عائلة شريف ما زالت تسيطر على حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية»

تطمح في الفوز بأغلبية مجلسي البرلمان لتعديل الدستور وإعادة نواز إلى سدة الحكم

رئيس الوزراء الباكستاني المقال نواز شريف يهنئ شقيقه شهباز شريف (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني المقال نواز شريف يهنئ شقيقه شهباز شريف (أ.ف.ب)
TT

عائلة شريف ما زالت تسيطر على حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية»

رئيس الوزراء الباكستاني المقال نواز شريف يهنئ شقيقه شهباز شريف (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني المقال نواز شريف يهنئ شقيقه شهباز شريف (أ.ف.ب)

بعدما تم اختياره زعيماً لحزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز» الحاكم، قبيل انتخابات ستجري قريباً، اقترب شهباز شريف، شقيق رئيس الوزراء الباكستاني المقال نواز شريف، الثلاثاء، خطوة من تولي رئاسة الوزراء، وسط تنامي نفوذ مريم شريف، ابنة نواز، داخل الحزب خلال الأشهر الأخيرة. وأثار تحرك القضاء مخاوف جديدة من نشوب نزاع سياسي داخلي في صفوف الحزب قبل الانتخابات التي من المتوقع أن تجري هذا العام.
وفي وقت لاحق، كتبت مريم تغريدة على موقع «تويتر» هنأت فيها عمها. وقال والدها نواز شريف، وسط تصفيق الحضور خلال اجتماع في لاهور، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية «أقترح اسم محمد شهباز شريف». وتأتي ترقية شهباز شريف بعدما أقالت المحكمة العليا العام الماضي شقيقه الأكبر رئيس الوزراء السابق إثر اتهامات بالفساد، قبل أن تمنعه الأسبوع الماضي من الاستمرار في قيادة حزبه الحاكم «الرابطة الإسلامية الباكستانية». لكن الحزب عبر عن وحدة صفوفه عبر انتخابه شهباز، فيما تم تعيين نواز مرشداً للحزب «مدى الحياة».
حكم المحكمة العليا الأربعاء الماضي يبطل تعديلاً قانونياً أدخله نواب الحزب للسماح لنواز شريف بقيادة الحزب، رغم حظر توليه منصباً عاماً بعد حكم المحكمة العليا في يوليو (تموز) الماضي بعدم أهليته، لأنه لم يعلن عن أحد مصادر دخله. وكانت قد قضت المحكمة العليا الأربعاء الماضي بعزل نواز شريف من رئاسة الحزب الذي أسسه، وذلك بعد ستة أشهر من حكم للمحكمة بعزله من رئاسة الوزراء. وقد يؤثر الحكم في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يوم الثالث من مارس (آذار)، حيث تقول شخصيات معارضة إنه يضعف فرص مرشحي حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف» الحاكم في الانتخابات، الذين اختارهم شريف. وتماشياً مع قرار المحكمة الأسبوع الماضي، سيتعين على جميع مرشحي الحزب الترشح بشكل مستقل لأن نواز اختارهم. ويحظى حزب شريف بالأغلبية في الجمعية الوطنية، وهي المجلس الأدنى بالبرلمان، ويأمل في السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات السبت المقبل. ورغم قرارات المحكمة ضد الحزب، يرجح أن يبقى قوة رئيسية في الانتخابات بعدما هزم خصومه في انتخابات تكميلية جرت بشكل متتابع. ونفت أسرة شريف وأنصارها مراراً الاتهامات الموجهة إليها بالفساد، مشيرة إلى أن نواز ضحية مؤامرة تقودها المؤسسة العسكرية الواسعة النفوذ.
ويعتبر كثيرون أن الفضل يعود إلى شهباز، الرئيس الحالي لحكومة ولاية البنجاب التي تعد معقل نفوذ الأسرة، في سلسة الانتصارات التي حققها الحزب في الانتخابات التكميلية منذ إزاحة شقيقه من رئاسة الوزراء. وطرح نواز شريف اسم شقيقه خلفاً له بعد وقت قصير من إقالته في يوليو (تموز) الماضي. لكنه عين شاهد خاقان عباسي كرئيس وزراء مؤقت، مشيراً إلى أن على شقيقه أن يُنتخب أولاً كعضو في البرلمان الوطني قبل توليه رئاسة الوزراء. ويواجه الشقيق الأصغر لنواز طريقاً شائكة مع موعد انتخابات مجلس الشيوخ. وإذا سيطر الحزب على مجلسي البرلمان، فسيكون بإمكانه تعديل الدستور، ليصبح شريف مؤهلاً من جديد لتولي رئاسة الوزراء عندما يخوض الحزب الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من العام.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.