شركة أبوظبي للطاقة تطرح أسهم فرعها المغربي في البورصة عبر زيادة رأس المال

مدخل بورصة الدار البيضاء («الشرق الأوسط»)
مدخل بورصة الدار البيضاء («الشرق الأوسط»)
TT

شركة أبوظبي للطاقة تطرح أسهم فرعها المغربي في البورصة عبر زيادة رأس المال

مدخل بورصة الدار البيضاء («الشرق الأوسط»)
مدخل بورصة الدار البيضاء («الشرق الأوسط»)

صادقت السلطات المالية المغربية على خطة الزيادة في رأسمال الفرع المغربي لشركة أبوظبي للطاقة عبر طرح أسهم للاكتتاب العام في بورصة الدار البيضاء خلال الفترة من 10 إلى 12 من الشهر الجاري، وذلك عبر إصدار 3.35 مليون سهم بسعر 447.5 درهم (54.6 دولار) للسهم.
وتبلغ قيمة العملية، التي ستجرى على مرحلتين، 1.5 مليار درهم مغربي (183 مليون دولار)، ضمنها منحة إصدار بقيمة 1.16 مليار درهم (142 مليون دولار).
وفي مرحلة أولى، خلال يوم 10 ديسمبر (كانون الأول)، سيجري إصدار 1.12 مليون سهم يخصص الاكتتاب فيها لثلاث شركات تأمين مغربية هي الشركة الملكية المغربية للتأمين التابعة لرجل الأعمال المغربي عثمان بن جلون، والشركة المركزية لإعادة التأمين التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، والتعاضدية المركزية للتأمين. وفي مرحلة ثانية ما بين 10 و12 ديسمبر سيفتتح الاكتتاب للمستثمرين الأفراد والمؤسساتيين، المغاربة والأجانب، في 2.23 مليون سهم ستطرح في البورصة. وستطرح الأسهم خلال المرحلتين بنفس السعر، أي 447.5 درهم (54.6 دولار) للسهم.
وعلى أثر هذه العملية ستتقلص حصة طاقة في رأسمال فرعها المغربي، شركة الجرف الأصفر للطاقة، من 100 في المائة إلى 85.8 في المائة، فيما ستعود حصة 4.7 في المائة لشركات التأمين الثلاث، والحصة الباقية رائجة في البورصة.
وقررت طاقة مواصلة هيكلة حصتها من رأسمال شركة الجرف الأصفر للطاقة مباشرة بعد الانتهاء من عملية الزيادة في رأس المال، عبر الانتقال من وضعية الملكية غير المباشرة لحصتها في شركة الجرف الأصفر عبر فروعها الستة في السويد إلى وضعية التملك المباشرة عن طريق شراء حصص هذه الفروع من طرف الشركة الأم. ويرجع أصل هذه الوضعية إلى كون شركة أبوظبي للطاقة استحوذت على شركة الجرف الأصفر المغربية في سنة 2007 عن طريق شراء الشركات السويدية الست التي تملك رأسمالها، والتي كانت في حوزة مجموعة «أ بي بي» السويدية للطاقة ومجموعة «سي إم سي» الأميركية.
وتعد شركة الجرف الأصفر للطاقة أكبر منتج للطاقة الكهربائية في المغرب، إذ تنتج حاليا 43 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية التي يجري توليدها في المغرب. وتستغل الشركة حاليا أربع محطات حرارية تعمل بالفحم الحجري في منطقة الجرف الأصفر جنوب الدار البيضاء، وتصل قدرتها مجتمعة إلى 1356 ميغاواط. وتعتزم افتتاح محطتين جديدتين مطلع العام المقبل، وهما حاليا في طور الإنشاء بنفس المنطقة، ويرتقب أن تبلغ قدرتهما الإنتاجية نحو 760 ميغاواط.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».