قوات النظام تعزل دوما وتقسم الغوطة إلى 3 أجزاء

بعد غارة على دوما أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة على دوما أمس (أ.ف.ب)
TT

قوات النظام تعزل دوما وتقسم الغوطة إلى 3 أجزاء

بعد غارة على دوما أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة على دوما أمس (أ.ف.ب)

تمكّنت قوات النظام السوري من عزل مدينة دوما عن باقي الغوطة الشرقية قرب دمشق إثر تقدم جديد أدى إلى تقسيم المنطقة المحاصرة إلى 3 أجزاء، ما يضيّق الخناق أكثر على الفصائل المعارضة والمدنيين.
وبعزلها دوما استطاعت قوات النظام، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، تقسيم الغوطة الشرقية إلى 3 أجزاء: دوما ومحيطها شمالاً، وحرستا غرباً، وباقي المدن والبلدات التي تمتد من الوسط إلى الجنوب.
وتُعد الغوطة الشرقية إحدى بوابات دمشق، وتشكّل منذ 2012 معقل الفصائل المعارضة قرب العاصمة، ما جعلها هدفاً دائماً لقوات النظام. وفي إطار عملية عسكرية برية بعد حملة قصف عنيف، سيطرت قوات النظام السوري مؤخراً على أكثر من نصف مساحة الغوطة الشرقية.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «عزلت قوات النظام دوما، أبرز مدن الغوطة الشرقية، بعد سيطرتها على الطريق الذي يربطها بحرستا غرباً، وعلى مدينة مسرابا إلى الجنوب منها».
وتعد مدينة دوما معقل فصيل «جيش الإسلام» الأكثر نفوذاً في الغوطة الشرقية. وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في مدينة دوما بقصف جوي ومدفعي على المدينة التي يختبئ سكانها في الأقبية وبدت شوارعها خالية من الحركة، وهي التي استقبلت أصلاً نازحين فرّوا من المعارك. وأشار المراسل إلى أن سيارات الإسعاف الذي تذهب لإجلاء الجرحى تجد صعوبة في العودة إلى المستشفيات جراء القصف.
وبعزل دوما، تمكنت قوات النظام، وفق عبد الرحمن «من تقطيع أوصال الغوطة الشرقية».
ووجه المجلس المحلي لمدينة دوما «نداء استغاثة» إلى المنظمات الدولية، مشيراً إلى أن «اكتظاظ الملاجئ والأقبية، وأصبح الناس ينامون في الطرقات والحدائق العامة» بعد وصول أعداد كبيرة من النازحين من مناطق مجاورة. كما أشار إلى «صعوبة دفن» القتلى بسبب القصف الذي طال أيضاً مقبرة المدينة.
ومع انتشال المزيد من الضحايا من تحت الأنقاض، ارتفعت حصيلة القتلى منذ بدء الحملة العسكرية في 18 الشهر الماضي، إلى أكثر من 975 مدنياً بينهم 200 طفل. كما أُصيب أكثر من 4300 آخرين بجروح، وفق المرصد.
وتدور اشتباكات عنيفة أيضاً بين قوات النظام وفصيل «فيلق الرحمن» في محيط بلدة مديرا (غرب) وقرب بلدات حمورية وسقبا وأفتيريس (جنوب). وأورد التلفزيون السوري الرسمي أن «الجيش يكثف عملياته» على جبهات عدة. ونقل بثاً مباشراً من مدينة مسرابا أظهر عشرات المدنيين في أحد الأقبية المظلمة، حيث بكى رجل عجوز وهو يروي كيف فرت عائلته إلى دوما من شدة القصف.
وتقع مسرابا إلى الجنوب مباشرةً من مدينتي دوما وحرستا الكبيرتين على طول الطريق الذي يربطهما بالجزء الجنوبي المتبقي من الغوطة. وقال المرصد إن الطرق التي تربط بين المدن تتعرض لإطلاق نيران كثيف من جانب قوات الجيش.
ولم يتسنّ الحصول على تعليق من جماعتَي «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» المعارضتين الرئيسيتين في الغوطة الشرقية. وكانت الجماعتان قد قالتا إنهما وجّهتا هجمات مضادة في الأيام الأخيرة أسفرت عن استعادة بعض المواقع.
وتتزامن الاشتباكات مع هدنة إنسانية أعلنتها روسيا، تنص على وقف الأعمال القتالية لخمس ساعات يومياً، ويتخللها فتح «ممر إنساني» لخروج المدنيين. وتحدث الإعلام الرسمي السوري عن استحداث معبرين جديدين منذ الخميس الماضي، الأول قرب بلدة جسرين جنوباً، والثاني في مدينة حرستا التي تسيطر قوات النظام على أجزاء منها.
وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 400 ألف شخص محاصرون داخل الغوطة. وحاولت وكالات الإغاثة نقل مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية ولكنها لم تتمكن إلا من إيصال جزء من الكمية التي كانت تريد تسليمها.
وأثار هجوم قوات الحكومة المكثف على الجيب المحاصر منذ عام 2013 والنقص الحاد في الأغذية والأدوية إدانات غربية ومطالب من وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بوقف القتال للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وعجزت قافلة عن تفريغ كامل حمولتها، الاثنين الماضي، بسبب استمرار القتال، ونقلت بقية صناديق الغذاء، أول من أمس (الجمعة)، رغم القصف في منطقة قريبة. لكن وكالات الأمم المتحدة ذكرت أن مسؤولين حكوميين سوريين سحبوا معظم الإمدادات الطبية من القافلة، مضيفة أن الإمدادات الغذائية التي تم إيصالها غير كافية. ودخلت، أول من أمس، 13 شاحنة تحمل مواد غذائية إلى مدينة دوما بعدما تعذر إفراغ حمولتها جراء القصف الاثنين الماضي، حين كانت في عداد أول قافلة مساعدات دخلت المنطقة منذ بدء التصعيد.
ولم تحمل قافلة المساعدات، أول من أمس، أي مستلزمات طبية. وكانت السلطات السورية قد منعت القافلة، الاثنين الماضي، من إدخال بعض المواد الطبية الضرورية.
واعتبر ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا سجاد مالك، الجمعة، أن الغوطة الشرقية على «وشك أن تتحول إلى كارثة كبرى»، مشيراً بعد زيارته دوما مع القافلة الأولى إلى «رائحة نفاذة» نتيجة الجثث التي لا تزال مدفونة تحت الأنقاض. وقال، وفق موقع المفوضية: «لم أرَ في حياتي وجوهاً خائفة كالتي رأيتها هناك».
ويعيد ما يحصل في الغوطة الشرقية إلى الأذهان معركة مدينة حلب، التي حاصرت قوات النظام أحياءها الشرقية قبل أن تشن هجوماً برياً تخللته عدة هدنات مؤقتة، إلى أن انتهت المعركة بإجلاء آلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين إلى مناطق تسيطر عليها الفصائل المقاتلة شمال غربي سوريا.
وعلى هامش تقدم قوات النظام، تجري مفاوضات محلية بين قوات النظام ووجهاء من الغوطة الشرقية للتوصل إلى عمليات أجلاء.
وإلى جانب تلك المبادرة، خرج 13 عنصراً من هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) كانوا معتقلين لدى «جيش الإسلام» من الغوطة الشرقية إثر مشاورات بين هذا الفصيل والأمم المتحدة.
والهجوم مشابه لهجمات سابقة على معاقل المعارضة باستخدام القوة الجوية الهائلة وفرض حصار صارم لإرغام المسلحين على قبول اتفاقات لـ«الإجلاء». وتشمل هذه الاتفاقات تسليم مقاتلي المعارضة للأراضي مقابل الخروج الآمن إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غربي سوريا مع عائلاتهم ومدنيين لا يريدون البقاء تحت حكم الأسد.



الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.


العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

على وقع الحصار الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الموانئ الإيرانية ابتداءً من الاثنين، هددت الجماعة الحوثية في اليمن بالعودة إلى مساندة طهران عسكرياً إذا ما تجددت الحرب، في حين طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بردع حازم لإنهاء خطر الجماعة والنظام الإيراني.

وخلال استقباله سفير الولايات المتحدة، ستيفن فاجن، شدد العليمي على أن التهدئة الراهنة التي أعقبت الضغوط على إيران قد تتحول فرصةً لإعادة تموضع الميليشيات الحوثية، بما يسمح لها باستعادة قدراتها واستغلال المرحلة أداةَ ابتزازٍ سياسي وعسكري لتحسين شروطها التفاوضية.

وأكد العليمي أن الخطر لا يكمن فقط في استمرار الدعم الإيراني، بل في قدرة هذه الجماعات على إعادة صياغة هزائمها بوصفها انتصارات، مستفيدة من الخطاب الآيديولوجي المرتبط بالعقيدة الإيرانية؛ وهو ما يتطلب – حسب تعبيره – تفكيك هذه السرديات وفضح أهدافها الحقيقية.

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في تصريحاته التي نقلها الإعلام الرسمي، على البعد الاستراتيجي لدور الحوثيين، عادَّاً أنهم جزء من منظومة إيرانية أوسع تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية.

العليمي استقبل في مقر إقامته بالرياض السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)

وأشار إلى أن استمرار التعامل مع هذه الجماعات دون حزم سيؤدي إلى تكريس نمط من السلوك القائم على استغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع، وليس لتغيير النهج العدائي؛ ما يعزز الحاجة إلى موقف دولي أكثر صرامة.

كما أشاد العليمي بالدعم الأميركي، خصوصاً قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، والإجراءات اللاحقة التي استهدفت شبكات التمويل والتهريب، عادَّاً ذلك خطوة مهمة في مسار تقويض قدراتها.

ولم يغفل رئيس مجلس القيادة اليمني الإشارة إلى الدور المحوري للسعودية، التي وصف مواقفها بأنها داعمة بشكل حاسم للشعب اليمني وقيادته، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني.

جاهزية عسكرية

على الصعيد الميداني، عكست تصريحات وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، توجهاً واضحاً نحو رفع مستوى الجاهزية العسكرية، في ظل احتمالات التصعيد.

وخلال اجتماع موسع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استعرض العقيلي نتائج زياراته الميدانية، مشيراً إلى وجود انضباط عالٍ ومعنويات مرتفعة لدى القوات المسلحة، مع تأكيده على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى من الاستعداد لمواجهة أي تحديات.

وأكد أن التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية يشهد تطوراً ملحوظاً، خاصة في ظل العمل ضمن غرفة عمليات موحدة بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ وهو ما يعزز فاعلية الأداء العسكري.

وزير الدفاع اليمني يرأس في عدن اجتماعاً لكبار القادة العسكريين (سبأ)

وشدد وزير الدفاع على أن الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي لا رجعة عنه، وعدّ أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يظل مرهوناً بالقضاء على المشروع المدعوم من إيران.

في موازاة المواقف الرسمية، برزت موجة تضامن واسعة من قِبل منظمات المجتمع المدني اليمنية مع السعودية، في مواجهة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المتكررة.

فقد أدانت نحو 200 منظمة ومؤسسة مدنية هذه الهجمات، مؤكدة أنها تستهدف أمن واستقرار دول الخليج، وتمثل امتداداً مباشراً للسياسات الإيرانية في اليمن.

وعدّت هذه المنظمات أن السعودية تمثل «صمام أمان» للمنطقة، وركيزة أساسية في دعم الشعب اليمني، مشددة على أن أي محاولات لزعزعة استقرارها لن تؤدي إلا إلى تعزيز التلاحم بين الشعبين.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يستند إلى القانون الدولي الإنساني، لوضع حد لهذه الاعتداءات، خاصة تلك التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.

تهديد حوثي

في المقابل، جاء موقف الحوثيين ليعكس تصعيداً في الخطاب، حيث زعموا أن صمود إيران على طاولة المفاوضات مع أميركا يمثل «انتصاراً» لمحور المقاومة، في إشارة إلى ما يعرف بـ«وحدة الساحات» التي تضم بقيادة إيران «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية، بالإضافة إلى الحوثيين.

وفي بيان لخارجية الجماعة الانقلابية، حذَّر من أن أي تصعيد أميركي جديد، سواء ضد إيران أو في البحر، ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.

زعيم الحوثيين أمر جماعته بالاحتفال مدعياً انتصار إيران في الحرب على أميركا وإسرائيل (إ.ب.أ)

والأكثر أهمية كان تهديدهم الصريح بالعودة إلى المشاركة العسكرية الفاعلة إلى جانب إيران، في حال استئناف الضربات الأميركية أو الإسرائيلية، مشيرين إلى أن ذلك سيتم ضمن مسار تصاعدي في العمليات، حسب ما جاء في بيانهم.

كما أبدى الحوثيون رفضهم لما وصفوه بمحاولات فرض شروط سياسية عبر القوة العسكرية، عادّين أن هذه الاستراتيجية فشلت في السابق ولن تحقق أهدافها مستقبلاً.

وخلال الجولة السابقة من الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، انتظرت الجماعة الحوثية شهراً كاملاً قبل أن تبدأ العمليات المساندة لإيران من خلال تبني خمس عمليات إطلاق للصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.