عائدات الضرائب في الاتحاد الأوروبي تسجل ارتفاعا قارب 40 في المائة من إجمالي الناتج

انخفاض معدلات التضخم في منطقة اليورو

عائدات الضرائب في الاتحاد الأوروبي تسجل ارتفاعا قارب 40 في المائة من إجمالي الناتج
TT

عائدات الضرائب في الاتحاد الأوروبي تسجل ارتفاعا قارب 40 في المائة من إجمالي الناتج

عائدات الضرائب في الاتحاد الأوروبي تسجل ارتفاعا قارب 40 في المائة من إجمالي الناتج

قال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، إن إجمالي عائدات الضرائب في الاتحاد الأوروبي وصل إلى 39.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال عام 2012، مسجلا بذلك ارتفاعا مقارنة بالعام الذي سبقه، حين وصلت النسبة إلى 38.8 في المائة، وتوقع المكتب الأوروبي أن تظل عائدات الضرائب في الارتفاع سواء بالنسبة لدول منطقة اليورو أو مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد.
كما أشار إلى أن ضريبة العمل سوف تظل مصدرا مهما وأساسيا بالنسبة لعائدات الضرائب، وحسب الأرقام التي نشرت ببروكسل، أمس (الاثنين)، وصل حجم عائدات الضرائب والاشتراكات الإجبارية الاجتماعية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى 40.4 في المائة في منطقة اليورو، التي تضم 18 دولة تتعامل بالعملة الموحدة، وذلك خلال عام 2012، وكان 39.5 في المائة في عام 2011 وقال المكتب إن العبء الضريبي يختلف اختلافا كبيرا بين الدول الأعضاء، ففي عام 2012 بلغ أقل من 30 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في دول مثل ليتوانيا وبلغاريا ولاتفيا ورومانيا وسلوفاكيا وآيرلندا، بينما تجاوز نسبة الـ40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في دول مثل الدنمارك وبلجيكا وفرنسا والسويد وفنلندا وإيطاليا والنمسا.
وخلال الفترة من 2011 إلى 2012 عرفت عدة دول زيادة في نسبة الضرائب مقارنة مع الناتج الإجمالي المحلي، بلغت أكثر من 1 في المائة في المجر وإيطاليا واليونان وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ، بينما عرفت انخفاضا في البرتغال وبريطانيا وسلوفاكيا، وجاء ذلك في إطار ما يُعرف بالتوجه الضريبي في الاتحاد الأوروبي، وهو تقرير يصدره المكتب الأوروبي للإحصاء بالتعاون مع الإدارة العامة للضرائب والاتحاد الجمركي والتابعة للمفوضية الأوروبية. يأتي ذلك بينما سجلت معدلات التضخم انخفاضا خلال شهر مايو (أيار) الماضي سواء في منطقة اليورو أو في الاتحاد الأوروبي ككل، وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) إن نسبة التضخم السنوي في منطقة اليورو بلغ في شهر مايو 0.5 في المائة، وكان قد سجل 0.7 في المائة في أبريل (نيسان) أما في الفترة نفسها من العام الماضي، فقد سجل 1.4 في المائة، بينما وصل معدل التضخم الشهري في مايو (أيار) الماضي 0.1 في المائة، ووصل المعدل السنوي في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي خلال مايو الماضي 0.6 في المائة، بعد أن سجل في أبريل (نيسان) الماضي 0.8 في المائة، وكانت النسبة في الفترة نفسها من العام الماضي 1.6 في المائة، بينما سجل معدل التضخم الشهري في مايو الماضي في الاتحاد الأوروبي ككل ناقص 0.1 في المائة، وأشار مكتب الإحصاء إلى أن مايو الماضي عرف معدلات سنوية سلبية في دول مثل اليونان وبلغاريا والبرتغال وقبرص، وسجلت أعلى المعدلات السنوية في النمسا 1.5 في المائة ولوكسمبورغ 1.4 في المائة ورومانيا 1.3 في المائة، وذلك مقارنة مع شهر أبريل الماضي، وبصفة عامة انخفض معدل التضخم السنوي في 16 دولة في التكتل الموحد، واستقر في أربع دول، وارتفع في سبع.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.