الأونروا تتخذ إجراءات تقشفية منعاً لتوقف خدماتها خلال الأشهر المقبلة

TT

الأونروا تتخذ إجراءات تقشفية منعاً لتوقف خدماتها خلال الأشهر المقبلة

بدأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، مؤخرا، في اتخاذ إجراءات تقشفية حادة منعا لتوقف خدماتها في الأشهر المقبلة، وللعمل على إطالتها في ظل الظروف المادية الصعبة التي تمر بها المنظمة الأممية الدولية، بعد تقليص الإدارة الأميركية المساعدات التي تقدمها.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في الأونروا، أنه تم اتخاذ قرارات عدة، منها عدم تجديد عقود الموظفين المياومين، إضافة إلى عدم تجديد عقود موظفي البطالة في المؤسسات التعليمية والصحية والبيئية والإدارية العامة كافة.
وبحسب المصادر، فإن القرار دخل حيز التنفيذ مؤخرا، وباتت المؤسسات التابعة للمنظمة الأممية الدولية بلا حراسة، مع توقف تشغيل اللاجئين على بند البطالة المؤقت. كما تم رفض تجديد عقود مدرسين يعملون على البند عينه لعدم توفر الدعم اللازم لصرف رواتب لهم.
وأشارت المصادر إلى أن الأونروا اتخذت، من ضمن الإجراءات، قرارا بعدم تمديد العمل لمن يبلغ سن التقاعد (60 عاما)، حيث كانت اتخذت قرارا يسمح بتمديده لعامين إضافيين.
وأكدت المصادر أن الأونروا تمر بأزمة مالية حادة، وأن العجز وصل إلى نحو 300 مليون دولار، وأن جميع الحملات التي أطلقتها لم تحقق المأمول منها ولم تسد العجز المالي الناتج عن القرار الأميركي. مشيرة إلى أن الميزانية المتوفرة ستغطي خدمات الأونروا فقط حتى شهر يوليو (تموز) أو الشهر الذي يليه.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية أصدرت في السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي قرارا بتقليص المساعدات المقدمة لها بما يصل إلى 65 مليون من أصل 125 مليون تتبرع بها كل عام.
وتطالب الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الحكم، بمراجعة طريقة عمل الأونروا وتمويلها. كما تطالب بمساهمة أكبر من الدول الأخرى لأنها لا تريد أن تستمر في تحمل 30 في المائة من تمويلها.
وربطت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نكي هيلي، تقديم بلادها الدعم بإجبار الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، وسط ترحيب إسرائيلي كبير بالقرار ودعوات لإنهاء خدمات المنظمة الأممية كونها تطيل أمد قضية اللاجئين، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».