تحالف انتخابي شيعي ـ شيوعي غير مسبوق في العراق

قيادي {صدري} اعتبر الائتلاف مع العلمانيين «ثورة من أجل الإصلاح»

القيادي في {التيار الصدري} إبراهيم الجابري يتحدث على هامش مظاهرة ضد الفساد في بغداد (أ.ف.ب)
القيادي في {التيار الصدري} إبراهيم الجابري يتحدث على هامش مظاهرة ضد الفساد في بغداد (أ.ف.ب)
TT

تحالف انتخابي شيعي ـ شيوعي غير مسبوق في العراق

القيادي في {التيار الصدري} إبراهيم الجابري يتحدث على هامش مظاهرة ضد الفساد في بغداد (أ.ف.ب)
القيادي في {التيار الصدري} إبراهيم الجابري يتحدث على هامش مظاهرة ضد الفساد في بغداد (أ.ف.ب)

للمرة الأولى في تاريخ العراق تحالف رجل دين شيعي مع حزب شيوعي لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في مايو (أيار) المقبل في البلاد. وخلافا لكل رجال الدين الشيعة، اختار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر خوض حملته الانتخابية جنبا إلى جنب مع أطراف كان يعتبرهم حتى فترة قريبة بعيدين عن الدين ويعملون من أجل دولة علمانية.
وقال إبراهيم الجابري القيادي في التيار الصدري الذي يتزعمه الصدر ويشرف على تنظيم المظاهرات فيه لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذا التحالف هو الأول في العراق. إنه ثورة العراقيين من أجل الإصلاحات (مع) مدنيين أو تيار إسلامي معتدل».
وبدا الجابري (34 عاما)، صاحب اللحية الحمراء بعمامته السوداء وعباءته، متحمسا وهو يقف وسط مئات المتظاهرين المعارضين لسياسة الحكومة الذين يحتشدون كل جمعة في ساحة التحرير بوسط بغداد. وقال الجابري: «نحن غير متعجبين من هذا التحالف لأننا نقاتل معا منذ أكثر من عامين ضد الطائفية في جميع المحافظات».
وبدأت حركة الاحتجاج في يوليو (تموز) 2015 بمبادرة ناشطين في المجتمع المدني انضم إليهم بعد ذلك التيار الصدري، للمطالبة بإصلاحات ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات. وقال رائد فهمي، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذه المطالب لا ترتدي طابعا طائفيا ومن أجل مشروع وطني مدني يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية». وأضاف: «المهم أنه سمح للناس الذين ينتمون إلى حركة إسلامية وعلمانيين بالعمل معا». وأوضح فهمي الذي كان يتحدث من مقره حيث رفع علم الحزب الشيوعي الأحمر إلى جانب العلم العراقي الذي يحمل عبارة «الله أكبر»، أن «التعاون ولد بين أشخاص لم يكن لديهم في بادئ الأمر أي آيديولوجيا مشتركة وتطور بعدها إلى تحالف سياسي».
ويشارك في هذا التحالف الذي يحمل اسم «سائرون نحو الإصلاح» ست كتل بينها الحزب الشيوعي العراقي وحزب «الاستقامة» الذي يضم التكنوقراط المدعومين من مقتدى الصدر الذي علق كتلة الأحرار (33 نائبا) التي تمثله في البرلمان وطلب من أعضائها عدم الترشح للانتخابات المقبلة التي ستجرى في 12 مايو. ويشغل الحزب الشيوعي حاليا مقعدا واحد.
ورغم وجودهم معا في ساحة التحرير، لا تتحدث نسوة يرتدين عباءات سوداء وتكتفين بتبادل بعض الابتسامات مع أخريات من دون حجاب. كما لا يتحدث رجال يرتدون ملابس سوداء مع آخرين يرتدون بدلات ويضعون ربطات عنق.
ويقول قاسم موزان، عامل بأجر يومي (42 عاما) إن «هذا التحالف ليس غريبا لأن التيار الصدري منفتح على جميع الأحزاب والطوائف سواء كانوا شيوعيين أو مسيحيين أو غيرهم». وأضاف: «بالنسبة لي نحن شعب واحد وعلمنا واحد».
وكان مقتدى الصدر (44 عاما) شعبويا في الفترة التي أعقبت اجتياح العراق بقيادة الولايات المتحدة في 2003.
واتهم «جيش المهدي»، الجناح العسكري للتيار الصدري، بالوقوف وراء أعمال استهدفت السنة خلال موجة العنف الطائفي التي ضربت العراق خصوصا بين عامي 2003 و2008.
وتقول نادية ناصر (43 عاما) وهي معلمة ترتدي عباءة سوداء إن «الهدف تغيير الوجوه الكالحة. لا نريد أي وجه حكم العراق منذ 14 عاما». وأضافت: «مللت الفاسدين وأنا مع هذا التحالف لأني أريد وجوها جديدة».
من جهته، تحدث جاسم الحلفي (58 عاما) ذو الشعر الأشيب، منسق مظاهرات الحزب الشيوعي وهو يبتسم، عن اللقاء الأول بين حزبه ومقتدى الصدر الذي عقد في سبتمبر (أيلول) 2015 في النجف بدعوة من رجل الدين.
وقال: «تحدثنا عن انتقاداتنا (لأمور) وعرضنا عليه خططنا ومشاريعنا لمحاربة الفساد وبناء دولة مدنية عبر نشاط مدني أو من خلال صناديق الاقتراع (الانتخابي). استمع إلينا وأكد بأنه مستعد للتعاون». وأشار إلى تواصل لقاءات الحزب الشيوعي مع الصدر «أحيانا كل أسبوع أو كل أسبوعين أو شهريا» منذ ذلك التاريخ.
ويرى سكرتير الحزب الشيوعي أن العمل المشترك «بين مدنيين ورجال دين يعد تجربة ثقافية وسيكون لها تأثيرات على المجتمع» العراقي. وأضاف أن هذا طبعا يثير تساؤلات. البعض يقول: إنه من المستحيل، مشيرا إلى أنه «ليس تحالفا آيديولوجيا».
من جانبها، تعتبر الأحزاب الإسلامية الأخرى في البلاد هذا التحالف «فضيحة». وقال الجابري ردا على ذلك: «بدأوا الحرب ضد قائمتنا ويهاجموننا على أجهزة التلفاز. هذا دليل على ضعف الفاسدين وقوتنا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».