عمليات عسكرية في كركوك لمعالجة تهديدات «داعش»

وسط مخاوف من {حرب استنزاف}

TT

عمليات عسكرية في كركوك لمعالجة تهديدات «داعش»

بدأت قوات عراقية مشتركة، من الشرطة و«الحشد الشعبي»، مدعومة بغطاء جوي كثيف من طيران الجيش، عملية عسكرية واسعة في مناطق مختلفة من كركوك بهدف تطهير قرى وأحياء مناطق جنوب غربي كركوك من خلايا تنظيم داعش التي لا تزال تنشط فيها. وفيما اتهم قيادي تركماني قوات «البيشمركة» الكردية التابعة لمن سماهم «الانفصاليين» بالوقوف خلف التهديدات التي تواجهها محافظة كركوك المتنازع عليها، حذر خبير استراتيجي وعسكري عراقي سابق من مغبة مواجهة القوات العراقية حرب استنزاف بسبب قدرة عناصر «داعش» والجهات المرتبطة بها على الاختفاء في مناطق وعرة تحيط بالمناطق التي تنطلق منها التهديدات.
وقال مصدر في «الحشد» إن معلومات استخبارية دقيقة هي التي أدت إلى إطلاق هذه العملية. وقال المصدر، في تصريح، إن «العملية التي انطلقت من عدة محاور تهدف إلى تطهير قرى ناحية الرياض من خلايا وجيوب تنظيم داعش جنوب كركوك»، مبيناً «وجود معلومات تشير إلى وجود عدد من عناصر (داعش) داخل هذه المناطق تستعد لشن هجمات إرهابية واستهداف أمن المحافظة».
ورغم عمليات عسكرية سابقة في المناطق نفسها، إلا أن التهديدات لا تزال مستمرة. وأمس اجتمعت قيادات أمنية في كركوك من أجل وضع خطة متكاملة لمواجهة استمرار التهديدات، بما في ذلك الاتفاق على تشكيل قيادة موحدة.
بدوره، أكد أحد كبار ضباط «البيشمركة» أن نشاط مسلحي «داعش» لم يتوقف في تلك المناطق، رغم إعلان الحكومة العراقية أواخر العام الماضي الانتصار على التنظيم. وقال المتحدث باسم «البيشمركة»، العميد هلكورد حكمت، إن «نشاط مسلحي (داعش) في الحويجة ومحيط كركوك وجبال حمرين ومناطق أخرى قرب مدينة الموصل تثبت بما لا شك فيه أن تنظيم داعش يرتب أوراقه عسكرياً بعدما نفذ هجمات في تلك المناطق».
إلى ذلك، قال إعلام «الحشد الشعبي»، في بيان، إن «طيران الجيش باشر معالجة جيوب (داعش) داخل مجمع شيرين جنوب غربي كركوك». وأضاف أن «(الحشد الشعبي) والشرطة الاتحادية يواصلان تقدمهما وفق الخطط المرسومة للقضاء على بقايا (داعش) الهاربة في قرى وأحياء جنوب غربي كركوك».
من جهته، أكد فوزي أكرم ترزي، عضو البرلمان العراقي السابق عن محافظة كركوك والقيادي في الجبهة التركمانية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك بلا شك مخاوف وهواجس وشكوكاً بشأن ما بات يمثل تهديداً على كركوك من قبل خلايا تنظيم داعش وجماعات (الرايات البيضاء)، التي لا نشك لحظة أنها مدعومة من قبل الأحزاب الكردية الانفصالية التي خسرت كل شيء بعد فشل الاستفتاء، واضطرارها للخروج من كركوك، بعد أن تمكنت الحكومة الاتحادية من فرض سيطرتها على كامل محافظة كركوك».
وأضاف ترزي أن «هذه الأحزاب تحاول إعادة (البيشمركة) و(الأسايش) الكردي إلى كركوك ثانية عبر خلق فوضى في مناطق مختلفة من كركوك، بما في ذلك اغتيال شخصيات تركمانية أو عربية في كركوك للإيحاء بأنها هي وحدها من يستطيع ضبط الأمن في المدينة، بالإضافة إلى إعطاء رسالة للرأي العام الكردي أن الحكومة الاتحادية غير قادرة على المحافظة على أمنهم واستقرارهم في محاولة منها لخلق نوع من حالة الاستعطاف داخل الوسط الكردي».
ورداً على سؤال عما إذا كان استمرار مثل هذه العمليات العسكرية يمكن أن يقضي على خلايا «داعش» والجهات المساندة لها، بما فيها جماعات «الرايات البيضاء»، قال ترزي إن «الأمر يتطلب توفير جهد استخباري لمعالجة الخلايا النائمة وإجهاض كل ما تخطط للقيام به، لأننا نعرف أن هناك الكثير منهم بما في ذلك جماعات مرتبطة بالنظام السابق وجماعة (النقشبندية) وغيرها ممن تتواجد في مناطق جبلية وعرة مثل جبال حمرين، فضلاً عن إدخال النازحين من دون تدقيق أمني و(داعش) استغل ذلك وزج بأعداد من (الدواعش) تحت غطاء النزوح».
لكن الخبير الاستراتيجي والعسكري العراقي السابق الدكتور أحمد الشريفي يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة في كركوك سياسية بالدرجة الأولى، وليست أمنية، ولا عسكرية، وأن ما يحصل من عمليات وتعرضات من قبل (داعش) وخلاياه النائمة مرتبط بالدرجة الأساس بالبعد السياسي الغائب عن أذهان الجميع، وبالذات الحكومة العراقية». ويضيف الشريفي أن «البعد السياسي هو المحرك الرئيس لاستمرار الصراع في كركوك»، مبيناً أن «وضع القوات الأمنية التابعة للحكومة بكافة فصائلها إنما هو وضع دفاعي في كركوك وليس هجومياً». وأوضح أن «رغبة الحكومة في القضاء عليها عسكرياً أمر صعب، لأن الملاذات في الغالب جبلية، وبالتالي يصعب مواجهتها عن طريق المشاة». وعن رأيه بشأن الحل الأنسب لمثل هذه المشكلة قال الشريفي إن «الحل بيد القيادة الكردية، وبالذات بيد الزعيم الكردي مسعود بارزاني، لأننا حال استمرت مثل هذه التعرضات يمكن أن نواجه حرب استنزاف».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.