انطلاق «روما 2» لدعم الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية اليوم

الكلام عن الاستراتيجية الدفاعية رسالة للمجتمع الدولي

الرئيس عون مستقبلاً وفد «الحملة العالمية لعودة اللاجئين إلى فلسطين» في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)

بدأت القيادات الأمنية اللبنانية يوم أمس في العاصمة الإيطالية اجتماعاتها التحضيرية لمؤتمر «روما 2» الذي ينطلق رسميا اليوم لدعم الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري في وقت سجل عودة الحديث في لبنان حول الاستراتيجية الدفاعية لوضع أطر لاستخدام سلاح المقاومة.
وعقد قائد الجيش جوزيف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وكبار الضباط، اجتماعات مع نظرائهم ومع مسؤولين دوليين عرب وغربيين، على مستوى اللجان، لمناقشة الأوراق التي أعدها لبنان وتتضمن متطلبات الجيش والأجهزة الأمنية.
ووصفت مصادر عسكرية هذه الاجتماعات التي ارتكزت على «الخطة الخمسية للأعوام 2018 - 2022» التي ستعرض في المؤتمر بـ«الجيدة جدا» معولة على النتائج المرتقبة منه.
وفي وقت كان لافتا قبل يومين كلام رئيس الجمهورية ميشال عون بأن الاستراتيجية الدفاعية ستكون موضع بحث بين القيادات اللبنانية بعد الانتخابات النيابية في شهر مايو (أيار) المقبل، وهو الموقف الذي كان قد أشار إليه أيضا وزير الداخلية نهاد المشنوق، لم تنف مصادر وزارية في «التيار الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الموقف الذي أعاد التأكيد عليه عون أمام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان برنيل داهلر كارديل، هو رسالة عشية مؤتمر روما للمجتمع الدولي الذي يبدي بشكل دائم قلقه من هذا الموضوع ويؤكد على أهمية أن يكون الجيش اللبناني والقوى الأمنية هي السلطة الوحيدة في لبنان». وتضيف «من هنا نرى أنه بعد الانتخابات لا بد من بحث هذا الموضوع الذي يتمتع بخصوصية معينة بين الأفرقاء اللبنانيين».
ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر دبلوماسية مطّلعة قولها، إن «أكثر من جهة أممية ودولية، أبلغت لبنان الرسمي أن ثمة ضرورة ليعلن بوضوح وقوفه تحت مظلّة القرارات الدولية وأبرزها القراران 1559 و1701. والذي يمكن اختصار جوهرهما بنقطتين: حصر مهمة الدفاع عن لبنان بالمؤسسات الشرعية اللبنانية فقط وضبط أي سلاح متفلّت منتشر في يد جماعات محددة على الساحة المحلّية. وأكدت على أن لبنان يعوّل على المؤتمر العتيد لتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية للسنوات المقبلة، وإغناء ترساناتها لا سيما البحرية والبرية منها. إلا أن الدولة تدرك جيدا أن قطف ثمار الدعم ليس سهلا ولا مجانيا بل يتطلب التزامات ومواقف واضحة منها، تريح وتشجّع المستثمرين في الحقل العسكري - الأمني اللبناني».