برنت يواصل ارتفاعاته.. والذهب يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

شركات النفط تراقب تطورات الوضع في العراق

برنت يواصل ارتفاعاته.. والذهب يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع
TT

برنت يواصل ارتفاعاته.. والذهب يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

برنت يواصل ارتفاعاته.. والذهب يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

ارتفع مزيج برنت صوب 113 دولارا للبرميل أمس بعد صعود كبير الأسبوع الماضي إذ أدى تقدم مسلحين من العرب السنة في العراق إلى زيادة المخاوف من احتمال تعطل صادرات النفط من ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك.
وأدى الاندلاع المفاجئ للعنف في العراق إلى ارتفاع كبير في الأسعار الأسبوع الماضي ليصعد كل من برنت والخام الأميركي أكثر من أربعة في المائة في أكبر زيادة لهما منذ يوليو (تموز) وديسمبر (كانون الأول) على الترتيب.
وارتفع سعر برنت تسليم أغسطس (آب) 25 سنتا إلى 71.‏112 دولار للبرميل بحلول الساعة 0908 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى خلال اليوم عند 28.‏113 دولار.
وارتفع الخام الأميركي سنتين ليصل إلى 93.‏106 دولار للبرميل بعدما سجل في وقت سابق 54.‏107 دولار خلال التعاملات الآسيوية. وارتفع الخام يوم الجمعة ليصل إلى 68.‏107 دولار قبل إغلاقه مرتفعا 38 سنتا إلى 91.‏106 دولار للبرميل.
وفي ميلانو قالت مجموعة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز أمس الاثنين إنها لا تسحب موظفيها من العراق لكنها تراقب التطورات عن كثب. وبحسب «رويترز» قال متحدث في تعليق بالبريد الإلكتروني «في الوقت الحالي لا تقوم (إيني) بإجلاء موظفيها من العراق. لكن الشركة تواصل مراقبة الوضع في البلد عن كثب».
واجتاح مقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام عدة مدن في وادي دجلة شمالي بغداد في الأيام الأخيرة مما أثار مخاوف بشأن إنتاج النفط. وتعمل «إيني» في جنوب العراق.
من جهته سجل الذهب أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع أمس الاثنين حيث عززت اضطرابات العراق وأوكرانيا جاذبية المعدن كملاذ آمن مقارنة مع أصول أخرى منطوية على مخاطر أعلى مثل الأسهم بينما حقق البلاتين مكاسب قبيل إعلان نتائج محادثات لإنهاء إضراب في مناجم جنوب أفريقيا.
وعادة ما يتحول المستثمرون إلى الذهب أو المعادن النفيسة الأخرى في أوقات الاضطرابات السياسية أو المالية للتحوط من المخاطر.
وارتفع الذهب في السوق الفورية 4.‏0 في المائة إلى 36.‏1281 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ما سجل أعلى مستوياته منذ 27 مايو (أيار) 85.‏1284 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أغسطس 6.‏0 في المائة إلى 20.‏1282 دولار للأوقية. وحصلت أسعار الذهب على دعم أيضا مع صعود أسعار النفط حيث ارتفع خام برنت مقتربا من 113 دولارا للبرميل بعد صعود قوي الأسبوع الماضي في ظل مخاوف من انقطاع صادرات النفط من العراق ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك. وارتفع البلاتين 2.‏1 في المائة إلى 1440 دولارا للأوقية. وزاد البلاديوم 4.‏0 في المائة إلى 816 دولارا للأوقية. وصعدت الفضة 2.‏0 في المائة إلى 71.‏19 دولارا للأوقية.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.