عسكريون يمنيون سابقون يجهضون حملة تعبئة حوثية

تقدير بانضمام 10 آلاف ضابط وجندي إلى قوات طارق صالح

جانب من تجمع حوثي مسلح في صنعاء (غيتي)
جانب من تجمع حوثي مسلح في صنعاء (غيتي)
TT

عسكريون يمنيون سابقون يجهضون حملة تعبئة حوثية

جانب من تجمع حوثي مسلح في صنعاء (غيتي)
جانب من تجمع حوثي مسلح في صنعاء (غيتي)

وصف عسكريون سابقون حملة حشد حوثية في محافظات مختلفة بالفاشلة «فشلا ذريعا»، بعد أسبوعين من التعبئة التي استهدفت العسكريين المسرحين والمنقطعين عن العمل بمختلف المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة، رغم الضغوط القبلية وأساليب الترغيب والترهيب التي لجأت إليها الجماعة الانقلابية لإجبارهم على العودة للخدمة تحت إمرتها.
يأتي ذلك في الوقت الذي رجح فيه عسكريون مناهضون للميليشيات الحوثية أن 10 آلاف ضابط وجندي، من مختلف الوحدات التابعة لما كان يعرف بقوات الحرس الجمهوري، التحقوا بالقوات التي يعيد تجميعها في عدن العميد طارق صالح (نجل شقيق الرئيس السابق).
وأفادت المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» بأن الاستجابة للحملة الحوثية لإعادة العسكريين إلى الخدمة كانت «صفرية» في صفوف جنود وضباط «الحرس الجمهوري» في مقابل استجابة محدودة من قبل بعض الجنود المنتسبين إلى الوحدات العسكرية السابقة في الجيش اليمني. وكشفت المصادر أن حملة التعبئة التي نفذتها الجماعة في عدد من المديريات المحيطة بصنعاء، أخفقت في استقطاب العسكريين السابقين، وهو ما جعل محافظ الميليشيا في ضواحي صنعاء حنين قطينة يعقد ثلاثة لقاءات مع زعماء القبائل في بني مطر والحيمة وسنحان للاستعانة بهم في إقناع الضباط والجنود بالاستجابة لدعوة الميلشيا للعودة إلى مواقعهم السابقة في الجيش. ووعد محافظ الميلشيا في طوق صنعاء، خلال هذه اللقاءات بصرف رواتب العسكريين العائدين من قبل الجماعة، كما وعد بمنحهم ترقيات عسكرية، إلا أن عدم الاستجابة للحملة الحوثية جعلته، طبقا للمصادر، يهدد في آخر لقاءاته الثلاثة بتوجيه تهمة «خيانة القسم العسكري» لمن يرفض العودة للخدمة، وإخضاعه للمحاكمة وفصله من السلك العسكري.
وبحسب تقديرات المصادر، فإن استجابة العسكريين المنتمين إلى وحدات الحرس الجمهوري للجماعة كانت في مستوى الصفر، رغم التهديدات، باستثناء العناصر التي سبق أن خضعت لتعبئة طائفية ومذهبية أو العناصر التي تنتمي سلاليا إلى زعيم الجماعة الحوثية، في حين وافق بعض العسكريين السابقين من الوحدات الأخرى على لعودة للخدمة تحت وطأة الإغراء بحصولهم على الرواتب، وهؤلاء لا تتجاوز نسبتهم 10 في المائة من إجمالي نزلاء المنازل من العسكريين.
وقال ضابط سابق في الحرس الجمهوري إن الميليشيا عرضت عليه تولي منصب أمني في إحدى المديريات المحيطة بصنعاء، إلا أنه رفض العرض الحوثي بذريعة أنه لم يعد يصلح للخدمة لأسباب صحية وظروف أسرية، مؤكدا أنه في حال تيسرت له الأسباب للوصول إلى مناطق قوات الشرعية فإنه لن يتردد في اغتنام الفرصة.
وكشفت المصادر أن العشرات من الضباط والجنود السابقين في الجيش ما زالوا يتوافدون بشكل سري من مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية في صنعاء وذمار وإب على مدينة عدن، للالتحاق بصفوف القوات التي يعدها نجل شقيق الرئيس الراحل طارق صالح بمساندة التحالف العربي للمشاركة في معركة تحرير اليمن من سيطرة الميليشيات الحوثية، من جهة، وللانتقام من جهة أخرى من الجماعة التي غدرت بصالح وقامت بتصفيته ونكلت بأقاربه وقادة حزبه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال ضابط آخر في «الحرس الجمهوري في صنعاء» لـ«الشرق الأوسط»، طلب عدم ذكر اسمه حرصا على سلامته الشخصية: «إن أغلب رفاقه من الضباط والجنود في الكتيبة التي كان يخدم فيها في اللواء الثالث حرس جمهوري تمكنوا بعد مقتل صالح من مغادرة صنعاء فرادى وفي مجموعات صغيرة عبر طرق فرعية، للالتحاق بمعسكرات طارق صالح.
وطبقا للمعلومات التي حصل عليها المصدر، بلغ عدد العسكريين الذين وصلوا إلى عدن خلال الثلاثة الأشهر الماضية نحو 10 آلاف ضابط وجندي، حيث تمت إعادة ترتيبهم في كتائب قتالية، وألوية عسكرية بإشراف من نجل شقيق الرئيس الراحل ودعم من التحالف العربي. وأكد المصدر أن الواصلين لقوا في عدن استقبالا جيدا حيث تمت عملية تسوية أوضاعهم وبدأوا يتسلمون رواتبهم منذ لحظة وصولهم، وطبقا للمصدر فإن الحد الأدنى لراتب الجندي يبلغ نحو مائة ألف ريال، في حين تصل رواتب الضباط إلى نحو ثلاثمائة ألف ريال يمني.
وفي السياق نفسه، قال عقيد في الجيش من سكان مدينة يريم الواقعة بين إب وذمار، إن مشرف الجماعة في المدينة وزعماء قبليين خاضعين له، طلبوا من العسكريين في المدينة قبل أيام الاستجابة للحملة الحوثية، إلا أن أغلبهم اعتذر عن تلبية الطلب، تحت حجج مختلفة.
ورفض ضابط آخر تحدثت إليه «الشرق الأوسط» كان يعمل في دائرة شؤون الضباط في صنعاء قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية، عرضا حوثياً للعودة إلى عمله الإداري في الدائرة العسكرية التي باتت تحت سيطرة الجماعة، وقال: «لا يشرف أحد عاقل أن يخدم تحت إمرة ميليشيا طائفية ومذهبية مهما كانت المغريات».
وعما إذا كان موقفه هذا جاء ردا على مقتل صالح على يد الجماعة قال الضابط الذي لم يذكر اسمه حماية له من الاستهداف: «لا أنكر أني من الموالين له ولحزب (المؤتمر)، لكن وقوفي ضد الجماعة مسألة مبدأ حتى من قبل مقتله، كنا ننتظر فقط أن تحين اللحظة المناسبة للقضاء على الجماعة بقيادته، لكن المحاولة لم تنجح وهذا لا يعني أن نتحول إلى خانعين للقتلة».
وكانت الجماعة الانقلابية الموالية لإيران، أطلقت حملة واسعة شارك فيها كبار قادتها ومسؤولوها المحليون في المحافظات والزعماء القبليون الموالون لها لجهة الضغط لإعادة آلاف العسكريين السابقين في الجيش اليمني من الذين كانوا لزموا منازلهم بعد الانقلاب الحوثي ولم يلتحقوا بالشرعية ومن عناصر ما كان يعرف بقوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
وتهدف الحملة الحوثية التي رافقتها مساع حثيثة لإجراء مصالحة شاملة مع قيادات حزب المؤتمر الشعبي الموالين للرئيس السابق في صنعاء وعلى مستوى المحافظات، إلى استقطاب العسكريين لتعزيز صفوف الميليشيات التي باتت تتهاوى في مختلف الجبهات أمام تقدم قوات الجيش المسنودة بالتحالف العربي الداعم للشرعية بخاصة في جبهات الساحل الغربي وصعدة والبيضاء. وشملت إجراءات المصالحة مع حزب صالح إطلاق سراح نحو 3 آلاف معتقل من أنصاره المدنيين والعسكريين، ومحاولة استرضاء عدد من زعماء القبائل وقيادات الحزب الذين ساندوا الرئيس الراحل في انتفاضته ضد الجماعة والتي كانت انتهت بمقتله.
وركزت حملة التعبئة التي أطلقتها الميلشيا اهتمامها على محافظات صنعاء وإب وذمار والضالع، وهي المحافظات التي كان ينتسب إليها معظم القادة والجنود في تشكيلات الجيش اليمني قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية.
وجاءت فكرة استعادة العسكريين السابقين للخدمة على إثر فشل حملة التجنيد الطوعي التي بدأتها الميليشيا مطلع العام، رغم ما رافقها من تحرك ميداني لإنجاحها، ومن محاولة استقطاب لتلاميذ المدارس وللشبان العاطلين عن العمل.
إلى ذلك كشف ضباط سابقون في «الحرس الجمهوري» لـ«الشرق الأوسط» أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أمر قبل نحو شهر قريبه محمد علي الحوثي الذي يرأس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» للجماعة، بترك صنعاء، وتولي الحشد والتعبئة في محافظة الحديدة الساحلية كما حمله المسؤولية للإشراف على تعبئة أنصار الجماعة في المحافظات المجاورة وهي إب وحجة والمحويت وريمة.
وقالت المصادر إن الحوثي يتوسل منذ ثلاثة أسابيع لأعيان المناطق والمديريات التي يتنقل فيها في الحديدة لحشد المزيد من المجندين إلى معسكرات التدريب التي أقامتها الجماعة في وسط المزارع في مناطق باجل والمنصورية وبيت الفقيه جنوب الحديدة وكذلك في المزارع الكثيفة في مديرية المراوعة الواقعة شمال المدينة.
وطبقا للمصادر فإن مساعي الحوثي أخفقت في تحقيق هدفها حتى الآن، لجهة الرفض المجتمعي السائد في المحافظة لأفكار جماعته الطائفية ونوازعها التدميرية، كما أكدت أن أغلب مقاتلي الجماعة في جبهة الساحل الغربي هم عناصرها الذين تستقدمهم من صعدة وحجة والمحويت وعمران وصنعاء، مقابل قلة قليلة فقط من أتباعها الطائفيين من أبناء الحديدة وساحل تهامة.
وأفادت المصادر بأن الحوثي استعان في مهمته بوزير الشباب في حكومته الانقلابية غير المعترف بها حسن زيد، عبر تكليفه تنظيم مهرجان شبابي ورياضي في المحافظة أملا في استغلال الفعالية لتجنيد الشباب، كما استند في مساعيه إلى إنفاق مبالغ ضخمة لهذه الغاية على زعماء وأعيان المحافظة المساندين للميليشيات، من إيرادات ميناء الحديدة.
وتشير تحركات الحوثي في جبهة الساحل الغربي، إلى مخاوف متصاعدة لدى جماعته جراء الأنباء التي تصل إلى أسماعها عن القوات الضخمة التي تستعد بقيادة طارق صالح لاقتحام الحديدة، والتوجه شرقا لتحرير إب من جهة الغرب بالتزامن مع الحصار الذي تفرضه عليها قوات الشرعية من جهة الشرق حيت مناطق محافظة الضالع.


مقالات ذات صلة

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

خاص محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

التدخلات السعودية في محافظة شبوة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية والأمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

اليمن يصعّد ملاحقة شبكات تهريب المهاجرين الأفارقة

مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)
مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)
TT

اليمن يصعّد ملاحقة شبكات تهريب المهاجرين الأفارقة

مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)
مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)

في ظل تصاعد تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى السواحل اليمنية منذ مطلع العام الحالي، صعّدت السلطات اليمنية من عملياتها الأمنية ضد شبكات تهريب المهاجرين، ونفذت حملة مداهمات واسعة استهدفت أوكاراً تستخدمها تلك الشبكات في محافظة أبين، لاحتجاز المهاجرين وتعذيبهم، في تحرك يعكس تنامي القلق الرسمي من تحول بعض المناطق الساحلية إلى ممرات مفتوحة لأنشطة التهريب والاتجار بالبشر.

وقالت مصادر أمنية في محافظة أبين (شرق عدن)، إن قوة مشتركة من الأمن العام والقوات الخاصة والأمن الوطني، نفذت، بتوجيهات من السلطة المحلية، عمليات مداهمة استهدفت مواقع في مديرية أحور الساحلية، تُستخدم من قبل مهربين لإيواء مهاجرين غير شرعيين، قبل نقلهم عبر مسارات غير قانونية نحو مناطق داخلية، أو إلى وجهات حدودية.

وذكرت السلطات أن القوة الأمنية واجهت مقاومة مسلحة من المهربين أثناء تنفيذ الحملة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات انتهت بالسيطرة على المواقع المستهدفة، واعتقال عدد من المتورطين في عمليات الاحتجاز والتعذيب، إلى جانب ضبط أسلحة ومعدات كانت تستخدم في إدارة هذه الأنشطة غير القانونية، فضلاً عن إحراق مواقع اتُّخذت مراكز احتجاز مؤقتة للمهاجرين.

المهاجرون الأفارقة إلى اليمن يتعرضون لأشكال متعددة من الانتهاكات (إعلام محلي)

وبحسب مسؤولين محليين، تأتي هذه العمليات ضمن خطة أمنية أوسع تهدف إلى تفكيك شبكات التهريب المنظمة التي تنشط على امتداد السواحل الجنوبية والشرقية، مستفيدة من اتساع الشريط الساحلي وصعوبة مراقبته بصورة كاملة، إلى جانب هشاشة الأوضاع الأمنية التي أفرزتها سنوات الحرب.

وأكدت السلطة المحلية في مديرية أحور، أن الحملة لن تكون إجراءً عابراً؛ بل بداية لسلسلة عمليات متواصلة لتعقب المتورطين، وملاحقة الشبكات التي تدير عمليات تهريب البشر، وتستخدم وسائل عنيفة بحق المهاجرين؛ من بينها الاحتجاز القسري والتعذيب والابتزاز المالي، وصولاً إلى استغلال بعضهم في أنشطة غير مشروعة.

ورغم عدم إعلان السلطات الحصيلة النهائية للموقوفين، تحدثت مصادر محلية عن ضبط عدد من العناصر المتورطة، في حين تمكن آخرون من الفرار إلى مناطق وعرة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى توسيع نطاق التحري والملاحقة، مع تشديد الرقابة على المنافذ الساحلية التي تنطلق منها قوارب التهريب.

40 ألف مهاجر

تأتي هذه التطورات في وقت تظهر فيه بيانات رسمية استمرار التدفق الكبير للمهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن؛ إذ وصل نحو 40 ألف مهاجر منذ بداية العام الحالي، غالبيتهم الساحقة من الجنسية الإثيوبية، فيما سجلت الأيام الماضية وحدها، وصول أكثر من 200 مهاجر إلى سواحل محافظة شبوة ضمن موجات متواصلة.

وتشير هذه الأرقام إلى أن اليمن، رغم الحرب والانهيار الاقتصادي والأوضاع الإنسانية المعقدة، ما زال يمثل محطة رئيسية على طريق الهجرة المختلطة من القرن الأفريقي نحو دول الخليج، سواء باعتباره نقطة عبور أو وجهة مؤقتة للباحثين عن فرص اقتصادية أفضل.

تدمير مواقع تستخدم لاحتجاز وتعذيب المهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)

لكن هذا المسار تحول، وفق تقارير حقوقية، إلى واحد من أخطر طرق الهجرة غير النظامية في المنطقة، حيث يتعرض القادمون عبره إلى سلسلة واسعة من الانتهاكات تبدأ منذ لحظة وصولهم إلى الشواطئ اليمنية، مروراً بعمليات احتجاز وتعذيب وابتزاز، ولا تنتهي عند الاستغلال في أعمال قسرية أو أنشطة مرتبطة بالجريمة المنظمة.

وتحمل تلك التقارير شبكات التهريب المسؤولية عن النسبة الأكبر من الانتهاكات بحق المهاجرين، يليها تأثير أطراف النزاع، إلى جانب ظروف الحرب التي جعلت كثيراً من المناطق خارج الرقابة القانونية الفاعلة، وهو ما أتاح لتلك الشبكات توسيع نفوذها وتحويل معاناة المهاجرين إلى تجارة مربحة تدر ملايين الدولارات سنوياً.

طريق محفوف بالموت

يرى مراقبون أن تشديد الإجراءات الأمنية في بعض السواحل الجنوبية باليمن، دفع شبكات التهريب إلى تحويل نشاطها تدريجياً نحو السواحل الشرقية، ما خلق مسارات جديدة أقل رقابة، لكنها أكثر خطورة من حيث الانتهاكات، في ظل ضعف الحماية القانونية وغياب التنسيق الإقليمي الكافي لمواجهة الظاهرة.

ووفقاً لتقديرات حكومية، يشكل الإثيوبيون نحو 89 في المائة من إجمالي المهاجرين الوافدين إلى اليمن سنوياً، مقابل 11 في المائة من الصوماليين، فيما تم تسجيل أكثر من 600 حالة وفاة منذ عام 2024 وحتى الآن، سواء بسبب الغرق أو العنف أو الظروف القاسية التي يواجهها المهاجرون خلال رحلتهم.

كما حذرت تقارير إنسانية من أن تراجع التمويل الدولي للمساعدات المخصصة للمهاجرين زاد من هشاشتهم، ودفع كثيرين، خصوصاً النساء والفتيات، إلى الوقوع ضحايا للاستغلال الجنسي والعمل القسري مقابل الغذاء أو المأوى أو وعود بإكمال الرحلة.

وفي مواجهة هذا الواقع، تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن عشرات الآلاف يواصلون سنوياً مغادرة القرن الأفريقي باتجاه اليمن مدفوعين بالفقر والنزاعات وانعدام الفرص، غير أن كثيراً منهم يجد نفسه في دائرة الاستغلال والعنف، بدلاً من الوصول إلى الأمان الذي سعوا إليه، ما يجعل مكافحة شبكات التهريب وحماية الضحايا تحدياً إنسانياً وأمنياً متصاعداً يتجاوز حدود اليمن إلى الإقليم بأسره.


«تشاوري عربي - أوروبي» بحثاً عن «توافق أكبر» حول أزمات المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)
TT

«تشاوري عربي - أوروبي» بحثاً عن «توافق أكبر» حول أزمات المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)

استضافت قبرص، الجمعة، اجتماعاً «عربياً - أوروبياً» تشاورياً، وسط توترات تشهدها المنطقة، ومخاوف من تجدد الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة التي تسببت في أزمة اقتصادية عالمية منذ اندلاعها نهاية فبراير (شباط) الماضي، وهدأت مع هدنة بدأت في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي.

ويُعدّ هذا الاجتماع العربي - الأوروبي «جديداً من نوعه، فرضته تطورات المنطقة بحثاً عن توافق أكبر ضد أزمات المنطقة بين دول متضررة وذات تأثير»، وفق سفير مصر الأسبق لدى الاتحاد الأوروبي، رؤوف سعد، في حديثه لـ«الشرق الأوسط».

وحسب «الرئاسة المصرية»، فقد شارك في الاجتماع الذي انعقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا، عدد من قادة الدول العربية، وقادة دول الاتحاد الأوروبي، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع شهد تباحثاً بين زعماء الدول العربية والأوروبية، ومسؤولي الاتحاد الأوروبي حول المستجدات والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وسبل خفض التصعيد الراهن، واستعادة السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.

الرئيس المصري ونظيره الفرنسي خلال المشاركة في القمة العربية - الأوروبية (الرئاسة المصرية)

ويرى رؤوف سعد، أن هذا الاجتماع التشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسة الاتحاد الأوروبي «يُعد تجمعاً جديداً من نوعه، يهدف بشكل أساسي إلى حماية مصالح الأطراف كافّة، سواء الأوروبية أو العربية أو منطقة الشرق الأوسط ككل، في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة».

وأوضح سعد أن هذا الاجتماع «تفرضه تداعيات مستمرة، وحالة من الحذر والتخوف الشديد من اتساع نطاق الحرب»، مؤكداً أن «الحرب في غزة، وما تبعها من تصعيد في إيران، وسعت نطاق الأخطار لتتجاوز المنطقة، وتؤثر على العالم أجمع».

توافق أكبر

يرى سعد أن الهدف من هذا التجمع «هو الوصول إلى توافق مشترك أكبر لمواجهة أزمات المنطقة، وكيفية اتخاذ جهود مشتركة لتنسيق المواقف في هذا التوقيت الخطير، الذي قد يشهد تجدد الحرب، مما يصعب السيطرة على آثارها إن لم يتم وقف الحرب».

وأوضح سعد أن قبرص، التي استضافت الاجتماع رغم صغر حجمها الجغرافي، تؤدي دوراً يتجاوز هذا الحجم بفضل تاريخ علاقاتها مع الشرق الأوسط، وانخراطها في التجمع المعني بالغاز في شرق المتوسط، مما يجعلها مدخلاً مهماً للمصالح المشتركة وتعزيز التشاور.

وأبرز الشناوي أن السيسي شدد في كلمته على أن «الأزمات التي تشهدها منطقتنا لا تقف عند حدودها، بل تمتد تداعياتها لتطول الجميع، وفي المقدمة القارة الأوروبية التي تُعدّ من أكثر الأطراف تأثراً بهذه التطورات».

كما أوضح أن ثوابت الموقف المصري «واضحة لا لبس فيها، وفي مقدمتها التأكيد أن المسار السياسي يظل السبيل الوحيد المقبول للخروج من الوضع الراهن، وتحقيق الاستقرار المستدام»، مشدداً على ضرورة الالتزام التام بحرية الملاحة، وأهمية تأمين الممرات الملاحية الدولية، بوصفها قاعدة راسخة ومستقرة في القانون الدولي.

وخلال الاجتماع أكد السيسي أنه «يتعين أن تتسم أي اتفاقيات يتم التوصل إليها بالإنصاف والتوازن، وأن تراعي شواغل كل طرف، وبصفة خاصة الطرف العربي، وهذا ينسحب على الملف الإيراني والملفَين السوري واللبناني». وشدد على «الأهمية البالغة أن يهتم أي اتفاق يتعلق بإيران بالشواغل الأمنية لدول الخليج العربي».

كما لفت السيسي إلى أهمية عدم السماح لأي طرف باستغلال الظرف الإقليمي والإقدام على إجراءات تقوّض أفق السلام، والتعايش بين الشعبَين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتَين. وطالب الاتحاد الأوروبي ودوله بمواصلة دعم القضية الفلسطينية، وعدم السماح بتراجعها على سلم الأولويات.

دعم أوروبي منتظر

يأتي الاجتماع التشاوري وسط أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، وكانت القاهرة قد دعت الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) الماضي خلال ذروة حرب إيران، إلى سرعة صرف شريحة دعم مالي بقيمة 4 مليارات يورو، أقرها البرلمان الأوروبي قبل عام.

تأكيدات مصرية على ضرورة مراعاة أي اتفاقيات بين واشنطن وطهران الشواغل العربية (الرئاسة المصرية)

واتخذت مصر بعد حرب إيران قرارات اقتصادية، غلب عليها التقشف، مع زيادة في أسعار الوقود والمواصلات والقطارات والمترو الرئيسي في البلاد.

وشدد السفير رؤوف سعد على أن الاتحاد الأوروبي تربطه بالشرق الأوسط سياسة الجوار التي تمثّل معياراً استراتيجياً أساسياً، حيث يربطهما البحر المتوسط، مما يجعل المشكلات قابلة للتبادل والتأثير المتبادل، مبرزاً أن ما يحدث في المنطقة يؤثر مباشرة على الأمن والاقتصاد هناك، خصوصاً مع الخوف الأوروبي الشديد من خروج الأمور عن السيطرة بسبب غلق مضيق هرمز.

ولفت سعد إلى أن دولاً كبرى، مثل بريطانيا وألمانيا، غير راضية عن الحرب التي يرى معظم الخبراء والدول أنها كانت بلا داعٍ، وأن الولايات المتحدة دفعت إليها لخدمة أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متوقعاً أن يكون هناك دعم أوروبي لمصر والدول العربية.


«إعمار غزة» على الطاولة مجدداً... مسار موازٍ لـ«مجلس السلام» ومحاولات لكسر الجمود

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«إعمار غزة» على الطاولة مجدداً... مسار موازٍ لـ«مجلس السلام» ومحاولات لكسر الجمود

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

برز ملف إعادة إعمار قطاع غزة على طاولة محادثات مصرية مع أطراف دولية مختلفة خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع جمود في خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وحديث سابق بشأن أزمات تمويلية يواجهها «مجلس السلام» بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تم نفيها بعد ذلك، لكن من دون أن يترتب على ذلك قرارات ملموسة تشي بالتحرك نحو التعافي المبكر على أقل تقدير.

وبحسب خبراء مصريين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن القاهرة تعمل على دفع هذا الملف؛ سواء من خلال إيجاد مسارات موازية لخطة «مجلس السلام» نحو إعادة الإعمار، أو بما يؤدي إلى تحريك الجمود القائم بشأن مراحل وقف إطلاق النار في القطاع، وبما يحافظ على فاعلية الاتفاق في ظل اهتمام الأطراف المعنية بتطورات «الحرب الإيرانية».

والتقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قبل أيام المبعوث الياباني لملف إعادة بناء ومساعدات غزة أوكوبو تاكيشي، وتناول معه «مسار جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، في ظل التصعيد الإقليمي الراهن».

بحسب المتحدث باسم «الخارجية المصرية» السفير تميم خلاف، فإن «عبد العاطي استعرض رؤية مصر إزاء ضرورة الإسراع بجهود التعافي المبكر من خلال تنفيذ مشروعات عملية ذات أثر مباشر وسريع على حياة المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك توفير الأدوية، ومستلزمات البناء، ومحطات تحلية المياه، ومحطات توليد الطاقة المتنقلة، وأشكال السكن المؤقت اللائق، أخذاً في الاعتبار الحقائق القائمة على الأرض واحتياجات السكان الفعلية».

ملف الإعمار كان حاضراً أيضاً خلال زيارة وزير الخارجية المصري إلى واشنطن في منتصف الشهر الحالي، وتطرق في اجتماعه مع المدير القُطري للضفة الغربية وقطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط بمجموعة البنك الدولي ستيفان إمبلاد، إلى «تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة».

وتطلع عبد العاطي إلى دور مهم لـ«البنك الدولي» لضمان تحقيق ظروف معيشية كريمة ومستدامة للشعب الفلسطيني ارتباطاً بخبراته الطويلة والمتراكمة في مجال إعادة الإعمار والبناء، وشدد على أهمية تنفيذ المشروعات والأنشطة الأكثر احتياجاً في هذه المرحلة لتحقيق التعافي المبكر، معرباً عن «استعداد مصر للتعاون الكامل مع (مجلس السلام) و(البنك) في هذا الصدد».

محادثات مصرية - يابانية لتسريع خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة (الخارجية المصرية)

عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير أشرف حربي، أشار إلى أن إعادة ملف «الإعمار» إلى الطاولة مجدداً تستهدف إيجاد مسارات موازية لخطوات «مجلس السلام» التي لم تبدأ بعد في هذا الإطار، مشيراً إلى أن القاهرة تعَوّل على مؤسسات دولية وأوروبية يمكن أن تدفع عملية التعافي المبكر.

وأوضح حربي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر في المقابل تستهدف أيضاً أن تكسر جمود وقف إطلاق النار، وتعمل بشكل مستمر على أن يكون هناك حراك في ملف القضية الفلسطينية و«اتفاق غزة»؛ خشية من الجمود الكامل مع اهتمام الأطراف الدولية بالحرب الإيرانية.

وشهدت القاهرة خلال الأسابيع الماضية اجتماعات بين حركة «حماس» والممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، تركزت بشكل أكبر على مسألة نزع سلاح «حماس»، لكن دون أن تصل إلى تفاهمات، فيما تحدث ملادينوف عن «أن الوصول إلى ترتيبات تُرضي جميع الأطراف سيستغرق بعض الوقت».

وكانت وكالة «رويترز» تحدثت في تقرير نشرته مطلع أبريل (نيسان) الحالي، عن «أن مجلس السلام لم يتلق سوى جزء ضئيل من مبلغ يبلغ 17 مليار دولار الذي تم التعهد به لغزة، مما يمنع ترمب من المضي قدماً في خطته لمستقبل القطاع الفلسطيني المدمر».

لكن «مجلس السلام» سارع في التأكيد «أنه لا يواجه أي عراقيل بشأن التمويل، وأن جميع الطلبات تمت تلبيتها (على الفور وبشكل كامل)»، مشيراً إلى أنه يركز بالأساس على «تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة واستعادة الحوكمة، وتوسيع نطاق المساعدات».

وقبل أيام من اندلاع «الحرب الإيرانية» في فبراير (شباط) الماضي، استضافت واشنطن الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» تعهدت خلاله دول بتقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمار غزة وإدارتها، عقب دمار واسع لحق بالقطاع على مدار عامين من الحرب.

وتقوم الخطة على إعادة إعمار القطاع على نطاق واسع، بالتوازي مع نزع سلاح حركة «حماس»، وانسحاب القوات الإسرائيلية، تمهيداً لتسليم الإدارة إلى لجنة وطنية فلسطينية.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويشير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، إلى أن القاهرة تبذل جهوداً مضاعفة لتجاوز العقبات الإسرائيلية أمام «مجلس السلام»، وتؤدي بالتبعية إلى عدم تسلم «لجنة التكنوقراط» مهام عملها بعد في قطاع غزة، وتعرقل كذلك تشكيل «قوة الاستقرار» وآليات عملها، وهي خطوات ترتبط بإعادة الإعمار والتعافي المبكر.

وأكد أنور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عدم تنفيذ بنود وقف إطلاق النار في غزة تتعلق أيضاً ببند توفير التمويل الخاص للإعمار والتعافي المبكر والتنمية المستدامة في القطاع، فيما تعمل القاهرة على إيجاد أرضية وانطلاقة فعلية على الأرض تساعد في زيادة الدعم الإغاثي والتنموي من خلال «البنك الدولي» أو الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، بما يسهم في بث الأمل بنفوس الفلسطينيين الذين يعيشون واقعاً أليماً.

وترى القاهرة أن تعثر المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من 55 في المائة من كامل أراضي قطاع غزة فقط، والأنظار الملتفتة إلى حرب إيران وما تسفر عنه من تداعيات اقتصادية وسياسية واحتمالات العودة للقتال مرة أخرى، عوامل تؤثر في المشهد الفلسطيني، وتحتاج إلى تحركات مكثفة في اتجاهات مختلفة، وفقاً لأنور.

وتُقدّر مؤسسات دولية كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، بعدما دُمّر الجزء الأكبر من البنية التحتية والمباني خلال الحرب، ما يجعل مستقبل القطاع رهناً بتوافر التمويل والتوافق السياسي بين الأطراف المعنية كافة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن إعادة إعمار وتأهيل النظام الصحي في قطاع غزة تتطلب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات تشمل إعادة الإعمار، واستعادة الخدمات الطبية، وتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة، مع تضرر 1800 منشأة صحية كلياً أو جزئياً.