صحيفة سودانية تتهم جهاز الأمن بمنعها من التوزيع

قررت صحيفة سودانية الدخول في احتجاج مفتوح ورفع دعوى دستورية ضد جهاز الأمن والمخابرات، احتجاجاً على مصادرتها بعد الطباعة طوال الأسبوع الماضي، وحرمانها من الإعلان الحكومي، دون إبداء أسباب، فيما منع رجال أمن بثياب مدنية دخول كاميرات الصحافيين لتصوير وقائع مؤتمر صحافي دعت له هيئة تحرير الصحيفة.
وقال ناشر ورئيس تحرير صحيفة «التيار» المستقلة عثمان ميرغني للصحافيين والمراسلين، أمس، إن جهاز الأمن والمخابرات استخدم طوال الأسبوع الماضي نوعاً مبتكراً من أنواع «مصادرة الصحف» مع صحيفته، عن طريق احتجازها بعد اكتمال طباعتها، للحؤول دون وصولها إلى منافذ التوزيع في وقت مناسب، ما سبب له خسائر مادية فادحة، ومنع وصول الصحيفة إلى قرائها. وأوضح أن هيئة تحرير الصحيفة قررت دخول العاملين فيها في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من الأسبوع المقبل، والشروع في إجراءات تقاضٍ لدى المحكمة الدستورية ضد جهاز الأمن والمخابرات، احتجاجاً على «المصادرة غير المعلنة».
وأثناء محاولتهم دخول مقر الصحيفة، رفض أشخاص بثياب مدنية دخول كاميرات الصحافيين والقنوات الفضائية، وأمروا المصوّرين بمغادرة المكان.
وقال ميرغني إن صحيفته تعرضت لمضايقات عديدة منذ تولي مدير جهاز الأمن الحالي صلاح عبد الله «قوش» مهام منصبه. وأضاف: «حاولنا تجاهل تلك المضايقات حتى لا تسجل في عهده (قوش) انتهاكات لحرية الصحافة، وأملنا خيراً بعودته إلى الجهاز، وقابلناه بكتابة منفتحة أملاً في عهد جديد من الحريات، بيد أننا وجدنا أنفسنا مضطرين للخيارات التصعيدية بسبب تعرض (التيار) للمصادرة ولحماية الحريات الصحافية».
وسبق أن علّق جهاز الأمن صدور صحيفة «التيار» لأجل غير مسمى لمرتين، بيد أنها حصلت على حكمين بعدم دستورية المصادرة الأمنية من قبل المحكمة الدستورية.
ولا يعد الإضراب عن الطعام الذي قرره العاملون في الصحيفة الأول في تاريخها، إذ نفذ العاملون والصحافيون في «التيار» في مارس (آذار) 2016 إضراباً عن الطعام استمر أياماً احتجاجاً على المصادرات المتعددة لها وتعليق صدورها دون إبداء أسباب.