إسرائيل تعترف بالاعتداء على طفل خلال تحقيق وتحاكم شرطياً عذّبه

بعد أن أمضى الفتى الفلسطيني محمد شقير (17 عاما) من سكان مدينة سلفيت، وسط الضفة الغربية المحتلة، عشرة أشهر في السجن، طافحة بالتنكيل، قررت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء الإسرائيلية (ماحش)، تقديم شرطي إسرائيلي إلى المحاكمة، بتهمة الاعتداء على شقير وتعذيبه، خلال التحقيق معه، لكي يجبره على الاعتراف برشق الحجارة على سيارات إسرائيلية.
قررت «ماحش» اتهام الشرطي بمخالفة طفيفة نسبياً، ولم توقفه عن العمل. وقد تم الكشف عن الاعتداء بعد أن حولت النيابة العسكرية إلى محامية الفتى، محمد شقير، مواد التحقيق، والتي تضمنت تسجيلاً صوتياً للتحقيق، جرى كما يبدو تسجيله نتيجة خطأ، وفيه يسمع صوت المحقق يهودا جيجي وهو يصرخ في وجه الفتى، ويوجه الضربات إليه، فيما كان الفتى يصرخ من الوجع. وفي أعقاب شكوى من المحامية، فتحت «ماحش» تحقيقاً تم خلاله أخذ إفادة من شقير وهو في السجن. ومنذ ذلك الوقت أنهى شقير محكوميته وتم إطلاق سراحه.
وكانت الشرطة قد اعتقلت شقير، وهو من سلفيت، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وفي الشهر التالي ديسمبر (كانون الأول) قدمت ضده لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون، ادعت فيها أنه قام مع ابن عمه برشق الحجارة على الشارع الرئيسي الواصل ما بين تل أبيب ووسط الضفة الغربية حتى مدينة أريئيل الاستيطانية. وتم توثيق الحادث بكاميرات الحراسة. وخلال التحقيق معهما، قالا إنهما رشقا الحجارة بسبب الملل. وقالا: «أردنا أن يتم القبض علينا من قبل الجيش من أجل لفت انتباه أهلنا لنا». وقالا إنهما جلسا في المكان بعد رشق الحجارة، لكي يتم اعتقالهما. وتم تحويل شقير للتحقيق في شرطة كديما، وطالبه المحقق جيجي بالاعتراف برشق الحجارة بقصد إصابة سيارات إسرائيلية، ولما رفض شقير الاعتراف بذلك، دفعه جيجي عن الكرسي الذي جلس عليه، وصرخ عليه بأن ينهض، وعندما نهض صفعه على وجهه، وبعد ذلك اعترف شقير بما نسب إليه. وفيما بعد أبلغ محاميته ماجدولين إغبارية، بأنه اعترف لأن المحقق ضربه.
وفي حينه أدانت المحكمة العسكرية في السامرة شقير وابن عمه، وفرضت عليهما السجن لمدة عشرة أشهر. وقال والد شقير لجمعية «يش دين»، إنه ينوي تقديم دعوى ضد الشرطة: «لأنهم ضربوه من دون سبب، لكنه خاف من تقديم شكوى».