الهند تتوقع ارتفاع أسعار النفط حتى 120 دولارا لأشهر

تعتبر رابع أكبر مستهلك له في العالم

الهند تتوقع ارتفاع أسعار النفط حتى 120 دولارا لأشهر
TT

الهند تتوقع ارتفاع أسعار النفط حتى 120 دولارا لأشهر

الهند تتوقع ارتفاع أسعار النفط حتى 120 دولارا لأشهر

قال مصدران حكوميان إن الحكومة الهندية تتوقع ارتفاع أسعار النفط حتى 120 دولارا للبرميل لعدة أشهر بسبب القتال الدائر في العراق، وهو ما قد يسبب عجزا لا يقل عن 200 مليار روبية (4.‏3 مليار دولار) في الميزانية.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حقق فوزا كاسحا في الانتخابات العامة التي أجريت الشهر الماضي بعد أن وعد بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة مستفيدا من سخط الناخبين من أطول تباطؤ تشهده الهند في ربع قرن.
ويواجه وزير المالية أرون جيتلي مخاوف من تضخم أسعار الغذاء قبل تقديم أولى مشروعاته لميزانية البلاد الشهر المقبل، ويواجه الآن احتمال تضخم فاتورة الدعم الحكومي للنفط بسبب ارتفاع أسعار الخام.
وقال مسؤول كبير بوزارة المالية لـ«رويترز» طالبا عدم ذكر اسمه: «إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة لمدة 3 - 4 أشهر في حدود 120 دولارا للبرميل فقد يكون لها تأثير كبير على العجز في الميزانية والنمو الاقتصادي».
وأضاف المسؤول أن ذلك قد يزيد تكاليف الدعم بما يتراوح بين 200 مليار و225 مليار روبية في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس (آذار) 2015.
ومن شأن ذلك أن يشكل خطرا على هدف العجز البالغ 1.‏4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي أقرته الحكومة السابقة.
وقال المصدر: «إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة فلن يكون من السهل تحقيق هدف العجز في الميزانية».
وتستورد الهند رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم نحو أربعة ملايين برميل يوميا من الخام بتكلفة 165 مليار دولار سنويا بالأسعار الحالية أو ما يزيد على ثلث فاتورة الواردات.
وارتفعت أسعار خام برنت ثلاثة دولارات إلى 113 دولارا للبرميل على مدى الأسبوع الأخير الذي سيطر فيه مسلحون متشددون على مناطق في شمال العراق وهددوا سلطة الحكومة في بغداد.
وتتحمل الحكومة الهندية تكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار روبية (نحو 2.‏1 مليار دولار) لكل دولار زائد في أسعار النفط من أجل تعويض شركات النفط الحكومية عن بيع الديزل والكيروسين وغيرهما من الوقود بأسعار أقل من التكلفة (الدولار يساوي 7000.‏59 روبية هندية).
واستقر أمس سعر مزيج برنت في العقود الآجلة فوق 113 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء بعدما محت المخاوف من أن يعطل العنف في العراق الصادرات إثر تحسن العلاقات بين الغرب وإيران فيما قد يعزز صادراتها.
واستولى مقاتلون سنة على مدن في شمال العراق خلال الأسبوع الأخير لكن صادرات العراق البالغة 3.‏3 مليون برميل يوميا لم تتأثر حتى الآن.
وقتل عشرات العراقيين أول من أمس أثناء معركة للسيطرة على عاصمة إقليمية وأغلق القتال أكبر مصفاة نفط في البلاد مما يحرم أجزاء من العراق من الوقود والكهرباء.
كانت أسعار برنت ارتفعت نحو أربعة في المائة الأسبوع الماضي في أكبر زيادة منذ يوليو (تموز) من العام الماضي، لكن موجة الصعود توقفت بعد قيام الحكومة العراقية بتشديد الإجراءات الأمنية حول المنشآت النفطية.
وقد ارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة تسليم أغسطس (آب) 62 سنتا إلى 56.‏113 دولار للبرميل. وأغلق العقد على ارتفاع 48 سنتا الاثنين الماضي بعد أن صعد خلال المعاملات إلى 28.‏113 دولار.
من جهتها قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي أوائل التعامل في آسيا أمس الأربعاء، إذ إن التوترات في العراق ألقت بظلال من الشك على أهداف هذا البلد العضو في منظمة «أوبك» بشأن صادرات النفط وتراجعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكثر مما كان متوقعا الأسبوع الماضي.
وفي التعاملات الإلكترونية لبورصة «نايمكس» ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف لتسليم يوليو 20.‏0 دولار إلى 56.‏106 دولار للبرميل بعد إغلاقها عند التسوية أول من أمس منخفضة 54 سنتا إلى 36.‏106 دولار.
وانخفض سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لتسليم أغسطس 20 سنتا إلى 25.‏113 دولار للبرميل. وكان العقد ارتفع عند التسوية يوم الثلاثاء 51 سنتا إلى 45.‏113 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أول من أمس أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام هبطت أكثر مما كان متوقعا الأسبوع الماضي وأن مخزونات نواتج التقطير سجلت زيادة.
وقال المعهد في تقريره الأسبوعي إن مخزونات النفط الخام انخفضت 7.‏5 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 2.‏378 مليون برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين بهبوط قدره 650 ألف برميل.
وقال التقرير إن مخزونات الخام في مستودع تسليم عقود «نايمكس» في كوشينغ بأوكلاهوما زادت 255 ألف برميل. وأضاف التقرير قوله إن عمليات التكرير في المصافي انخفضت 101 ألف برميل يوميا.
وقال المعهد إن مخزونات البنزين انخفضت 48 ألف برميل بتنبؤات المحللين في استطلاع «رويترز» بهبوط قدره 113 ألف برميل.
وزادت مخزونات المقطرات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 531 ألف مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 300 ألف برميل.
وهبطت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 411 ألف برميل يوميا إلى 7 ملايين «ب.ي».



توقعات بانخفاض الطلب على الغاز في إسبانيا خلال العام الجاري

محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
TT

توقعات بانخفاض الطلب على الغاز في إسبانيا خلال العام الجاري

محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)

يتوقع رئيس شركة «إيناغاز»، مشغل شبكة الغاز في إسبانيا، الثلاثاء، أن ينخفض ​​الطلب على الغاز في البلاد بنحو 7 في المائة هذا العام، مع تراجع أثر انقطاع التيار الكهربائي الكبير الذي حدث في 28 أبريل (نيسان).

وبعد انقطاع التيار الكهربائي الهائل الذي شهدته البرتغال وإسبانيا العام الماضي -وهو الأكبر في أوروبا منذ أكثر من عقدين- زادت شركة تشغيل شبكة الكهرباء من استخدام مصادر الطاقة الثابتة، مثل محطات الغاز، لتوليد الكهرباء، والتي تُكلّف أكثر ولكنها توفر تحكماً أفضل في الجهد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أرتورو غونزالو، في مؤتمر صحافي عقب إعلان نتائج الشركة لعام 2025، إن ما حدث رفع الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء بنحو الثلث خلال العام الماضي.

وارتفع إجمالي الطلب على الغاز، بما في ذلك الصادرات إلى دول مثل فرنسا، بنسبة 7.4 في المائة ليصل إلى ما يعادل 372 تيراواط/ ساعة. وتوقع غونزالو أن ينخفض ​​الطلب هذا العام إلى نحو 345 تيراواط/ ساعة، وهو مستوى قريب من مستوى عام 2024.

وزادت صادرات إسبانيا من الغاز الطبيعي إلى فرنسا بنحو 59 في المائة في عام 2025، مع امتلاء مرافق التخزين الجوفية في فرنسا. وارتفع صادرات الغاز الإجمالية بنسبة 17 في المائة.

وقال غونزالو إن هناك نحو 2100 رصيف لسفن تفريغ الغاز الطبيعي المسال حالياً، ونحو ألف رصيف تحميل مستهدف حتى عام 2040. وأضاف: «تعكس هذه البيانات قوة نظام الغاز الإسباني».


«إس تي سي» تسجل أعلى إيرادات في تاريخها عند 20.7 مليار دولار عام 2025

شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)
شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)
TT

«إس تي سي» تسجل أعلى إيرادات في تاريخها عند 20.7 مليار دولار عام 2025

شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)
شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)

سجلت «مجموعة إس تي سي (STC)» السعودية عام 2025 أعلى إيرادات في تاريخها، بلغت 77.8 مليار ريال (20.7 مليار دولار)، بنمو نسبته 2.5 في المائة مقارنة بعام 2024. فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 12.5 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، بما يعكس قوة نموذج أعمال «المجموعة» واستمرار تنفيذ استراتيجيتها للنمو المستدام.

ووفق بيان من «المجموعة»، فقد ارتفع إجمالي الربح إلى 37.7 مليار ريال، فيما بلغ الربح التشغيلي 14.4 مليار ريال. وسجل الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 24.5 مليار ريال، بنمو 6.1 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مدفوعاً بتحسن الكفاءة التشغيلية، والانضباط في إدارة التكاليف، والاستثمارات الرأسمالية.

كما أعلنت «المجموعة» توزيع 0.55 ريال للسهم عن الربع الرابع من عام 2025، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة.

وواصلت «المجموعة» دعم وتطوير قدرات ومهارات الموظفين، فقد حققت خلال العام الماضي نتائج نوعية في تطوير المواهب عبر برامج، مثل «تطوير الشركاء»، و«الإلحاق الوظيفي»، و«أكاديمية إس تي سي»، إضافة إلى رعاية مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» الذي شهد إطلاق منصة تدريبية عامة تهدف إلى تزويد الكفاءات الوطنية المهارات اللازمة لمواكبة مستقبل سوق العمل، في خطوة تؤكد التزام المجموعة بناء القدرات الوطنية الرقمية في المملكة وتعزيز الهوية الوطنية عبر تمكين الكفاءات ورفع كفاءتها التنافسية.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«المجموعة»، عليان الوتيد، أن النتائج تعكس قدرة «المجموعة» على تحقيق نمو ربحي مستدام مع تنويع مصادر الدخل وتعزيز البنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن «المجموعة» واصلت خلال العام توسيع شبكتها لتصل إلى أكثر من 10800 موقع للجيل الخامس، و3.75 مليون منزل مخدوم بالألياف البصرية، إلى جانب إجراء أول تجربة إقليمية لـ«نطاق 7 غيغاهيرتز» تمهيداً لتقنيات الجيل السادس.

وشهد العام توسع بنك «إس تي سي» ليتجاوز 8 ملايين عميل، إلى جانب توقيع شراكات استراتيجية لإنشاء مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى «1 (واحد)» غيغاواط، إضافة إلى اتفاقيات استراتيجية في البنية التحتية الرقمية بقيمة مليارية، وإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار بتغطية تجاوزت 4 مرات؛ مما يعكس ثقة المستثمرين بمتانة المركز المالي لـ«المجموعة».


تحرك «ألماني - فرنسي» لتبسيط قواعد الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

تحرك «ألماني - فرنسي» لتبسيط قواعد الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)

حضّت فرنسا وألمانيا المفوضية الأوروبية على تقديم «حزمة طموحة لتبسيط الخدمات المالية» بهدف جعل قواعد الاتحاد الأوروبي أسهل للفهم وأقل عبئاً على الشركات، وفقاً لرسالة اطلعت عليها «رويترز» يوم الثلاثاء.

وفي الرسالة الموجهة إلى مفوضة الخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيركي والمؤرخة يوم الجمعة، حدّد وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل ونظيره الفرنسي رولاند ليسكيور عدة مجالات يمكن فيها تبسيط تشريعات الخدمات المالية الأوروبية، مع ضمان الاستقرار المالي.

وجاء في الرسالة: «نحتاج إلى حزمة شاملة ومخصصة لتبسيط الخدمات المالية على المستوى الأوروبي تُراجع الإطار الكامل لتنظيم السوق المالية الأوروبية، مع ضمان الاتساق والتنفيذ الفعال».

ولطالما شكلت معدلات النمو الاقتصادي الضعيفة نسبياً في أوروبا مصدر قلق لدى صانعي السياسات والشركات، بينما واجهت الجهود الرامية إلى دمج قطاعات البنوك المتفرقة في المنطقة صعوبات.

وقال كلينغبايل يوم الاثنين قبل اجتماع وزراء المالية في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يمر بلحظة فاصلة يجب فيها ألا تختبئ الدول خلف مصالحها الوطنية، بل يجب تسريع التقدم لتعزيز تأثير وسيادة الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «هذه لحظة أوروبية بامتياز».

ويشير الوزيران الألماني والفرنسي إلى أن التعديلات الانتقائية في التشريعات المستقبلية لا تكفي، وأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أيضاً تبسيط القواعد القائمة بالفعل، بهدف تعزيز السوق الموحدة للخدمات المالية، وتحسين القدرة التنافسية العالمية للمؤسسات الأوروبية.

وفي الولايات المتحدة، يضغط الرئيس دونالد ترمب على الجهات التنظيمية لتقليص البيروقراطية - مما قد يمنح عمالقة «وول ستريت» قوة أكبر، بينما يقوم المنظمون في المملكة المتحدة أيضاً بتخفيف بعض القواعد.

ومن بين المجالات المحددة التي أشارت إليها الرسالة، تسليط الضوء على تبسيط تقارير السوق المالية بحيث يكفي الإبلاغ عن المعاملة مرة واحدة، والاعتماد على الممارسات السوقية القائمة بدلاً من تنظيم إضافي، وإلغاء الصلاحيات المفوضة غير المستخدمة، وتبسيط قواعد الإبلاغ عن الحوادث السيبرانية.

قواعد أبسط للبنوك

قال الوزيران إن القواعد يجب أن تواجه اختبار النتائج الواقعية، وأن تُراجع عند فشلها في تحقيق القيمة الموعودة، مع إعطاء مثال على تنظيمات البنوك الصغيرة. وجاء في الرسالة: «تتطلب تنظيمات البنوك من البنوك الصغيرة الإفصاح عن بيانات، رغم وجود مؤشرات على أن هذه البيانات لا يستخدمها أحد».

وحذرت جمعية البنوك الأوروبية في يناير (كانون الثاني) من أن اقتصاد أوروبا يخاطر بالتخلف أكثر عن المناطق الأخرى ما لم يقم الاتحاد الأوروبي بإصلاح التنظيمات التي تقوّض قدرة البنوك على الإقراض.

وأضاف الوزيران الفرنسي والألماني أنهما يعملان على إعداد مدخلات بشأن تنظيم البنوك سيتم مشاركتها مع المفوضية في الوقت المناسب. وقال الوزيران في الرسالة: «نحن مقتنعون: يجب أن تصبح تنظيمات البنوك الأوروبية أفضل وأكثر بساطة لضمان توافر الأموال الكافية للاستثمارات في الاقتصاد الحقيقي وتحديث أوروبا».