إدارة أوباما فرضت على إسرائيل شراء كل مقتنياتها من أميركا

الصناعات العسكرية مهددة بالانهيار ما لم يعدّل اتفاق المساعدات

أعربت قيادة الصناعات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، عن قلقها من إهمال «تعديل اتفاق المساعدات الأمنية الأميركية»، وحذرت من خطر انهيار هذه الصناعات وطرد 22 ألف عامل فيها.
وجاء ذلك مع قرب بدء تطبيق الاتفاق المذكور، في مطلع السنة المقبلة، وينص على أن تصرف كل أموال الدعم (3.8 مليار دولار في السنة لمدة عشر سنوات)، في الولايات المتحدة. فحسب مذكرة التفاهمات التي سارع نتنياهو إلى توقيعها مع إدارة باراك أوباما قبل عام ونصف العام، التزم نتنياهو بصرف كل مبلغ المساعدة في المصانع العسكرية الأميركية. وقد كان واضحا أنه بمجرد توقيع المذكرة في سبتمبر (أيلول) 2016 سيكون لها أثر سلبي على الصناعات الأمنية الإسرائيلية. ومع ذلك، لم يقدر أحد مدى سوء هذه المذكرة على الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
فقد انبهر الجميع بالمبلغ غير المسبوق - 38 مليار دولار على مدى عقد، ابتداء من عام 2019 - الذي ستحصل عليه إسرائيل من الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن التحليل الاقتصادي كشف بأن الأموال، التي تدفقت على أمن إسرائيل في المذكرة السابقة، تلك التي ستنتهي في العام المقبل، لم تقل في قيمتها الحقيقية عن هذا المبلغ، وساهمت في الاقتصاد الإسرائيلي والصناعات الأمنية أكثر بكثير من الاتفاق مع أوباما.
وكشف النقاب في تل أبيب، أمس الأربعاء، أنه في الأسابيع الأخيرة، طرحت على طاولة رئيس الوزراء، نتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي، ووزراء الأمن والمالية والرفاه، ورقة عمل أعدتها وزارة الأمن، توضح بالتفصيل انعكاسات المذكرة الخاصة بالصناعات الإسرائيلية. وجاء فيها: «سيؤدي التخلي الإسرائيلي في إطار المذكرة، عن نحو 26 في المائة من ميزانيات المعونة الأميركية، التي سيتم تحويلها إلى العملة الإسرائيلية، إلى انهيار الصناعات الأمنية الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تقوم غالبيتها في البلدات الريفية. وهذا يعني أن 22 ألف عامل هناك، معظمهم من سكان الأطراف، سيفقدون تدريجيا وظائفهم اعتبارا من سنة 2019. والسبب، أنه من دون التحويل إلى العملة الإسرائيلية، سيتم نقل الوظائف إلى الولايات المتحدة، وستخسر إسرائيل ما بين 7 و8 مليارات من الناتج القومي الإجمالي، لأن ميزانية الأمن للمشتريات من الصناعات الأمنية الإسرائيلية وشراء قطع الغيار في أوروبا ستفقد نحو مليار دولار سنويا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشراء في الولايات المتحدة هو أكثر تكلفة من الإنتاج في إسرائيل، ورسوم السمسرة للبنتاغون ليست قليلة.
وهكذا، فإنه مقابل كل دولار ستحصل إسرائيل على منتجات أمنية أقل، مقارنة بالمشتريات الإسرائيلية. وهناك، أيضا، خطر أن يؤدي نقل إنتاج الأسلحة من إسرائيل إلى الولايات المتحدة، إلى نقل المعرفة المهنية وربما إلى هجرة العقول، لأنه على النقيض من التكنولوجيا الفائقة في إنتاج الأسلحة، هناك الاعتماد المباشر بين مطور المنتج والشركة المصنعة. حاليا، لا يوجد لدى وزارة الأمن حل للأزمة المقبلة، لأن رئيس الوزراء كان على عجلة من أمره للتوقيع على مذكرة التفاهم نفسها - قبل عامين ونصف العام من انتهاء العقد القديم. والآن ليس لديه القدرة أو الشجاعة على محاولة إصلاحها مع إدارة ترمب الصديقة. عمليا، تطرح وزارة الأمن البيانات على عتبة رئيس الوزراء ووزير المالية، وهما من سيقرران: أن تقدما المال أو تجدا حلا آخر من شأنه أن يمنع إغلاق المصانع في إسرائيل، وإلقاء عشرات الآلاف من العمال في الشارع».