الجيش المصري: مقتل 105 إرهابيين بعملية سيناء

أعلن ضبط 471 عبوة ناسفة ومقتل 16 من قواته

العقيد تامر الرفاعي يتحدث خلال المؤتمر الصحافي (المتحدث العسكري)
العقيد تامر الرفاعي يتحدث خلال المؤتمر الصحافي (المتحدث العسكري)
TT

الجيش المصري: مقتل 105 إرهابيين بعملية سيناء

العقيد تامر الرفاعي يتحدث خلال المؤتمر الصحافي (المتحدث العسكري)
العقيد تامر الرفاعي يتحدث خلال المؤتمر الصحافي (المتحدث العسكري)

استعرض الجيش المصري اليوم (الخميس) نتائج العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018» التي أطلقت الشهر الماضي لمجابهة الإرهاب في مناطق سيناء والدلتا والظهير الصحراوي غرب النيل.
وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في مؤتمر صحافي إن أبرز نتائج العملية تمثلت في القضاء 105 «تكفيريين»، وضبط 2829 فردا ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائياً أو مشتبه في دعم العناصر «التكفيرية» وتم الإفراج عن عدد كبير منهم، وتدمير 1907 أوكار للعناصر الإرهابية، واكتشاف وتدمير مركزين للإرسال، ومركزين إعلاميين، وضبط 471 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من مادة TNT وC4. فضلا عن اكتشاف وتدمير 157 عربة و387 دراجة نارية، وسيارة دفع رباعي.
وأشار المتحدث أن 16 عنصرا من القوات المسلحة قتلوا، وأصيب 16 آخرون، أثناء مداهمة البؤر الإرهابية.
وأوضح أن القوات المسلحة تمنع وصول أي دعم لوجيستي للعناصر الإرهابية في سيناء، مضيفا أنه يتم تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، مع العمل على تكثيف الدوريات والكمائن الثابتة، وكذلك تمشيط المناطق السكنية بالكامل.
وأشار المتحدث إلى أن القوات تحاصر المناطق الجبلية التي تتواجد بها البؤر الإرهابية من جميع الجهات.
وتابع أن العمليات مستمرة حتى تحقيق كافة أهدافها المخططة، مشيراً إلى أن خطط وبرامج التنمية الشاملة في سيناء لم تتوقف بالتزامن مع الحرب على الإرهاب.
وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين حدود الدولة البرية والساحلية والتصدي بكل قوة لأي محاولة اختراق خط الحدود الدولية، مؤكداً على احترام مصر لسيادة كافة الدول المتصلة بحدود جغرافية مع مصر والتنسيق الكامل معها لضبط وتأمين الحدود وتبادل المعلومات الخاصة بتواجد وتحرك العناصر الإرهابية.
كما تناول المتحدث أنشطة ومهام القوات البحرية خلال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018 بفرض السيطرة البحرية الكاملة على سواحل البحرين المتوسط والبحر الأحمر ومنع أي تسلل للعناصر الإرهابية ووصول الدعم اللوجيستي عبر الساحل البحري، فضلاً عن حماية الثروات المعدنية والنفطية داخل المياه الإقليمية والاقتصادية، مع تكثيف قوات الصاعقة البحرية أعمالها على الساحل وخاصة في مناطق العمليات من رفح إلى العريش، والقيام بأعمال المداهمات للبؤر الإرهابية المطلة على الساحل.
واستعرض المتحدث العسكري الجهود المبذولة بمناطق الظهير الصحراوي للدلتا وغرب وادي النيل، حيث تقوم وحدات مكافحة الإرهاب والمشكلة من عناصر القوات الخاصة وحرس الحدود والشرطة المدنية بالتعاون مع الوحدات الخاصة الأخرى بالمناطق العسكرية بملاحقة أي عناصر إرهابية أو إجرامية وتمشيط كافة الطرق والدروب والمدقات لمنع العناصر الإرهابية من تحويل نشاطها لتلك المناطق وضبط أي عناصر إرهابية تسللت عبر الحدود الغربية والجنوبية قبل وصولها إلى المحافظات المصرية وخاصة في مناطق الواحات البحرية والبويطي والفرافرة.
وأكد المتحدث العسكري التزام القوات بالحفاظ على القواعد والضوابط والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين من أبناء شعب مصر العظيم في كافة المناطق التي تشهد عمليات مداهمات أمنية والالتزام الدقيق بقواعد الاشتباك المعمول بها دولياً، مع استمرار القوات المسلحة في توفير الحصص التموينية لأهالي سيناء بمناطق العمليات وفتح منافذ للخدمة الوطنية بالإضافة إلى قيام محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع وزارة التموين بتوفير الخضراوات والسلع التموينية اللازمة لأهالي شمال سيناء.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».