تضارب سوري بشأن أعداد المفرج عنهم ضمن العفو الرئاسي

الشخصيات البارزة ما زالت قيد الحجز

تضارب سوري بشأن أعداد المفرج عنهم ضمن العفو الرئاسي
TT

تضارب سوري بشأن أعداد المفرج عنهم ضمن العفو الرئاسي

تضارب سوري بشأن أعداد المفرج عنهم ضمن العفو الرئاسي

تتجمع مئات العائلات السورية يوميا أمام القصر العدلي وقيادة الشرطة ومبنى المحافظة ومحكمة الإرهاب في العاصمة السورية دمشق للتأكد ما إذا كان النظام أفرج عن أقربائهم المعتقلين في السجون النظامية بعد العفو العام الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، الاثنين الماضي، عقب فوزه في انتخابات الرئاسة. لكن أعداد المعتقلين الذين أفرج عنهم النظام ما زال محدودا بعد توقعات حقوقية بأن يشمل عشرات الآلاف خصوصا من الناشطين المعارضين والمعتقلين السياسيين.
وتضاربت التقديرات حول العدد الحقيقي للمعتقلين المفرج عنهم. ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» منذ الأربعاء الماضي، أي بعد يومين على صدور العفو، حتى أول من أمس، بشكل متتابع أرقام المعتقلين المفرج عنهم ليتبين أن العدد بلغ 1199 شخصا في كل المحافظات السورية، في حين أشارت صحيفة «الوطن» السورية إلى أن «النظام أفرج عن عشرة آلاف سجين».
ونقلت الصحيفة المقربة من السلطات عن مصادر قضائية أن «عدد الذين أطلق سراحهم من السجون السورية وصل إلى ما يقارب عشرة آلاف موقوف»، وأن عدد الموقوفين المطلق سراحهم من محكمة الإرهاب وصل إلى 4500، لكن ناشطين معارضين نفوا علمهم بالإفراج عن هذه الأعداد، مشيرين إلى أن «الشخصيات البارزة من المعارضة والناشطين الموقوفين في الفروع الأمنية وفي السجون لا يزالون معتقلين في السجون النظامية».
وكانت مصادر حقوقية توقعت أن يشمل العفو ناشطين ومعارضين معروفين مثل الحقوقي خليل معتوق المعتقل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2012، والإعلامي الناشط مازن درويش والمدون حسين غرير وهاني الزيتاني الذين اعتقلتهم السلطات الأمنية في فبراير (شباط) 2012، إضافة إلى الكاتب عدنان زراعي والفنان زكي كورديلو والطبيب جلال نوفل وآخرين، كما يفترض أن يشمل العفو القيادي في هيئة التنسيق السورية عبد العزيز الخير.
وكان من أبرز المفرج عنهم ضمن مرسوم العفو العام الفارس السوري السابق عدنان قصار بعد سجنه 21 عاما لفوزه خلال سباق فروسية على باسل الأسد، الشقيق الراحل للرئيس بشار الأسد، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
ونقلت «الوطن» عن رئيس النيابة العامة لدى محكمة الإرهاب عمار بلال قوله إن «عملية إطلاق سراح الموقوفين قد تستمر طوال الشهر الحالي». وتوقعت الصحيفة أن «يصل عدد المفرج عنهم من السجون خلال الأسابيع المقبلة إلى 30 ألفا»، مشيرة إلى أن «عدد السجناء في سوريا يصل إلى ما يقارب 150 ألف سجين».
في المقابل، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «عدد المفرج عنهم لم يتعد 2700، من المعتقلين السياسيين وفي قضايا جنائية، يتوزعون في كل المناطق السورية». وأوضح أن «هناك 18 ألف شخص من المعتقلين لا يعرف مكان وجودهم. ويعيش السجناء في ظروف بالغة السوء». وتقول منظمات ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان إنهم يتعرضون للتعذيب ما يتسبب بوفاة الكثيرين.
وتداول ناشطون معارضون على مواقع التواصل الاجتماعي صور عدد من المعتقلين لحظة خروجهم من الفروع الأمنية وهم في حالة صحية سيئة جدا إذ بدت أجسادهم هزيلة ووجوههم شاحبة، وأحدهم كان حافيا يرتدي ملابس رثة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».