قيادي في «العدالة والتنمية» يتهم حزباً مغربياً بتوريطه في «جريمة قتل»

اتهم قيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي جهات داخل حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بالوقوف وراء حملة إعلامية ممنهجة ضده، تتهمه مجددا بالتورط في مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، وذلك بعد مرور 25 عاما على القضية، التي سبق للقضاء أن بت فيها وأدين فيها بسنتين سجنا نافذا.
وقال حامي الدين خلال مؤتمر صحافي، عقده أمس في الرباط وحضره عدد من قيادات ووزراء الحزب لمؤازرته، إنه يتعرض منذ ست سنوات لحملات قذف وتشهير «من قبل جهات وجزء من الصحافة الهدامة، التي أصبحت متخصصة في التشهير بالجمعيات والشخصيات التي تناضل من أجل الإصلاح والديمقراطية في المغرب»، مشيرا إلى أن الحملة «تتزامن مع كل استحقاق تنظيمي للحزب، أو استحقاق انتخابي أو سياسي تعرفه البلاد».
وكان قريبان للضحية قد قررا فتح الملف من جديد عام 2012، ورفعا شكوى ضد حامي الدين لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في فاس عن طريق محام ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة. لكن تم حفظ الشكوى بسبب صدور حكم نهائي في القضية، وبعد ذلك تقدما مرة أخرى بشكوى مماثلة عام 2013، فقرر قاضي التحقيق عدم فتح تحقيق بشأنها. وفي العاشر من يناير (كانون الثاني) الماضي تلقى حامي الدين هذه المرة استدعاء للحضور كمتهم في القضية نفسها، وذلك على خلفية شكوى ثالثة وضعت عام 2017، حيث سيجري الاستماع إليه في الخامس من مارس (آذار) الحالي.
واعتبر حامي الدين، وهو مستشار بالغرفة الثانية للبرلمان ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والمعروف بمواقفه السياسية المعارضة، أن استدعاءه «مس بالأمن القضائي» لأنه «من الناحية القانونية لا يمكن محاكمة شخص مرتين على نفس الأفعال، كما أن الدستور ينص بشكل صريح على احترام الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء». مضيفا أن «هناك من يسعى إلى الطعن في القضاء، وفي العدالة الانتقالية لا لشيء، سوى الانتقام منه»، ووصف ما يجري بأنه «عبث برصيد شعب وأمة من قبل بعض الجهات السياسية ذات النوايا غير النبيلة»، منتقدا توظيف القضاء لأغراض سياسية.
وسبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أقرت بتعويض مالي لفائدة حامي الدين بعد أن ثبت لها تعرضه لاعتقال تعسفي من المستشفى الذي كان يرقد فيه بفاس بسبب إصابته بجروح في الرأس خلال الأحداث، التي أدت إلى مقتل آيت الجيد.
في السياق ذاته، قال المحامي عبد الصمد الإدريسي خلال المؤتمر الصحافي ذاته، الذي حضره مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، والحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة، وقيادات من «العدالة والتنمية»، وممثلي جمعيات حقوقية، إنه لا يتصور أن تكون النيابة العامة غير ملتزمة بتطبيق القانون لأن المفروض أن القضية محسومة، وقاضي التحقيق اطلع على كل القرارات القضائية السابقة، حسب تعبيره.
وكشف الادرسي أن الشخص الذي يحرك هذا الملف في كل مرة هو عضو في المكتب السياسي لحزب «الأصالة والمعاصرة»، سبق أن أخبره أنه «عندما يتوقف حامي الدين عن الكتابة سنتوقف عن إثارة الموضوع، وما دام يتكلم سنواصل فتح الموضوع».
وتعود وقائع القضية إلى سنة 1993، حينما تعرض الطالب اليساري آيت الجيد، المنتمي إلى فصيل الطلبة القاعديين، للقتل قرب كلية العلوم القانونية والاقتصادية بفاس، إبان الصراع الآيديولوجي الدامي، الذي كانت تعرفه الجامعة المغربية بين الحركات اليسارية الراديكالية والحركات الإسلامية.
وأدين حامي الدين بالمشاركة في المشاجرة التي أدت إلى مقتل آيت الجيد، رغم أن حامي الدين ينفي ذلك، ويعتبر نفسه ضحية أيضا. بينما وجهت تهمة المشاركة في القتل إلى طالب من جماعة العدل والإحسان الإسلامية، شبه المحظورة، يدعى عمر محب، الذي اعتقل عام 2006 وحكم عليه بـ10 سنوات سجنا نافذا. فيما تقول «الجماعة» إنه بريء، ومحاكمته سياسية.