خبراء دوليون: ترمب يطلق النار على قدميه في معركة الصلب والألمنيوم

أكدوا لـ {الشرق الأوسط} تضرر سوق العمل وزيادة التضخم وإيذاء الحلفاء أكثر من الصين

TT

خبراء دوليون: ترمب يطلق النار على قدميه في معركة الصلب والألمنيوم

«مبدأ العين بالعين سيتركنا كلنا عمياناً»؛ هكذا عبر رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو عن لسان حال العالم بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على خطة تعريفية جديدة على واردات الصلب والألمنيوم من أكبر شركاء أميركا التجاريين، وهو القرار الذي يطال كميات كبيرة من الصلب والألمنيوم التي تصدر إلى الولايات المتحدة سنويا، ويهدد باشتعال معركة تجارية لن تهدأ قريبا.
وبينما يسعى ترمب لخلق وظائف وتنشيط الصناعة المحلية، يرى خبراء دوليون أن قرارات ترمب تشبه من يطلق النار على قدميه؛ إذ إن خطواته ستسفر عن تدهور سوق العمل، نتيجة الإضرار المباشر بنحو خمس وظائف في مختلف القطاعات مقابل كل وظيفة تخلقها «الحمائية»، إضافة إلى ما ستسفر عنه من «إشعال» لأسعار الصلب والألمنيوم في الأسواق، ما يضر بنمو عدد كبير من القطاعات الصناعية والعقارية في الولايات المتحدة قبل غيرها. كما يؤكد المحللون أن «الإجراءات العقابية» لن تسفر عن ضرر كبير للصين، وهي الخصم المعلن دائما لترمب.. ولكنها ستؤذي دولاً تعد حليفة وصديقة مثل كندا وكوريا الجنوبية بشكل أكبر.
وكانت الفكرة الرئيسية لموافقة ترمب على قرار الرسوم، هي خلق 33 ألف وظيفة لتوسيع الصناعة المحلية في الولايات المتحدة من أجل تقليص الفارق في السوق المحلية، ودفع عجلة الصناعة، وتعديل الميزان التجاري. وعلل ترمب قراره من خلال تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلا: «لحماية بلدنا، يجب علينا حماية الصلب الأميركي».
وحذر أزيفيدو من حرب تجارية، ومن أنها ستؤدي إلى «ركود عالمي عميق»، وقال إن خطة ترمب لفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على الألمنيوم، يمكن أن تكون «ضارة جدا» عالميا.. وأشار إلى أنه سيكون من الصعب منع «الأعمال الانتقامية»: «لذلك من الضروري منع تأثير الدمينو قبل بدايته».
وأضاف رئيس المنظمة أنه في ضوء التصريحات الأخيرة حول إجراءات السياسة التجارية: «من الواضح أننا نشهد الآن مخاطر أكبر بكثير وحقيقية من آثار تصاعد الحواجز التجارية في أنحاء العالم، ولا يمكننا تجاهل هذا الخطر». وحث جميع الأطراف على النظر بعناية لتأثيرات حرب تجارية، وبمجرد أن نبدأ هذا المسار سيكون من الصعب جدا عكس الاتجاه.
ويرى جيمس رودريغز، خبير التجارة والاستثمار في جامعة جورج تاون بالعاصمة واشنطن، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تحرك ترمب من المرجح أن يدمر خمس وظائف في مقابل كل وظيفة جديدة يتم خلقها في صناعة الصلب، وإن كانت الوظائف المضارة في أماكن أو قطاعات أخرى. ورجح الخبير ارتفاع أسعار الصلب على المدى القصير في الولايات المتحدة، مع انعكاس الآثار على قطاع البناء والصناعات الثقيلة وصناعات الدفاع، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وشدد رودريغز على أن التعريفات الأميركية المفروضة من طرف واحد يمكن أن تؤدي في النهاية إلى شركاء تجاريين «غاضبين»، مما يثير انتقادات البلدان المتأثرة، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى حرب تجارية تتصاعد بين جميع البلدان.

والأمر الأكثر إثارة للاهتمام أن صادرات الصلب الصينية إلى الولايات المتحدة «صغيرة نسبيا» وتمثل نحو 2 في المائة فقط من السوق الأميركية، وبالتالي فإن تعريفات المعادن فعليا لها تأثير هامشي على الصين.
ويؤكد روجر بايتس، خبير الاستثمار والتجارة والعضو السابق لمكتب التجارة البريطاني، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن التعريفات الجديدة ستضر «حلفاء» الولايات المتحدة الأميركية.
وبسؤاله عن المقصودين بالقرارات التجارية، أجاب بايتس بأن هناك اعتقادا خاطئا بأن الأمر يتعلق بحرب تجارية أميركية صينية، لكن القرار يستهدف «كندا وكوريا الجنوبية وألمانيا».
وذكرت وزارة التجارة الأميركية في تقرير عن بيانات العام الماضي، أن أكبر مصدري الصلب للولايات المتحدة وفقا للترتيب التنازلي، هم كل من كندا والبرازيل وكوريا الجنوبية وروسيا، فيما حلت الصين في المرتبة الحادية عشرة... وبالنسبة للألمنيوم، احتلت المراكز الأولى كندا وروسيا والصين والإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وتستورد الولايات المتحدة معظم الصلب من كندا، ومنذ تولي الرئيس ترمب منصبه، شاركت الولايات المتحدة في مناقشات حادة مع كندا والمكسيك لإعادة التفاوض على اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية «نافتا».
وقال ترمب في تصريحات سابقة: «نحن لا نراجع المكسيك، كان لدينا صفقة سيئة للغاية مع المكسيك وكندا تسمى: نافتا.. مصانعنا تركت بلادنا لسنوات كثيرة، نافتا كارثة».
وأضاف «إننا نعيد التفاوض على نافتا كما قلت، وإذا لم تجر الصفقة، فسوف أقوم بإنهاء نافتا»، وأشار إلى أن مفاوضات جديدة ستتضمن إبرام صفقة عادلة للعمال والشعب الأميركي، وستكون تعريفات الصلب على كندا والمكسيك إحدى النقاط الأساسية للتفاوض.
وقال بايتس إن التعريفات الجديدة هي وسيلة ترمب القوية لشروط أكثر ملاءمة في نافتا مع كندا والمكسيك.
ومساء الاثنين، اختتمت أحدث جولة من المفاوضات حول تحديث «نافتا» في مكسيكو سيتي مع التوصل إلى اتفاق حول ثلاثة فقط من إجمالي 33 فصلا. وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر إن المحادثات «لم تحقق التقدم الذي كان الكثيرون يأملون فيه بهذه الجولة»، موضحا أن الولايات المتحدة مستعدة «للتحرك على أساس ثنائي» إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ثلاثي.
وبينما علق ترمب في وقت سابق أن الرسوم «لن تؤتي ثمارها إلا إذا تم توقيع اتفاق جديد وعادل لنافتا» قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إن الرسوم المخطط لها «غير مقبولة على الإطلاق». وأضافت أنه إذا فرضت قيود على المنتجات الكندية، فإن أوتاوا ستتخذ «إجراءات مناسبة للرد دفاعا عن مصالحنا التجارية وعمالنا».
أما عن وضع كوريا الجنوبية من هذه القضية، فيرى بايتس بأنها مورد هام للصلب في السوق الأميركية، وعجلت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي تسمى «كوروس» من اتساع العجز التجاري الأميركي مع كوريا الجنوبية.
وقال بايتس إن الولايات المتحدة تسعى لتقليص العجز التجاري بينها وبين ألمانيا برفع أسعار السيارات الألمانية في السوق الأميركية، وجعل المنافس الأميركي أكثر قدرة على المنافسة داخليا على المدى القصير.
من جهته قال ريمي ميتشل الخبير التجاري في مركز موناش الأوروبي بإيطاليا، إن قرار ترمب هو زيادة الحمائية التجارية التي اتخذتها الولايات المتحدة: «لكن الأمر الأسوأ هو تجاهل الولايات المتحدة لقرارات منظمة التجارة العالمية بشأن القضايا الرئيسية وشروعها في تجاهل تلك الأحكام، الأمر الذي سينعكس سلبا على النظام التجاري القائم على قواعد دولية»
وظهر الأثر السلبي لحمائية ترمب في صدمة في الأسواق العالمية منذ بداية جلساتها هذا الأسبوع بانخفاضات شديدة مع عودة المخاوف والتحركات الجيوسياسية إليها بعد هدوء قصير على مدار الشهر الماضي.
ويمثل فصيل التجارة الحرة في البيت الأبيض وزير الخزانة ستيفن منوشين ووزير الدفاع جيمس ماتيس، ويمثل الفصيل «الحمائي» بيتر نافارو مستشار البيت الأبيض للتجارة والممثل التجاري للبيت الأبيض روبرت لايتهايزر، ووزير التجارة ويلبور روس.
وبالأمس قال روس، إنه «يجب إلغاء الكثير من الامتيازات التي تمنحها الاتفاقيات التجارية الأميركية»، متابعا أن الولايات المتحدة «قدمت بشكل أحادي كل أنواع الامتيازات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية»، وأضاف أنه بينما كانت هذه سياسة جيدة في الأربعينيات، فإنه يجب الآن إعادة التفكير في تلك الامتيازات.
وفي إشارة لألمانيا واليابان، قال روس على شبكة «إيه بي سي» إن «تلك الدول هي اقتصادات كبيرة الآن، ومن ثم يجب وقف الامتيازات». كما أشار إلى أن ترمب لم يحدد أي إعفاءات بالنسبة للصلب والألمنيوم من شركاء تجاريين رئيسيين، مضيفا أن الرئيس «يتحدث بشكل عام».
لكن هناك بعض الجمهوريين يشعرون بالقلق حول تحركات الرئيس، حيث كان رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، بول راين، بين آخرين ضد التعريفات الجديدة، وقال راين أول من أمس «إننا قلقون من عواقب حرب تجارية، ونحث البيت الأبيض على عدم التقدم في هذه الخطة».


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

الاقتصاد مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي بالولايات المتحدة، خلال مارس، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حاد في أسعار البنزين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي عقب فترة إغلاق مكلِّفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد إعلان مطعم «تشيبوتلي» حاجته إلى موظفين في كامبريدج بماساتشوستس (أرشيفية-رويترز)

تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية مع استمرار استقرار سوق العمل

تراجعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في مؤشر على استمرار استقرار سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

تباين أداء العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الخميس مع موازنة المستثمرين بين قوة نتائج شركات التكنولوجيا وتجدد مخاوف التضخم

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شاشات تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)

عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً تتجاوز 5 % وسط تشدُّد «الفيدرالي»

سجَّلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً لتتجاوز مستوى 5 في المائة لليوم الثاني على التوالي يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.