4 أحزاب تطالب نتنياهو بوقف «الهيمنة الصينية» على مشاريع ذات طابع استراتيجي

بكين تتحكم في مواقع تتعلق بأمن الدولة تحت غطاء شركات تجارية

توجه قادة أربعة أحزاب يهودية في إسرائيل، بينها حزب «يهدوت هتوراة» الشريك في الائتلاف الحكومي، بطلب إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن يجري بحثاً معمقاً حول ما سموه «هيمنة الصين على أهم مشاريع البناء الاستراتيجي». وطرحوا هذا الموضوع للبحث في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، كي يلزموا الحكومة ببحثه.
وقد وقع قادة الأحزاب الأربعة، وهم: أوري ماكليف حزب «يهودوت هتوراة»، وعوفر شيلاح حزب «يوجد مستقبل»، وأييلت نحمياس - فيربين من كتلة «المعسكر الصهيوني»، وميخال روزين، «ميرتس»، على الطلب المقدم بعنوان: «سياسات إسرائيل في موضوع ضلوع جهات صينية في المجالات الاستراتيجية في إسرائيل». وبسبب المداولات الجارية حول الميزانية، لم يجر بعد تحديد موعد لإجراء هذه المداولات، ولكن من الواضح أن القضية باتت حساسة بشكل غير مسبوق، ويبدو أن النواب يستندون في ذلك إلى تقارير استخبارية أيضاً تشير إلى وجود خطر أمني واستراتيجي تسببه كثرة النشاطات الصينية في عدد من أركان الاقتصاد الإسرائيلي.
وحسب عوفر، فإن «هذه المداولات تختص في مسألة كيفية السير المتوازن بين الرغبة الإسرائيلية في اجتذاب مستثمرين من أرجاء العالم، بما فيه الصين، وبين حاجة إسرائيل إلى حماية نفسها من سيطرة جهات معادية أو أجنبية على البنى التحتية المصيرية، والمواقع الحساسة القومية، والمنظومات الأمنية والاستراتيجية. فعلى مدار السنوات الماضية دخلت شركات صينية إلى السوق الإسرائيلية كشركات مقاولة ثانوية، أو في بعض الأحيان كشركات مقاولة رئيسية في مشاريع البنى التحتية الرئيسية في إسرائيل، خصوصاً في مجال المواصلات».
ويدور الحديث هنا عن شركات تعمل في مجال البناء أو في تزويد المعدات المتنوعة، كالمقطورات، وأجهزة الحفر والمناجم، أو المنظومات الأخرى المستخدمة في مد البنى التحتية. وقد جرى استكمال بعض هذه المشاريع، وبعضها الآخر لا يزال في مراحل الإنشاء أو حتى الاستعداد لإجراء المناقصات. من ضمن هذه المشاريع هناك مشروع شق أنفاق الكرمل، وخط السكة الحديدية ما بين مدينتي عكا وكرميئيل، والقطار الخفيف في تل أبيب، وإقامة ميناء خاص في مدينة أسدود، وامتياز تشغيل مسارات المواصلات الداخلية في مدينة تل أبيب، ضمنها مشروع القطار الخفيف، وامتياز تشغيل ميناء خاص في حيفا، والتنافس على شق وتشغيل الشارع رقم 16 (الواصل إلى القدس). وفي خلفية هذا كله هناك أيضاً أحاديث حول مد خط سكة حديدية نحو مدينة إيلات، وهي أفكار لم تنضج بعد لتصبح وقائع على الأرض. وتبلغ كلفة هذه المشاريع عشرات مليارات الدولارات.
ويبدي الصينيون اهتماماً أيضاً بالزراعة وإنتاج الغذاء. وقد جرى تسجيل الدخول الأول الكبير لشركة صينية للسوق الإسرائيلية عبر شراء شركة «تنوفا» (وهي أكبر شركة ألبان في إسرائيل)، وقد نشرت أخبار مؤخراً تفيد بأن وزارة الزراعة تسعى إلى نقل (بعبارة أدق: إلى تأجير، لمدة أربعين عاماً) مساحة تبلغ مليون دونم في النقب وصحراء عربة، للقوة الصينية العظمى. بعض المناطق التي دار الحديث عنها تستخدم اليوم في تنمية الحنطة من قبل المزارعين الإسرائيليين، إلى جانب أراضي الزراعة البعلية. ومقابل هذا فستقوم الصين بتمويل إقامة مرفقي تنقية مياه في إسرائيل. بناء مثل هذين المرفقين يعد أمراً ضرورياً على ضوء تزايد مضاعفات الاحترار الجوي، وهو ما يتسبب في تغيرات حادة في حالة الطقس، وهذا ما أدى إلى خمس سنوات من القحط في البلاد.
ويساند النواب المذكورين أيضاً أصحابُ العمل الإسرائيليون، الذين يقولون إن «التسلل الصيني المكثف إلى القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية المختلفة يثير قلق كل الصناعات المحلية في إسرائيل». وتبين أن اتحاد المقاولين أصدر مؤخراً ورقة عمل للتعميم الداخلي، تحذر أيضاً من هذه التوجهات الاقتصادية الجديدة. وقال نائب مدير عام البنى التحتية في الاتحاد، غرا كاوشنسكي: «المقاولون الإسرائيليون معنيون بالتعاون مع مقاولين من دول مختلفة. لكنه من غير المعقول ألا تقوم الحكومة بتحديد مسار مهني من أجل النظر في مغازي التعاونات طويلة الأمد في هذا القطاع، ومن أجل مصلحة العاملين فيه، بل ومن أجل مصلحة قطاع البناء بأسره. من غير المعقول: أن تدخل إلى البلاد شركات تعمل وفق دوافع لا تعد دوافع تجارية خالصة».
وأضاف أن «الصين، تحت غطاء شركات تجارية، سيكون بإمكانها التسلل إلى منظومات تعد مهمة بالنسبة لها، وبذلك، فإن التحدي الكامن أمام إسرائيل سيتمثل في الحفاظ على حق الملكية الأخلاقي الإسرائيلي، والحفاظ بذلك على أمن الدولة، من دون خنق التطوير الذي يتيحه توفّر محرّك النمو الاقتصادي الصيني».
ويقول عوفر: «إن دخول الشركات الصينية إلى الاقتصاد الإسرائيلي يملك مغازي استراتيجية وأمنية. وبناء عليه فإننا نطالب بإجراء هذه المداولات. فنحن إزاء احتمالات أن تقوم الشركات الصينية بالسيطرة، في نهاية المطاف، على البنى التحتية الحيوية. والمطلوب هنا إجراء نقاش جدّي، معمّق، وشامل».