصر تزود الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً منذ عام 2004، لكن الأنبوب الموصل للغاز تعرض لأعمال تخريب متكررة بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وانقطعت إمدادات الغاز المصرية عن الأردن تماماً في عام 2012.
وتقدر بيانات رسمية تكلفة انقطاع الغاز المصري عن الأردن بنحو 6 مليارات دولار، وذلك بسبب التحول لاستخدام الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء.
وأسهم نقص الغاز المتاح لتلبية الطلب المحلي أيضاً في اتجاه مصر لوقف أعمال التصدير، لكن من المتوقع أن يتغير ذلك بعد اكتشاف حقل ظُهر الذي تقدر احتياطاته بواقع 850 مليار متر مكعب في 2015.
وأشاد الوزير المصري خلال زيارته الأردن بالتعاون القائم بين البلدين في مجال الطاقة ودور الأردن في توسيع قاعدة المشاريع المشتركة بما يخدم مصالح الشعبين، مؤكداً أهمية التجربة الأردنية في مجال تخفيف تكلفة استيراد الطاقة وتقليل قيمة الفاتورة النفطية عن طريق التوجه إلى مشاريع الطاقة المتجددة والصناعات الموفرة للطاقة.
وافتتح الوزيران الخرابشة والملا، محطة قياس كهرباء السمرا المرحلة الرابعة، وهي أحد مشروعات شركة «فجر» الأردنية - المصرية وتم تنفيذها من خلال شركة «بتروجت». ويتكون المشروع من خط غاز قطره 12 بوصة ومحطة قياس بقدرة 65 ألف متر مكعب/ ساعة.
وتفقد الخرابشة والملا، محطة القياس الخاصة بتغذية محطة كهرباء الحسين الحرارية بقطر 12 بوصة وقدرة 115 ألف متر مكعب/ يوم، ليرتفع بذلك عدد محطات الكهرباء المربوطة بخط الغاز العربي المملوك لشركة فجر الأردنية - المصرية داخل حدود الأردن إلى 11 محطة.
وفي ظل تعظيم القيمة المضافة لاستخدامات الغاز الطبيعي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، شهد الوزيران الخرابشة والملا، بدء تشغيل وافتتاح محطة قياس أول مصنع يتم تزويده بالغاز الطبيعي في الأردن بكميات تعاقدية تبلغ 3.2 مليون قدم مكعب/ اليوم من خلال تسهيلات شركة فجر الأردنية - المصرية.
وكانت شركة «غاز مصر» قد أنجزت أعمال التصميم والتنفيذ الخاصة بربط المشروع بخط الغاز الرئيسي، وكذلك تنفيذ الأعمال الميكانيكية والإنشائية المرتبطة بالمشروع.
كما افتتح الوزيران «موقع القسطل» جنوب العاصمة عمان المملوك لشركة فجر الأردنية - المصرية بمساحة 13 ألف متر مربع والخاص بأعمال الصيانة والتخزين، ويمتاز بقربه من محطات الكهرباء التي تمدها الشركة بالغاز الطبيعي.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.