ليبيا: حكومة «الوفاق» تشكّل لجنة لإبرام هدنة في سبها

حفتر يلتقي سلامة... ونائب السراج يزور لندن

جنود من الجيش الليبي بعد إحكام قبضتهم على مدينة بنغازي العام الماضي (أ.ف.ب)
جنود من الجيش الليبي بعد إحكام قبضتهم على مدينة بنغازي العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: حكومة «الوفاق» تشكّل لجنة لإبرام هدنة في سبها

جنود من الجيش الليبي بعد إحكام قبضتهم على مدينة بنغازي العام الماضي (أ.ف.ب)
جنود من الجيش الليبي بعد إحكام قبضتهم على مدينة بنغازي العام الماضي (أ.ف.ب)

اعتبر غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن «عدوه هو الإبقاء على الوضع القائم في ليبيا»، وذلك غداة لقائه المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بينما أعلنت حكومة «الوفاق الوطني» التي يترأسها فائز السراج عن تشكيل لجنة مع مجلسي «النواب والدولة» لإبرام هدنة في مدينة سبها، التي تشهد توتراً أمنياً منذ الأسبوع الماضي في جنوب البلاد.
وقال سلامة، الذي بحث مع عبد الرحمن العبار، عميد بلدية بنغازي، مسألة إعادة إعمار المدينة، مخاطباً أعضاء من مجلس النواب الذين التقاهم أمس «إن أي مبادرة تصدر عنكم من أجل إنهاء الوضع القائم، ولتحقيق توافقات هي محل ترحيب وضرورية».
وكان سلامة وحفتر قد أصدرا بيانين منفصلين حول اجتماعهما، الذي جرى بينهما مساء أول من أمس في مقر حفتر بمدينة الرجمة خارج بنغازي، لكنهما لم يكشفا عن تفاصيل المحادثات. واكتفى الطرفان بالقول إنهما بحثا العملية السياسية والتطورات الراهنة، وأقرا بأن خطة الأمم المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الحالي تصطدم بعوائق.
في غضون ذلك، أعربت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري في سبها بجنوب ليبيا، وقالت في بيان «يجب وقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المكتظة بالسكان»، مشيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 6 مدنيين، وإصابة تسعة آخرين بجروح في مدينة سبها.
ومن جهته، أعرب المجلس الرئاسي في بيان له عن «بالغ الأسف لتطورات الموقف في مدينة سبها، وما تشهده من اشتباكات وتقاتل بين أخوة ليبيين، في خرق لما توصلوا إليه من اتفاق للمصالحة، قبل أن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار».
وأضاف المجلس «أنه يقف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف، ويدعوهم إلى الاحتكام للعقل، والعودة إلى نهج الحوار والتفاهم، ومن المؤسف والمحزن والمدان أن يقتل الليبيون بعضهم بعضاً»، مبدياً حرصه الشديد على أمن واستقرار الجنوب، ومحاربة أي مجموعات من خارج البلاد، وأعرب عن ثقته «في رجاحة أهلنا في سبها وباقي مدن جنوبنا الليبي، وقدرتهم على تغليب مصلحة الوطن على ما عداها، لنجتاز سوياً ما تمر به بلادنا من أزمات». وكان السراج، الذي التقى أعضاء من مجلس النواب عن مناطق الجنوب للتشاور، والعمل على إنهاء الاقتتال الدائر في مدينة سبها، قد شدد على أن تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب يعد أولوية بالنسبة للمجلس الرئاسي وحكومته، موضحاً أن المجلس يقف على مسافة واحدة تجاه جميع الأطراف، وأنه يتوجب العمل الجماعي على قطع الطريق أمام مثيري الفتن.
بدورها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها سلمت إمدادات طبية تكفي لضمان استقرار نحو 50 جريحاً في مدينة سبها، عقب الاشتباكات التي اندلعت هناك.
وقالت اللجنة، في بيان مقتضب، إنها تذكر جميع المشاركين في القتال بأن المستشفيات والعاملين الطبيين، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف والمرضى، يخضعون لحماية القانون الإنساني الدولي.
وتشهد مدينة سبها، الواقعة على بعد 800 كيلومتر جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس، انفلاتاً أمنياً غير مسبوق منذ أيام، وذلك بسبب اشتباكات بين قبيلتي أولاد سليمان والتبو غير العربية، سقط على أثرها عدد من القتلى والجرحى، حيث هاجم مسلحو التبو مقر اللواء السادس بوسط سبها التابع لقوات حكومة السراج، الذي ينحدر أغلب عناصره من قبيلة أولاد سليمان، بعد مقتل أحد مسلحي التبو على يد قوة تابعة للواء.
من جهة ثانية، أعلن ناثان سيلز، منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، أن «بلاده تعول على حكومة السراج في محاربة الإرهاب، وفرض سلطة القانون في ليبيا، مجدداً تأييد بلاده لها».
وقال سيلز، في تصريحات لقناة ليبية محليةـ مساء أول من أمس، إن «الولايات المتحدة تعمل بشكل دائم على برامج تدريبية في مجالات عدة، كان آخرها دورة تدريبية لمسؤولي الطيران المدني الليبي حول كيفية تعقب الإرهابيين خلال سفرهم، وذلك بالاعتماد على برنامج جديد اعتمدته الدول التي شاركت في المؤتمر الدولي حول حشد جهود تطبيق القانون لهزيمة (داعش)».
وقد تزامنت هذه التصريحات مع تصريح أليستر بيرت، وزير شؤون الدولة البريطاني لـ«الشرق الأوسط»، الذي أبلغ أحمد معيتيق، نائب السراج، بعد أن اجتمع به في العاصمة البريطانية لندن، أن بريطانيا تدعم جهود ليبيا كي تصبح أكثر استقراراً وشمولية وازدهاراً.
في سياق آخر، أنهى 50 متدرباً ليبياً مؤخراً برنامجاً تدريبياً مكثفاً للتخلص من المتفجرات بطرق آمنة، ضمن برنامج تدريبي للتخلص بأمان من مخاطر المتفجرات، بما في ذلك العبوات الناسفة. وفي هذا السياق قالت وزارة الخارجية البريطانية في «تغريدة» لها عبر وقع «تويتر» إن بريطانيا تدعم برنامجاً للحد من مخاطر المواد المتفجرة، ومُخلفات الحرب في ليبيا، الهدف منه تعزيز القُدرات الليبية على التصدي لمخاطر المُتفجرات بطريقة آمنة، وتسيير عودة النازحين إلى مناطقهم.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.