انطلاق أعمال الجامعة العربية على مستوى المندوبين برئاسة السعودية

ناقشت 8 بنود رئيسية أولها قضية فلسطين واليمن والعراق

أكد عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي، وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون الدولية المتخصصة، رئيس الدورة الـ149 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، أن المملكة ستسعى خلال رئاستها المجلس الوزاري والقمة لتطوير العمل العربي المشترك.
وأشار الرسي، خلال افتتاحه مجلس الجامعة على مستوى المندوبين، أمس، إلى أن استمرار الأوضاع المالية الحالية في الجامعة سيؤدي إلى عدم قدرة الأمانة العامة على ممارسة أنشطتها، منوهاً إلى أن الوضع يستدعي إعادة النظر في النظام الأساسي للموظفين والنظام الداخلي وإعادة تنظيم عمل المنظمات المتخصصة على غرار المجالس الوزارية المتخصصة.
وأضاف: إن المملكة ستسعى خلال رئاستها المجلس الوزاري والقمة لتطوير نظم العمل العربي المشترك، منوهاً إلى التحديات الكبرى التي تمر بها الدول العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأكد ثوابت السعودية لتحقيق السلام واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى أساسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. وقال: إن السعودية تدعم الحكومة اليمنية الشرعية ومواجهة العدوان الحوثي، كما تقدم مساعدات إنسانية، وتدعم مساعي الأمم المتحدة على أساس قرارات مجلس الأمن، وقال: إن الوضع في سوريا تتطلب حلاً سلمياً وفقاً لقرارات مجلس الأمن يتضمن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وضرورة تعزيز ودعم المعارضة السورية المعتدلة وتشكيل حكومة انتقالية بما يمكّن من وقف سفك الدماء. وأكد ضرورة تطبيق اتفاق الصخيرات في ليبيا، وقال: إن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب وقف إيران لسياستها التوسعية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية العربية.
من جانبه، أكد السفير محمد ظهر حرسي، مندوب جيبوتي الدائم لدى الجامعة العربية رئيس الدورة السابقة للمجلس، أن بلاده حرصت خلال رئاستها الدورة على توحيد الموقف العربي وتعزيز العمل العربي المشترك والارتقاء بأدائه، والتعاون مع الجامعة العربية في هذا الإطار.
وقال: إن الدورة السابقة للمجلس كانت حافلة بالاجتماعات والمشاورات التي كان الهدف منها خدمة القضايا العربية، ودفع مسارات التسوية لكافة القضايا العربية، أبرزها قضايا الصراع العربي – الإسرائيلي، وتطورات القضية الفلسطينية، وتداعيات القرار الأميركي بنقل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب للقدس والانتهاكات الإسرائيلية، واستهداف إسرائيل الأمن القومي العربي في أفريقيا.
وقال: إن أخطر التحديات التي تواجهنا هي تصاعد ظاهرة الإرهاب والتطرف، واحتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث «طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى» والاحتلال الإريتري لأراض جيبوتية، وتحديات الأمن المائي العربي.
وكان مجلس الجامعة العربية قد بدأ أمس أعمال الدورة الـ149 على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة السعودية، وبحضور السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية.
وناقش المجلس 8 بنود تمثل عناوين رئيسية تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك، وبخاصة في مجال قضية فلسطين والصراع العربي – الإسرائيلي، وفي مجال الشؤون العربية والأمن القومي، وفي الشؤون السياسية الدولية، وفي مجال الإعلام وحقوق الإنسان والشؤون القانونية والمالية والإدارية، كما بحث مشاريع القرارات الخاصة بها، ورفع عدداً محدوداً منها لوزراء الخارجية العرب لمناقشتها يوم الأربعاء المقبل برئاسة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
في مقدمة هذه البنود، التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، إلى جانب الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة وتطورات الاستيطان والجدار العازل والانتفاضة والأسرى واللاجئين و«الأونروا» والتنمية في فلسطين.
وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في سوريا، والتضامن مع لبنان وتطورات الأوضاع في ليبيا واليمن، واحتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، إضافة إلى دعم السلام والتنمية في السودان، كما بحث سبل اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، وكيفية دعم جمهورية العراق في الانتصار النهائي على عصابات «داعش» الإرهابية وتحرير مدنه، بالإضافة إلى دعم الإيزيديات المختطفات لدى عصابات «داعش».
وتضمن جدول الأعمال بنداً حول سبل مكافحة الإرهاب الدولي وصيانة الأمن القومي العربي، إلى جانب نتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها، إلى جانب تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها 20 فبراير (شباط) الماضي، وسبل تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب حيث تم إدراج هذا البند بناءً على طلب مصر، إلى جانب تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية في دورتها الـ93 التي عقدت في 21 من الشهر الماضي، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء الهيئة العليا للرقابة العامة.