الاتحاد الأوروبي يتطلع لنظام تجاري متعدد الأطراف

في مواجهة انغلاق ترمب

اتفق وزراء التجارة في دول الاتحاد الأوروبي، على ضرورة قيام التكتل الموحد بدور قيادي في منظمة التجارة العالمية، من خلال دعم نظام تجاري متعدد الأطراف ومنفتح، والتصدي لكل محاولات تقويضه.
جاء ذلك في اجتماع استضافته صوفيا عاصمة الرئاسة البلغارية الحالية للاتحاد الأوروبي، أول من أمس. وقال الاتحاد في بيان وزع في بروكسل، إن الاجتماع جاء بهدف مناقشة احتمالات النظام التجاري متعدد الأطراف، وخيارات تحسين عمل منظمة التجارة العالمية.
وقال إميل كارنيكولوف، وزير الاقتصاد البلغاري، إن السياسة التجارية تتعلق أساساً بتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، الذي يسهم بدوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وحسب البيان الأوروبي، فقد شهد الاجتماع غير الرسمي للوزراء استعراض الوضع الحالي للمفاوضات مع أطراف متعددة، بشأن اتفاق التجارة الحرة، ومنها المكسيك ودول ميركوسور. وعن الاتفاقيات الثنائية أعرب الوزراء عن أملهم في تحقيق نتائج إيجابية، عندما تدخل المفاوضات مراحلها النهائية.
كما ناقش الوزراء على هامش الاجتماع ملف إنشاء محكمة استثمار متعددة الأطراف، واقتراحاً آخر يتعلق بوضع لائحة لمراقبة الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي.
كما نظر الوزراء إلى أهمية اقتراح إنشاء إطار لفحص الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد، وأثره على أمن وحماية النظام العام في التكتل الأوروبي الموحد. وترأس الوزير البلغاري الاجتماعات التي شاركت فيها سيسليا مالمستروم، مفوضة التجارة الأوروبية.
وفي النصف الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فشلت منظمة التجارة العالمية في التوصل إلى اتفاق جديد، لتنهي اجتماعاً وزارياً استمر ثلاثة أيام في بوينس آيرس بالأرجنتين على خلاف، في مواجهة نقد أميركي لاذع للمنظمة، واعتراضات من دول أخرى.
ووفقاً لكثير من المراقبين، بدد هذا التعثر آمال التوقيع على اتفاقات جديدة في التجارة الإلكترونية، وفرض قيود على دعم المزارعين والمصايد، وأثار تساؤلات بشأن قدرة المنظمة على إدارة تجارة عالمية متزايدة النزاعات. ودفعت هذه الإحباطات بعض الوزراء، ومن بينهم الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، لاقتراح إجراء مفاوضات بين مجموعات أصغر نطاقاً لدول المنظمة «المتفقة في الرأي» كأسلوب أفضل من أجل تحقيق تقدم.
وقالت سيسليا مالمستروم، المفوضة التجارية الأوروبية: «لم نحقق أي نتائج متعددة الأطراف. الواقع المؤسف هو أننا لم نتفق حتى على وقف دعم الصيد غير القانوني». وأضافت أن الاجتماع كشف أحد أكبر أوجه القصور في منظمة التجارة العالمية، وهو أن جميع الاتفاقات يجب أن تتم بموافقة جميع الدول الأعضاء في المنظمة. وأضافت أن الولايات المتحدة مسؤولة جزئياً؛ لكن دولاً أخرى أيضاً عرقلت تحقيق تقدم.
وقال روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إن «التقدم يتطلب نقلة في مواقف الدول الأعضاء. لم نشهد ذلك». وحسب المحللين، فإن فشل التوصل لاتفاقات جديدة يعني أن المحادثات بشأن بعض القضايا التجارية سيستمر.
وركز وزراء التجارة في اجتماع ديسمبر الماضي على برامج العمل بعد مؤتمر المنظمة، مثل جهود تحسين كفاءة السوق، وتقليص فائض الطاقة الصناعية، وتحسين شفافية الدعم المالي. وقالت مالمستروم إن «الترتيبات متعددة الأطراف قصيرة المدى داخل إطار منظمة التجارة العالمية» هي أفضل سبيل لتحقيق تقدم. وأُبرم اتفاقان من هذا النوع في مؤتمر بوينس آيرس.
وتعهدت نحو 70 دولة على هامش المؤتمر، من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، بمواصلة التفاوض بشأن قواعد التجارة الإلكترونية، بعد فشل التوصل لاتفاق أوسع نطاقاً بين جميع الدول الأعضاء. ولم تشارك الصين والهند وفيتنام وإندونيسيا في اجتماع المنظمة.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك: «إنه من أجل حماية أجندة التجارة الحرة، يجب أن نثبت أننا نستطيع الدفاع عن أوروبا ضد أولئك الذين يريدون إساءة استغلال انفتاحنا، وتحقيقاً لهذه الغاية يجب أن نكفل فعالية الدفاع التجاري، ولا بد من إجراء مناقشة جادة بشأن كيفية تعزيز المعاملة بالمثل، وفحص الاستثمارات من البلدان التي تفرض قيوداً غير عادلة، ويجب أن يشعر الناس بأننا نستطيع حمايتهم من الممارسات التجارية غير العادلة».
وبحسب البعض من المراقبين، فإنه على الرغم من أن توسك لم يسم هذه البلدان، فإن قراره مناقشة وسائل حماية الاستثمارات الأوروبية، يأتي تصدياً لتحرك مشترك يقوم به كل من الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لحماية التجارة الأوروبية من الإغراق الصيني تحديداً.
ومن وجهة نظر البعض، يأتي تحرك الاتحاد الأوروبي باتجاه الانفتاح التجاري المنضبط، لتحقيق أمرين: أولهما تخفيف الآثار السلبية للعولمة على اقتصادات دوله، وثانيهما مواجهة سياسات الانغلاق الاقتصادي التي تريد الولايات المتحدة انتهاجها، بعد وصول الرئيس دونالد ترمب إلى سدة السلطة.