الاقتصاد الأميركي لا يحتاج تحفيزاً لكنه غير محمي من الركود

المؤشرات الاقتصادية الأميركية بدت جيدة خلال الشهر الماضي إلا أن الخبراء يبدون مخاوف بشأن النمو على المدى الطويل (رويترز)

«يشهد الاقتصاد الأميركي حالة من الارتباك، لكن لا يمكن أن يدوم ذلك لفترة طويلة»، كما أوضح آخر تقرير لموقع «ماركت واتش» الاقتصادي عن شهر فبراير (شباط) ، مرجحا أجواء إيجابية للاقتصاد الأميركي على المدى المتوسط.. وفي استطلاع أجراه «الشرق الأوسط» قوامه 215 خبيرا ومتعاملا في السوق الأميركية، أبدى 85 في المائة من العينة تفاؤلهم أيضا على المدى المتوسط، لكنهم أبدو خشية من «النمو غير المستدام»، على المدى الطويل.
وينمو الاقتصاد الأميركي بشكل أسرع بكثير من معدله المحتمل على المدى الطويل الأجل البالغ 5 في المائة، وذلك قبل تأثير التخفيضات الضريبية وحوافز الميزانية، ويرى خبراء استطلع آراءهم «الشرق الأوسط» أن الاقتصاد الأميركي لا يحتاج «على الإطلاق» للتحفيز الإضافي، خاصة مع المؤشرات «الأساسية» المتوالية التي تظهر الأجواء المواتية، سواء فيما يتعلق بالوظائف أو التضخم.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنحو 3 في المائة هذا العام، وأن ينخفض معدل البطالة من 4.1 في المائة حاليا، إلى نحو 3.5 في المائة في العام المقبل. وبحلول منتصف عام 2019 يتوقع خبراء أن يكون الاقتصاد الأميركي في حالة من التباطؤ الحاد وربما «الركود»، بالتزامن مع فجوة إيجابية في الناتج المحلي تتراوح بين نقطتين إلى ثلاث نقاط مئوية... ليشبه الوضع الاقتصادي الأميركي الحال في عام 2000، الذي سقط في الركود في العام التالي.
ويرى خبراء أن ارتفاع وول ستريت أول من أمس يرجع إلى أن المستثمرين صاروا أقل قلقا بشأن اندلاع حرب تجارية عالمية، على الرغم من أن الرئيس ترمب وافق على التعريفات الجديدة الأسبوع الماضي. لكن المشكلة لم تختف، فخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي اقترح ترمب أن يفرض رسوما أعلى على السيارات الأوروبية، وهو أمر من شأنه أن يسبب توترات كبيرة في الاتحاد الأوروبي، وغرد بأنه يحث أوروبا على خفض التعريفات الجمركية على البضائع الأميركية.
ويرى بول هيوسون، في كابيتال إيكونوميكس، في تعليقه لـ«الشرق الأوسط»، إن تقرير الرواتب خارج القطاع الزراعي يشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على التصويت لأربعة ارتفاعات في أسعار الفائدة هذا العام.
ويشار إلى أن الزيادة الهائلة في عدد الوظائف غير الزراعية في فبراير، التي بلغت 313 ألف وظيفة، هي الأكبر في غضون 18 شهرا، بالإضافة إلى المراجعة التي بلغت 54 ألف وظيفة في الشهرين السابقين، توضح أن الاقتصاد يحقق أداء أفضل بكثير مما توقعته بيانات النشاطات الأخيرة.
وتعد السلبية الوحيدة في تلك الرؤية أنه مع ارتفاع نسبته 0.1 في المائة في متوسط الأجور في الساعة، انخفض معدل نمو الأجور السنوي إلى 2.6 في المائة، من 2.9 في المائة، وذلك على الرغم من إفادة الفيدرالي في تقرير «ملخص التعليق على الظروف الاقتصادية الحالية من قبل الاحتياطي الفيدرالي» المعروف بـ«بيدج بوك»، بأن «نقص العمالة أصبح الآن شديدا في كثير من الصناعات، ولكن ذلك لن يمنع حدوث تشديد نقدي أكثر قوة هذا العام»، وهو دليل أكبر على أن الاحتياطي سيتجه لرفع الفائدة أربع مرات هذا العام بداية من مارس (آذار) الحالي.
وعلى العكس، يرى المحلل الاقتصادي كونر كامبل، أن الدعوات لأربع زيادات في معدلات الفائدة هذا العام قد تكون سابقة لأوانها بعض الشيء، خاصة مع ارتفاع «معدل المشاركة» (مقياس لنشاط القوى العاملة في الاقتصاد المتمثل في العاملين والباحثين عن عمل) من 62.7 في المائة إلى 63 في المائة، مع عودة المزيد من الأشخاص إلى قوة العمل... قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تقليل جماح ارتداد الدولار الذي شاهدناه الأسبوع الماضي.
وأنهي مؤشر ناسداك للتكنولوجيا التعاملات يوم الاثنين بارتفاع 28 نقطة، أي بنسبة 0.4 في المائة عند مستوى 7588 نقطة، وقاد هذا الارتفاع بعض الأسهم القيادية، حيث ارتفع سهم أمازون بنسبة 1.2 في المائة وآبل بنحو 1 في المائة.
وظلت وول ستريت في وضعية «المزاج المتفائل» إلى حد ما خلال يوم الاثنين، حيث كانت المفاجأة السارة في تقرير الوظائف يوم الجمعة الماضي، مع خلق المزيد من الوظائف في شهر فبراير أكثر من المتوقع، مع ارتفاع بسيط في الأجور. وسيطر التفاؤل على المتعاملين من حيث الوضعية الاقتصادية العامة، مع تقلص الالتفات إلى مسائل على غرار وتيرة رفع الفائدة، أو التداعيات المحتملة لأزمة الرسوم الأميركية على وردات الصلب والألمنيوم.
ومن بين مؤشرات التفاؤل أيضا، كان إنهاء تعاملات سندات الخزانة الأميركية يوم الاثنين على ارتفاع ملحوظ في أسعارها، أعقب تذبذبا صباحيا عابرا. ونتيجة لذلك تراجع العائد على سندات الخزانة ذات العشر سنوات، وهي السندات القياسية، بمقدار 2.4 نقطة أساس إلى 2.870 في المائة.
وجاء ارتفاع الأسعار بعد بيع الخزانة الأميركية سندات أجلها 3 سنوات بقيمة 28 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 21 مليار دولار، حيث جاء الطلب في حدود المتوسط بالنسبة للسندات الثلاثية، وفوق المتوسط قليلا بالنسبة للسندات العشرية.
وبلغ سعر العائد على السندات ذات الثلاث سنوات 2.436 في المائة من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.94 مرة، في حين بلغ على السندات العشرية 2.889 في المائة، مع معدل تغطية قدره 2.5 مرة. وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الثلاث سنوات 2.93 مرة في حين بلغ في السندات فئة 10 سنوات 2.43 مرة.
فيما تباطأ نمو أسعار المستهلكين في فبراير مع تراجع أسعار البنزين وتكلفة الإيجارات في أحدث مؤشر على أن ارتفاع معدل التضخم المتوقع سيكون تدريجيا. وقالت وزارة العمل أمس إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2 في المائة في الشهر الماضي، بعد أن قفز 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني). وعلى أساس سنوي، صعد المؤشر 2.2 في المائة، مقارنة مع 2.1 في المائة في يناير، إذ جرى إسقاط القراءة الضعيفة من العام الماضي من الحسابات.
وبعد استبعاد الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر 0.2 في المائة بعد أن تسارع 0.3 في المائة في يناير. وعلى أساس سنوي، لم يطرأ تغير يذكر على ما يعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 1.8 في المائة في فبراير. وكان خبراء اقتصاد توقعوا ارتفاع المؤشر 0.2 في المائة في فبراير وصعود مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بالوتيرة ذاتها.
ومن جهة أخرى، أظهر تقرير الخزانة الأميركية وصول عجز الميزانية خلال فبراير الماضي إلى 215 مليار دولار، وهو أكبر عجز في الميزانية منذ 6 سنوات، حيث تراجعت إيرادات الميزانية العامة خلال الشهر الماضي بنسبة 9 في المائة سنويا إلى 156 مليار دولار، في حين زاد الإنفاق العام بنسبة 2 في المائة إلى 371 مليار دولار. ووصل العجز التراكمي منذ بداية العام المالي الحالي في أول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 391 مليار دولار، مقابل 351 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وذكرت «بلومبرغ» أن هذه البيانات تعزز مخاوف بعض المحللين من أن التخفيضات الضريبية التي أقرتها الإدارة الأميركية ودخلت حيز التطبيق خلال العام الحالي، يمكن أن تؤدي إلى زيادة قيمة الدين الحكومي الأميركي الذي تجاوز 20 تريليون دولار. ومن المتوقع أن يؤدي تعديل نظام الضرائب إلى خفض الإيرادات الفيدرالية بأكثر من تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، في حين أن اتفاق الإنفاق العام الذي توصل إليه الكونغرس في فبراير الماضي بقيمة 300 مليار دولار يمكن أن يرفع العجز بصورة أكبر.
لكن في المقابل، يقول وزير الخزانة ستيفن مونشن إن التخفيضات الضريبية ستعوض نفسها من خلال زيادة وتيرة النمو الاقتصادي، وبالتالي زيادة حصيلة الضرائب بشكل عام. وبحسب تحليل صدر الأسبوع الماضي عن مكتب الموازنة التابع للكونغرس، فإن مزيجا من تراجع الضرائب على دخل الأفراد وضرائب الأجور إلى جانب زيادة حجم الضرائب المردودة إلى دافعي الضرائب ساهم في زيادة العجز. بينما تلاشى التأثير الإيجابي لزيادة الأجور والمرتبات بسبب تراجع الحصة الخاضعة للضرائب من الأجور.