سيول: كوريا الشمالية مستعدة لنزع سلاحها النووي في حال ضمان أمنها

الزعيم الكوري الشمالي يستقبل وفد كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي يستقبل وفد كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
TT

سيول: كوريا الشمالية مستعدة لنزع سلاحها النووي في حال ضمان أمنها

الزعيم الكوري الشمالي يستقبل وفد كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي يستقبل وفد كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

أعلنت كوريا الشمالية استعدادها للتخلي عن أسلحتها النووية في حال ضمان أمن نظامها، بحسب ما صرح وفد سيول اليوم (الثلاثاء) إثر لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وأفاد مستشار الأمن القومي في الجنوب تشونغ أوي يونغ بأن «الشمال أعرب بوضوح عن رغبته في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة، وقال إنه لا مبرر لحيازة برامج نووية إذا زالت التهديدات بحق الشمال وتم ضمان أمن نظامه».
واتفقت الكوريتان على عقد قمة على الحدود بينهما في أبريل (نيسان) المقبل، بحسب ما أعلن وفد سيول اليوم، إثر لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ.
وصرح مستشار الأمن القومي في الجنوب تشونغ أوي يونغ بأن «الجنوب والشمال اتفقا على عقد قمة ثالثة في بانمونغوم في أواخر أبريل»، وذلك في إشارة إلى البلدة التي تم فيها توقيع الهدنة بين البلدين.
وستكون القمة في حال عقدت، اللقاء الثالث بين زعيمي الكوريتين اللتين لا تزالان رسميا في حالة حرب بعد توقف النزاع بينهما (1950 - 1953) بهدنة وليس باتفاق سلام.
وعقدت القمتان السابقتان في عامي 2000 و2007، في عهد الرئيسين الكوريين الجنوبيين السابقين كيم داي جونغ ورو مو هيون اللذين كانا من دعاة الحوار مع الشمال الذي تمثل في هاتين القمتين بالزعيم السابق كيم جونغ إيل، والد كيم جون أون.
كذلك أعلن تشونغ أوي يونغ أن الكوريتين اتفقتا على فتح خط ساخن بين الرئيس الكوري الجنوبي والزعيم الكوري الشمالي «لتخفيف التوتر العسكري وتعزيز التعاون».
وأشار مستشار الأمن القومي في الجنوب إلى إن الزعيمين اتفقا على إجراء أول محادثة هاتفية قبل القمة الثالثة.
كذلك تعهدت كوريا الشمالية بتجميد التجارب النووية والصاروخية خلال فترة الحوار.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».