{العم شي} ينضم إلى {قافلة الكبار}

TT

{العم شي} ينضم إلى {قافلة الكبار}

انضم شي جينبينغ إلى قافلة كبار القادة الصينيين بعد عقدين من بروزه على الساحة السياسية كحاكم يسعى إلى مكافحة الكسب غير المشروع، لتتم فيما بعد مقارنته بمؤسس الشيوعية الصينية ماو تسي تونغ في سعيه لسلطة مطلقة.
وشي الذي فاز في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بولاية ثانية في منصب الأمين العام للحزب الشيوعي خلال المؤتمر العام الذي ينظمه الحزب كل خمس سنوات، يتمتع بسلطات شبه مطلقة وبهالة إعجاب غير مسبوقة منذ عهد المؤسس ماو تسي تونغ. ورغم أن والده شي جونغتشون، أحد أبطال الثورة الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء، شملته حملة التطهير التي قادها ماو نفسه، إلا أنه بقي وفيا لقيم الحزب الذي يتولى قيادته ويحكمه بقبضة حديدية.
سُجن والد شي في عهد ماو قبل أن يرد له اعتباره في عهد دينغ شياو بينغ. وشي هو أول قيادي يولد بعدما أسس ماو تسي تونغ النظام في 1949. وعانت بقية العائلة جراء تعرض شي جونغتشون للقمع، إلا أن شي تمكن من تسلق المراتب وصولا إلى القمة.
بدأ شي مسيرته سكرتيرا للحزب على مستوى البلدات في 1969. لكنه ارتقى في المناصب ليصبح حاكم ولاية فوجيان في 1999. ومن ثم زعيما للحزب في جيجيانغ في 2002 وفي شنغهاي في 2007. وفي العام نفسه، عُيِّن عضواً في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب.
وبسبب حملات ماو الاقتصادية الكارثية والثورة الثقافية الدموية (1966 - 1976) سعت قيادة الحزب الشيوعي إلى احتواء الفوضى عبر تقليص السلطات الرئاسية بواسطة نظام تتولى اللجنة الدائمة للمكتب السياسي فيه سلطات موسعة. وساهمت الخطوة في تركيز السلطة السياسية بيد زعيم واحد إلا أنها اعتبرت مسؤولة عن غياب القرار السياسي في بعض المجالات ما أدى إلى تزايد التلوث والفساد والاضطرابات الاجتماعية.
إلا أن «شي دادا» (العم شي)، وهي تسميته في الدعاية الشيوعية، خالف التقاليد المتبعة منذ توليه الرئاسة في 2013 وهو الآن يهيمن على البلاد ويتم تمجيد شخصيته. ولجأ شي إلى حملات القمع ضد الفساد والدعوة إلى إعادة إحياء الحزب لكي يصبح أقوى قائد صيني منذ عقود.
وفي حديث أجراه عام 2000 أعلن شي أن مكافحة الكسب غير المشروع والحفاظ على القيادة الحزبية يشكلان قضيتين أساسيتين بالنسبة إليه. وتعهد شي عام 2000 بالقضاء على الفساد في أعقاب فضيحة تهريب 10 مليارات دولار، إلا أنه استبعد إجراء إصلاح سياسي لمواجهة المشكلة، معلنا أنه سيعمل في إطار هيكلة الحزب الواحد ونظام الاستشارات السياسية و«إشراف الجماهير». وقال شي «يتعين على حكومة الشعب عدم تناسي كلمة الشعب وعلينا القيام بكل ما بوسعنا لخدمة الشعب، لكن دفع جميع مسؤولي الحكومة للقيام بذلك ليس سهلا، وفي بعض الأحيان لا يتم ذلك بالشكل الصحيح وفي أحيان أخرى يتم بشكل سيئ جدا».
تتصدر صورة شي الآن الصفحات الأولى لكافة الصحف المحلية، وتفتتح النشرات الإخبارية المسائية بآخر إنجازاته وتوجيهاته. وتبيع المحال لوحات تذكارية وتذكارات تحمل صورته إلى جانب ماو، وقد راكم العديد من المناصب السياسية والعسكرية، من رئيس إلى رئيس اللجنة المركزية العسكرية، و«نواة» الحزب، إلى أن بات يطلق عليه لقب «رئيس كل شيء».
وفي حين يدعو شي إلى «إعادة إحياء» الصين كقوة عظمى، كرس الرئيس الصيني صورته كرجل الشعب الذي يرتدي الملابس المتواضعة ويشتري الكعك المخبوز على البخار من أحد المحال العادية.
وعقب طلاقه من زوجته السابقة، تزوج شي من مغنية الأوبرا بنغ ليوان في 1987 عندما كانت تفوقه شهرة. وترتاد ابنتهما شي مينغزي جامعة هارفارد إلا أنها تبقى بعيدة عن الأنظار. ومنذ توليه قيادة الحزب الشيوعي الصيني في نهاية 2012 ثم رئاسة الدولة مطلع 2013. عزز شي سلطة النظام. وقد صدر قانون يقمع بقسوة أي معارضة على الإنترنت، وصدرت أحكام قاسية بالسجن على مدافعين عن حقوق الإنسان. وهو لا يتحمل أي سخرية أو تشهير يطاول شخصه. وتم حذف كل التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي التي شبهته بشخصية الدب الكرتوني «ويني ذا بو» كما أن أحد المعلقين الذي أطلق على الرئيس تسمية «شي رجل كعكة البخار» أودع السجن لعامين.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.