حكومة تونس تجمد خطط تشغيل سكان الحوض المنجمي

بعد فشل التفاوض مع محتجي المناطق المنتجة للفوسفات

قررت الحكومة التونسية تجميد خطط لتشغيل السكان في مناطق الحوض المنجمي (جنوب غربي تونس)، وذلك رداً على فشل المفاوضات مع المحتجين الممثلين لسكان المنطقة.
وأعلنت الحكومة عن التجميد الفوري لكل المقترحات المتعلقة بالتشغيل في مواقع إنتاج الفوسفات (نحو 7 آلاف انتداب)، وتجميد كل برامج التوظيف التي أعدتها شركة فوسفات قفصة، أو التي تعتزم القيام بها، وتعليق نتائج المسابقات حتى استئناف الإنتاج ونقله بوتيرته العادية من مناطق الإنتاج إلى مناطق تصنيعية في مدينتي قابس وصفاقس. وفي المقابل، جددت الحكومة التزامها بتسريع نسق التنمية، وتنويع القاعدة الاقتصادية بولاية قفصة، من خلال تنفيذ كل برامج التنمية التي تعهدت بها الدولة، ودراسة وتنفيذ مشاريع تنموية جديدة لفائدة المنطقة، وتكليف وزير المالية بمتابعة هذه البرامج الحكومية.
وخصص يوسف الشاهد رئيس الحكومة، أول من أمس، مجلساً وزارياً مصغراً للنظر في تطور الأوضاع بالحوض المنجمي، ومتابعة ملف التنمية بولاية قفصة. ولفت إلى توقف خطط إنتاج ونقل الفوسفات الاستراتيجية بالنسبة لصادرات الاقتصاد التونسي لفترات طويلة، وإلى الصعوبات المالية التي أصبحت تعيشها شركة فوسفات قفصة إثر تعطل الإنتاج، واتخذ مجموعة من القرارات الحكومية الحازمة، بينها: «تكليف الجهات المختصة بتحديد المسؤوليات، وتكليف وزير العدل بالقيام الفوري بالمتابعة القضائية ضد كل من يخرق القانون ويتعمد تعطيل الإنتاج ونقله».
وجددت رئاسة الحكومة تمسكها بالحق في الاحتجاج الاجتماعي السلمي، وشجبها لكل عملية تعطيل للإنتاج، وهو ما قد ينبئ بتغيير على مستوى صراع الحكومة مع مطالب المحتجين الغاضبين بسبب قلة مشاريع التنمية وضعف استيعاب الشباب العاطل عن العمل.
وقال مسعود الرمضاني رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية (منظمة حقوقية مستقلة) لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة مطالبة بإيجاد حلول لمشكلات التنمية في الجهات، وتوقع ألا تنتهي هذه الاحتجاجات نتيجة توفر عوامل دافعة إلى ذلك، على حد تعبيره. وأشار الرمضاني إلى رفض المنظمة تعطيل الإنتاج في أي موقع، ولكن السلطات مطالبة في المقابل بالاستماع لمطالب المحتجين، وتغيير منوال التنمية الحالي، حتى يستجيب لانتظارات الشباب التونسي، على حد قوله.
يذكر أن الحكومة التونسية قد قدمت عرضاً، من خلال نقابة العمال، لتشغيل نحو 7 آلاف شاب من أبناء الجهة داخل شركة الفوسفات والمؤسسات العمومية في الجهة وشركات البيئة، إضافة إلى إنجاز مشروعات يتكفل بها القطاع الخاص. لكن المفاوضات، التي قادها بوعلي المباركي القيادي النقابي، باءت بالفشل، وهو ما جعله يعلن عن توقف جلسات الحوار، دون التوصل إلى نتائج إيجابية، بعد أن رفض المحتجون نتائج المجلس الوزاري، الذي خصصته الحكومة يوم 23 فبراير (شباط) الماضي لمناطق إنتاج الفوسفات في الحوض المنجمي.
وأشار المباركي إلى وجود أزمة ثقة في قرارات الحكومة، وما تتخذه من إجراءات لفائدة كامل ولاية قفصة، وقال إن المحتجين قد طالبوا الحكومة بتنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة يوم 15 مايو (أيار) 2015، حتى تعود الثقة بين الطرفين، على حد تعبيره.
كان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد أعلن مطلع مايو 2017 عن تكليف المؤسسة العسكرية التونسية بحماية مناطق إنتاج مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول، وأكد أن الدولة ستمنع المتظاهرين والمضربين والمعتصمين من قطع الطرق المؤدية إلى مناطق الإنتاج. واعتبر السبسي هذا القرار «خطيراً، لكنه ضروري»، إلا أن الإجراء بقي حبراً على ورق، لصعوبة الاستجابة لمطالب التنمية، وخلق فرص العمل في المناطق الداخلية المهمشة، والتخوف من نتائج مواجهة المطلبين بالتنمية والتشغيل.
من ناحية أخرى، دعا أحمد عظوم، الوزير التونسي للشؤون الدينية، الأئمة المترشحين للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في السادس من مايو المقبل إلى التخلي المؤقت عن مهامهم في المساجد، وقال على هامش الندوة الإقليمية التي نظمت بمدينة توزر (جنوب تونس)، وتناولت «المسجد.. بين الوظيفة والتوظيف»، إن هذا الإجراء يهدف إلى تحييد المساجد، وإبعادها عن التوظيف السياسي والحزبي.