الأسد يواصل تعيين قيادات عسكرية تحظى برضا روسيا

بعد تعيين العميد سهيل الحسن قائداً للعمليات العسكرية في الغوطة الشرقية واستقدام قواته «قوات النمر» إلى ريف دمشق، بناء على رغبة الجانب الروسي، باعتبار الحسن ينال رضا القيادات العسكرية الروسية العاملة في سوريا، جاء أيضاً تعيين العميد رياض عباس قائداً للشرطة العسكرية في سوريا، وهو ينال رضا الجانب الروسي كذلك، إذ سبق أن تم تكريمه من قبل القادة الروس في قاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا، على أدائه لمهامه كرئيس للشرطة العسكرية في حلب، ومن ثم رئاسته لفرع الأمن السياسي في المدينة ذاتها.
وأكد حزب البعث العربي الاشتراكي نبأ تعيين عباس رئيساً للشرطة العسكرية في سوريا عبر وسائل إعلامه على شبكة الإنترنت قبل يومين، بقوله.
ويأتي تعيين قائد جديد للشرطة العسكرية السورية يحظى بالقبول الروسي، في وقت يشتد فيه الهجوم على الغوطة الشرقية بريف دمشق، وسط إصرار روسي على استعادة النظام للسيطرة عليها.
ويحظى العميد عباس بشعبية في أوساط الموالين للنظام في حلب، بسبب بطشه بالمعارضين، في حين يصفه المعارضون بأنه يعتمد في عمله على كثرة المخبرين والجواسيس، كما ورد اسمه في قائمة كان قد وضعها «المكتب الحقوقي لتوثيق الانتهاكات - رقيب» عام 2015، وتضم أكثر من ثلاثين اسماً من قيادات النظام قال المكتب إنهم مسؤولون عن ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» بحق السوريين.
ومنذ بدء التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015، اتجه النظام للاهتمام بالشرطة العسكرية، المنوط بها ضبط سلوك العسكريين ضمن اللوائح الداخلية للجيش، وسوق المطلوبين والمتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية والاحتياط، لكنها في ظل النظام الأمني الراهن يتدخل في عملها الأجهزة الأمنية والشرطة المدنية.
يشار إلى أنه وبعد استعادة النظام السيطرة على حلب، برزت الحاجة للشرطة العسكرية لضبط الأوضاع الأمنية والحد من الانتهاكات التي يمارسها عناصر قوات النظام والميليشيات الرديفة، وهي مهام قامت بها في حلب الشرطة العسكرية الروسية التي انتشرت هناك منذ نهاية عام 2016 ولغاية 2018 عندما بدأت بانسحاب تدريجي، وعاد 393 مقاتلاً شيشانياً في «الشرطة العسكرية» التابعة لوزارة الدفاع الروسية إلى بلادهم.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام السوري أجرى خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من التعديلات والتنقلات في أجهزته العسكرية والأمنية، حيث عين عبد الله أيوب وزيراً للدفاع بداية العام الحالي، كما تم تغيير رؤساء أفرع الأمن العسكري في حلب وحماه وطرطوس وإدلب.