البيت الأبيض يطيح بمستشارة ميلانيا ترمب

ستيفاني وينستون ولكوف مستشارة السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب (رويترز)
ستيفاني وينستون ولكوف مستشارة السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب (رويترز)
TT

البيت الأبيض يطيح بمستشارة ميلانيا ترمب

ستيفاني وينستون ولكوف مستشارة السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب (رويترز)
ستيفاني وينستون ولكوف مستشارة السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب (رويترز)

أعلن البيت الأبيض أمس (الثلاثاء) أنه قطع علاقاته مع ستيفاني وينستون ولكوف، مستشارة السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب.
ورفض مسؤولو البيت الأبيض البوح بتفاصيل القرار وخلفياته، ولكن أوضحت المتحدثة باسم ميلانيا، ستيفاني غريشام، في بيان لها أن «مكتب السيدة الأولى قطع عقد الخدمات المبرم مع السيدة ولكوف، ويشكرها على عملها الشاق ويتمنى لها كل التوفيق».
وأتى هذا القرار بعد الإعلان عن مبالغ الأموال التي تدفقت إلى شركة ولكوف في وقت سابق من هذا الشهر.
يذكر أن ولكوف لا يحق لها تقاضي راتب من خزينة الدولة، وهي مسجلة كمستشارة بالتطوع، كما أنها تملك شركة «ويس» التي أُنشأت قبل شهر واحد فقط من تنصيب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة، ذلك للمساعدة في التخطيط لحفل التنصيب الرسمي.
ولم تكن ميلانيا ترمب أو أي فرد من العائلة على علم بأرباح شركة ولكوف الخيالية التي جنتها من الحفل، وفقا لصحيفة «واشنطن بوست».
وأفادت تقارير أن ولكوف احتفظت بمبلغ 1.62 مليون دولار مقابل الاستشارات والإنتاج التنفيذي من ميزانية الحفل.
ومن جهتها، أفادت ولكوف أن الجزء الأكبر من مبلغ الـ26 مليون دولار المخصص للحفل أُنفِق على تكاليف التنظيم، بما في ذلك تسديد نفقات البث بواسطة الأقمار الصناعية.
وأشارت إلى أن شركتها احتفظت بمبلغ الـ1.62 مليون دولار لتسديد أتعاب الموظفين والعمال.
وبدأت ولكوف مسيرتها في مجال تنظيم المناسبات والحفلات في مانهاتن.
وعملت مخططة لمناسبات مجلة «فوغ» الخاصة، وكانت مديرة الأزياء في مركز «لينكولن».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.