موسكو تحذر من «عواقب وخيمة» لضربة أميركية محتملة في سوريا

TT

موسكو تحذر من «عواقب وخيمة» لضربة أميركية محتملة في سوريا

لوحت موسكو برد قوي حال أقدمت واشنطن على تنفيذ تهديداتها بتوجيه ضربة عسكرية ضد مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري. وحذر وزير الخارجية سيرغي لافروف من «عواقب وخيمة» لأي تحرك أميركي مماثل، بينما صعدت وزارة الدفاع لهجتها وتحدثت عن رد عسكري حال تعرضت القوات الروسية العاملة في سوريا لاعتداء.
وبعثت موسكو أمس بأقوى رسالة إلى واشنطن بعد تلويح الأخيرة بعملية عسكرية جديدة في سوريا. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن «واشنطن ستواجه عواقب وخيمة جداً لأي ضربة يحتمل أن توجهها ضد قوات الحكومة السورية». وأوضح الوزير الروسي أنه «في حال توجيه ضربة جديدة، فإن العواقب ستكون وخيمة».
وأضاف أن نيكي هايلي، مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، عليها أن تدرك أن استخدام الميكروفون في مجلس الأمن الدولي بشكل غير مسؤول، شيء، وما يحدث بين العسكريين الروس والأميركيين شيء آخر.
وفي إشارة متعمدة إلى «خطوط حمراء» يدرك الطرفان ضرورة عدم تجاوزها، لفت الوزير لافروف إلى أن «لدينا قنوات للتواصل ومن خلالها يتضح ما يمكن فعله وما لا يمكن فعله»، مشيراً إلى أن «التحالف الأميركي يدرك ذلك بشكل جيد».
واعتبر وزير الخارجية الروسي، أنه من الضروري تفادي خرق نظام وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية، مؤكداً أن مشروع قرار جديد حول هدنة في الغوطة تنوي واشنطن تقديمه في مجلس الأمن، يشير إلى فشلها في تنفيذ القرار السابق، وعدم رغبتها في محاربة الإرهاب والحفاظ على خطط تغيير النظام في سوريا.
وقال لافروف إن تلويح مندوبة أميركا في مجلس الأمن نيكي هايلي بتقديم قرار جديد، يمكن أن يفهم منه أن المشروع جاهز، ما يعني أنه إقرار بأنهم (الأميركيين) فشلوا في تنفيذ القرار السابق، لأن المشروع الجديد الذي يرغبون بتقديمه الآن لا يتضمن أي استثناءات للإرهابيين، أي يمنع الاقتراب من الإرهابيين»، مضيفاً أن المشروع الأميركي لا يخص سوريا بأكملها، كما كان في قرار 2401، بل الغوطة الشرقية فقط.
وأوضح لافروف أن التطور «يقود إلى فكرة، أولاً، بأن التحالف الأميركي لا يهتم كثيراً بالقضاء على بقايا الإرهاب، بل الحفاظ على الإرهابيين لتهديد النظام السوري بهم». وأعرب عن قناعة بعدم وجود ضرورة للسعي حالياً لزيادة عدد مناطق خفض التصعيد في سوريا، مفضلاً التركيز على تأمين نظام وقف إطلاق النار، خصوصاً في الغوطة الشرقية.
وقال إنه سيجري محادثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو اليوم، كما يجري حواراً مماثلاً في آستانة الجمعة مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف على هامش الاجتماع الوزاري للدول الضامنة وقف النار في سوريا.
وزاد لافروف: «بالطبع سنناقش موضوع مناطق خفض التصعيد. لا أعتقد أنه من الضروري علينا الآن أن نسعى لزيادة عددها وتوسيع مساحتها. الأهم الآن هو تأمين العمل بالنظام الذي تم التوافق عليه. وقبل كل شيء، نظام وقف إطلاق النار». وأضاف أن المهمة الأهم الآن، «هي منع استمرار الانتهاكات الصارخة لهذا النظام في الغوطة الشرقية».
وتزامنت اللهجة الحادة للافروف مع تشديد وزارة الدفاع على أن القوات الروسية في سوريا لن تتردد في الرد حال تعرضت لخطر، في إشارة إلى انتشار عسكريين روس في القطعات العسكرية السورية. وقال رئيس الأركان الروسية فاليري غيراسيموف، إن روسيا سترد على هجمات صاروخية أميركية محتملة ضد سوريا حال تعرض عسكرييها للخطر. وأكد المسؤول العسكري الروسي على أن الجيش الروسي سيتخذ إجراءات رد تجاه الصواريخ ومن يستخدمها.
وأفاد غيراسيموف بأن المسلحين يحضرون لاستفزاز باستخدام مواد كيماوية لتبرير ضربة أميركية على العاصمة السورية، مضيفاً أنه تتوفر لدى موسكو معلومات حول إعداد المسلحين لعملية باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، لتظهر كما لو أن القوات الحكومية السورية هي التي نفذتها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تخطط لاتهام القوات السورية بعد ذلك باستخدام سلاح كيماوي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».