تركيا: تحقيقات اغتيال السفير الروسي تفشل في فك شفرة هاتف القاتل

السفير كارلوف وفي الخلفية الشرطي القاتل (أ.ب)
السفير كارلوف وفي الخلفية الشرطي القاتل (أ.ب)
TT

تركيا: تحقيقات اغتيال السفير الروسي تفشل في فك شفرة هاتف القاتل

السفير كارلوف وفي الخلفية الشرطي القاتل (أ.ب)
السفير كارلوف وفي الخلفية الشرطي القاتل (أ.ب)

كشفت مصادر التحقيق في قضية اغتيال السفير الروسي السابق في تركيا أندريه كارلوف عن تعثر جميع الجهود، التي بذلت حتى الآن، لاختراق شفرة هاتف الشرطي التركي الذي نفذ جريمة الاغتيال مولود مارت ألتن طاش. وذكرت تقارير صحافية، نقلاً عن سلطات التحقيق، أمس، أن آخر التجارب التي أجريت لاختراق هاتف الشرطي، الذي قتل عقب تنفيذه الهجوم، قام بها فريق من الاستخبارات الروسية أرسلته موسكو للمشاركة في التحقيقات، إلا أنها لم تسفر عن أي نتيجة.
وبحسب صحيفة «حريت»، تواصلت السلطات التركية مع شركة خاصة، سيصل ممثلوها إلى أنقرة في أبريل (نيسان) المقبل لمحاولة فك شفرة الهاتف بهدف معرفة الجهة التي تقف وراء جريمة الاغتيال التي نفذها ألتن طاش في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016، بينما كان كارلوف يلقي كلمة خلال معرض فني بالعاصمة التركية أنقرة، في هجوم صور بالفيديو، وانتشر وقتها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبعد عام من التحقيقات، نجحت الاستخبارات الروسية في اختراق قرص صلب لكمبيوتر يخص الشرطي القاتل، بعد فشل الأجهزة التركية في ذلك، وحصلت على ملفات محذوفة قالت إن لها علاقة بالداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999، الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016.
وترجح سلطات التحقيق التركية أن أشخاصاً مرتبطين بـ«حركة الخدمة» التابعة لغولن، التي أعلنتها الحكومة حركة إرهابية مسلحة، نجحوا في الولوج إلى هاتف ألتن طاش عقب تنفيذه عملية الاغتيال، وحذفوا محادثاته عبر بريده الإلكتروني على «جي ميل» وكذلك على «فيسبوك».
وخلال التحقيقات، التي لا تزال مستمرة حتى الآن، أدلى 33 مشتبهاً بهم بشهاداتهم، واعتقل 7 أشخاص، بينهم ضابطان زميلان للشرطي القاتل. وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أوقفت السلطات التركية مصطفى تيمور أوزكان منظم معرض الصور الذي قتل فيه السفير كارلوف. وأصدر قاضٍ في محكمة بأنقرة قراراً بوضعه قيد التوقيف الاحترازي بتهمة «المشاركة عمداً في جريمة قتل». وسبق أن أوقفت السلطات أوزكان، الذي نظم معرض صور لمشاهد طبيعية روسية في صالة عرض في حي تشانكايا الراقي في أنقرة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، غير أنها أطلقت سراحه لاحقاً. واغتيل السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف (62 عاماً)، في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016 بتسع رصاصات أطلقها عليه من مسافة قريبة جداً الشرطي ألتن طاش، الذي كان يبلغ من العمر 22 عاماً، والذي كان في عطلة ذلك اليوم، وقتل في موقع الحادث بعد أن تعاملت معه قوات الشرطة وتبادل معها إطلاق النار.
وقتل المهاجم برصاص عناصر من قوات الأمن، وهتف عند إطلاق النار «الله أكبر» و«لا تنسوا حلب» التي كانت القوات السورية في ذلك الحين بصدد استعادتها بالكامل بدعم من الطيران الروسي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».