الحوثي يخطط لإجبار العسكريين على العودة للخدمة تحت إمرته

كشفت ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية، أمس، عن أنها ستشرع في تنفيذ حملة هذا الأسبوع لإعادة الضباط والجنود السابقين إلى الخدمة العسكرية في سياق عملية «التعبئة العامة» التي أطلقتها الجماعة لتعويض خسائر عناصرها في جبهات القتال.
وتتزامن الحملة التي قالت الجماعة إنها ستشمل في المرحلة الأولى العسكريين في محافظات صنعاء وذمار والضالع وإب، مع استمرار عناصرها في مناطق سيطرتها في استقطاب صغار السن وتلاميذ المدارس والعاطلين من الشباب لإخضاعهم لعمليات «تعبئة طائفية» تستند إلى أفكار «الملازم الخمينية».
وأفادت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» بأن قادة الجماعة العسكريين المسؤولين عن عملية «التعبئة العامة» عقدوا اجتماعاً أمس في صنعاء، لغرض التشاور حول الإجراءات الجديدة التي ستتخذها لإنجاح مهمتها.
وكشفت عن أن نائب رئيس هيئة أركان الميليشيا الانقلابية على الموشكي، شدد على «أهمية إنجاز المهام الموكلة لأعضاء لجان (التعبئة) الرئيسة والفرعية»، وقالت إنه «أمرهم بالنزول الميداني في المرحلة الأولى إلى محافظات صنعاء وذمار وإب والضالع للقيام بمهام الحشد والتعبئة العامة لرفد الجبهات واستقبال العسكريين وإعادتهم إلى وحداتهم وفقا للإجراءات القانونية».
كما أمر قادة الميليشيا الحوثية لجان «التعبئة» بالاستعانة بزعماء القبائل والمسؤولين المحليين، لإعادة تجميع العسكريين الذين كانت الجماعة ألجأتهم إلى لزوم منازلهم وترك الخدمة بعد سيطرتها على معسكراتهم إثر الانقلاب على الشرعية.
وفي هذا السياق، أفاد عسكريون مناهضون للجماعة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة قررت إعادة العسكريين المسرحيين إلى الخدمة بالقوة، وإخضاع الرافضين منهم للمحاكمة بتهمة «الخيانة العسكرية».
وأوضحت المصادر أن «تركيز الميليشيا على محافظات صنعاء وذمار والضالع وإب يأتي بناء على انتساب أغلب العسكريين اليمنيين إلى مناطق هذه المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية».
ورجحت أن خطة الميليشيا «تستهدف آلاف العسكريين من الجنود والضباط، خصوصاً من أنصار الرئيس السباق ممن كانوا ينضوون في ألوية ما كان يعرف بقوات (الحرس الجمهوري)، ومن أولئك الذين فضلوا لزوم منازلهم بعد الانقلاب، وذلك في مسعى لتعويض خسائر ميليشياتها من جهة، ولقطع الطريق عليهم كي لا يغادروا إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة الشرعية للالتحاق بصفوفها من جهة أخرى».
ونسبت الوكالة «الحوثية» لنائب أركان الجماعة أنه قال في الاجتماع أمس مع لجان «التعبئة»: «يجب على العسكريين أن يسارعوا إلى الجبهات للمشاركة والإيفاء بالقسم العسكري الذي قطعوه على أنفسهم».
وفي مسعى لإغراء العسكريين للعودة للخدمة تحت إمرة الميليشيا، وعد قادتها في الاجتماع، بأنهم سيصرفون للعائدين رواتبهم، وسيعملون على تحسين أوضاعهم.
وكانت حملة الجماعة للتجنيد الطوعي الذي دعت إليه مطلع العام حظيت باستجابة متدنية في أوساط اليمنيين، باستثناء العناصر الطائفيين الموالين للجماعة على أساس الانتماء السلالي الذين يصرون على الدفع بأبنائهم إلى محارق الموت خدمة لمشروع جماعتهم.
وعلى صعيد منفصل، كشفت مصادر حكومية في ميناء عدن، أن ثمة تعليمات صدرت من قبل التحالف العربي لدعم الشرعية بمنع استيراد السيارات التي تستخدم في أغراض عسكرية. ويسعى القرار - بحسب المصادر - إلى حرمان الانقلابيين من الحصول على المزيد من سيارات الدفع الرباعي المكشوفة شائعة الاستعمال لدى الجماعة لنقل مسلحيها وعناصرها وأسلحتها والمعروفة محليّاً باسم «الشاصات».