{تقييم الحوادث} في اليمن: جميع أهداف التحالف عسكرية

المستشار القانوني في فريق تقييم الحوادث في اليمن خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس

أكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أن جميع الأهداف التي يقصفها تحالف دعم الشرعية في اليمن عسكرية ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني، وفنّد ادعاءات أثيرت في عدد من وسائل الإعلام حول قصف أهداف أخرى.
وقال منصور المنصور، المستشار القانوني في الفريق المشترك المتحدث باسم الفريق، في مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس، إنه تبيّن عدم تنفيذ التحالف العربي أي عملية عسكرية، وذلك بعد التحقّق والنظر في ادعاء قدمه تقرير مفوض حقوق الإنسان باستهداف مركز لعلاج الملاريا في اليمن. وأشار إلى أنه لم تكن هناك أي علامة تشير إلى استخدام المبنى كمرفق طبي، وبالتالي اتضح أن الإجراءات التي اتبعها التحالف سليمة ومتوافقة مع العرف الدولي والإنساني. وبيّن المنصور أن الفريق المشترك نظر في التقرير الصادر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وادعاء قيام قوات التحالف العربي باستهداف مباشر لمحطة حجيف الفرعية للطاقة في المعلا بمحافظة عدن، مما أدى إلى تدمير شبه كامل لمخازنها في المجمع نفس، و«تبين للفريق أن التحالف استهدف عدداً من الكهوف لتخزين الأسلحة تبعد عن موقع المحطة خمسة كيلومترات». وأضاف أنه بعد دراسة سجل المهام اليومية تبين للفريق أنه لم يكن هناك أي نشاط جوي لقوات التحالف بمديرية المعلا. وأشار إلى أن الفريق اطّلع على تقرير مفوض حقوق الإنسان الذي ادعى قتل 40 مدنيا باستهداف جسر الدليل الذي يربط صنعاء بإب، وأفاد بأن الفريق أولى اهتماماً كبيراً بهذا الادعاء وتبين أن الضرورة العسكرية في بداية العمليات العسكرية لعاصفة الحزم تتطلب قطع خطوط الإمداد الحربي لميليشيات الحوثي المسلحة بعد ثبوت استخدام هذا الجسر في دعم العمليات العسكرية بشكل منظم ومباشر، وثبت بعد استهداف تلك الأهداف المشروعة خلو الجسر من المدنيين والعربات أثناء القصف بعد الاطلاع على تسجيلات الفيديو، وثبوت صحة الإجراءات التي قامت بها قوات التحالف. وبيّن أنه بالنظر في الادعاء الوارد من قبل منظمة العفو الدولية عن قيام قوات التحالف بقصف منزل على مشارف مدينة تعز، تبين للفريق ورود معلومات استخباراتية للتحالف عن وجود قيادات حوثية قرب الموقع، فتم استهداف المكان إلا أن قنبلتين انحرفتا عن مسارهما نتيجة لخلل في أنظمة التوجيه مما تسبب في تدمير بعض المنازل، وعليه فإن الفريق يرى تقديم مساعدات عما نتج من ضرر. وقال إنه بالنظر في التقرير الذي يدعي استهداف أحياء في حي القاسمي بمنطقة صنعاء القديمة، وبعد الاطلاع على كل الوثائق، تبيّن للفريق استهداف قوات التحالف هدفا عسكريا يبلغ نحو ثلاثة كيلومترات وهدفا آخر يبعد ثمانية كيلومترات، وتبين عدم تنفيذ قوات التحالف أي مهام جوية في منطقة صنعاء القديمة. وأوضح أن الفريق اطّلع على التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قيام قوات التحالف العربي بإصابة منازل تبعد 120 مترا عن منزل الرئيس السابق في مدينة تعز، وتبين للفريق عدم تنفيذ التحالف أي مهام جوية على قصر الرئيس، وكان الهدف العسكري الوحيد الذي تم التعامل معه يبعد 2500 متر عن منزل الرئيس السابق.
وذكر المستشار القانوني أنه تبين للفريق صحة وسلامة الإجراءات التي اتبعتها قوات التحالف، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية في الادعاء في ثلاث ادعاءات وردت في تقرير مفوض حقوق الإنسان، تحدث أحدها عن مقتل 18 مدنيا في محافظة صعدة، لكن تبين أن الهدف مشروع نظراً لوجود قيادات ولم تتأثر المنازل المجاورة، كما أنه لم يتم استهداف المنزل مرتين. ونفى المستشار أيضاً صحة استهداف مصنع إسمنت بعمران، مؤكدا أن ما تم استهدافه بقنبلة كان موقع اجتماع هام لقيادات حوثية.