إجراءات مصرية ضد «متعمدي نشر الأخبار الكاذبة»

صعدت السلطات المصرية من تحركاتها ضد ما وصفته بـ«تعمد نشر الأخبار والبيانات الكاذبة» بشأن البلاد، حيث أصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق أمس توجيهاً لرؤساء «النيابة والمحامين العموميين بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع، وضبط كل ما يبث منها، ويصدر عنها من شائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية».
وجاء بيان النائب العام مواكباً لحملة مصرية مستمرة منذ أيام، ضد تقرير مثير للجدل بثته «هيئة الإذاعة البريطانية BBC»، تناول واقعة «إخفاء قسري» لسيدة زعمت معدة التقرير أنها تعرضت للتوقيف من قبل أجهزة الأمن المصرية، غير أنها (السيدة المصرية) ظهرت الاثنين الماضي في لقاء تلفزيوني، نافية تعرضها للسجن، وأكدت أنها تعيش بشكل طبيعي مع زوجها، وأنجبت طفلاً قبل أسبوعين.
ودعا النائب العام الجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلى «إخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر»، مشيراً إلى «محاولة قوى الشر للنيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب، والأخبار غير الحقيقية عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي».
وأعلنت «الهيئة العامة للاستعلامات» (تابعة لرئاسة الدولة) أنها ترجمت إلى اللغة الإنجليزية اللقاء، الذي أجرته السيدة التي تناولها التقرير، والذي أظهر عدم صحة ما جاء في تقرير BBC، ولفتت إلى أنها «بادرت بإرسال وتوزيع وبث هذا اللقاء المترجم بصورة واسعة لكي يصل إلى مختلف الجهات الإعلامية، وأوساط الرأي العام خارج العالم العربي؛ من أجل تعريفهم بزيف الادعاءات المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر».
وأهابت الهيئة بمن خاطبتهم بـ«الحريصين على الحقيقة ونزاهة وموضوعية ومهنية الإعلام بدوره الكبير في العالم اليوم، من المصريين وغيرهم من شعوب العالم، أن يسهموا بكل ما يستطيعونه من وسائل في إرسال وتوزيع وبث هذا اللقاء التلفزيوني المترجم على أوسع نطاق ممكن، حتى تتضح الحقيقة، وتتخلص بعض الكتابات والتغطيات الصحافية والإعلامية من انحيازها وأخطائها، وتجاوزاتها المتعارضة مع القواعد المهنية الصحافية، والإعلامية المتعارف عليها دولياً»، بحسب نص البيان.
وجددت «الاستعلامات» مطالبتها لـ«بي بي سي» بالاعتذار الفوري عما «ورد بتقرير مراسلتها، وقيامها ببث ونشر الاعتذار مع اللقاء التلفزيوني المترجم مع المواطنة المصرية، بنفس الطريقة والمرات والمدة، التي بثت ونشرت بها تقريرها المعيب، وتتخذ كل ما هو لازم من إجراءات مهنية وإدارية لتصحيح ما ورد به من أخطاء وتجاوزات، وفقاً لكودها المهني والقواعد، التي تعتمدها هيئة الإشراف على الإعلام المرئي والمسموع البريطانية المستقلة المعروفة بأوفكوم Ofcom».