ولد الشيخ: وضعنا أسس اتفاق بين اليمنيين... والحوثيون معضلة أمام الحل

حذر من تجنيد الميليشيات للأطفال... ويسلّم مهمته إلى غريفيث اليوم

كشف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن قبل انتهاء مهمته اليوم، أنه وضع «أسساً متينة لاتفاق سلام» بين اليمني ين، موضحاً أن اقتراحه «كامل شامل»، وضعه بالتشاور مع كل الأفرقاء، غير أنهم رفضوه «في الدقائق الأخيرة». وحمل مسؤولية ذلك ضمناً للحوثيين لأنهم «غير مستعدين للدخول في تفاصيل خطة أمنية جامعة، مما شكل معضلة أساسية للتوصل إلى حل توافقي».
وكان ولد الشيخ أحمد، الذي باشر مهمته في أبريل (نيسان) 2015، يتحدث أمام مجلس الأمن، فقال إن الشهرين الماضيين شهدا «تصعيداً واسعاً في المواجهات العسكرية في الحديدة والجوف وصنعاء والبيضاء، بالإضافة إلى مناطق على الحدود اليمنية السعودية»، مشيراً إلى أن «الحوثيين لا يزالون مستمرين في إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المملكة العربية السعودية».
وأضاف أن محافظة تعز «شهدت قتالاً دموياً ومدمراً، وعدن والمحافظات المحيطة بها عانت من الاشتباكات المتواصلة»، لافتاً أيضاً إلى «موجات العنف الأخيرة التي شهدتها المدينة في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، ما أدى إلى مقتل العشرات وجرح المئات».
وأكد أن «ما يزيد من خطورة الوضع صدور تقارير من منظمات إنسانية متعددة تؤكد أن أطراف النزاع جندت آلاف الأطفال حتى الآن، وهي على علم بأن هذه الممارسات انتهاك فاضح لحقوق الطفل»، مضيفاً أنه «رغم انتشار هذه الممارسات بين كل الأطراف اليمنية، فإن استعمال الحوثيين الممنهج لتجنيد الأطفال قد تكون له انعكاسات على مستقبل البلاد».
وأفاد بأن «تفاقم النزاع أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مما جعل الوضع الإنساني في اليمن من الأسوأ في العالم»، موضحاً أنه «منذ عام 2015، شهد الاقتصاد اليمني انكماشاً وصل إلى نسبة 40 في المائة. وعام 2017، تراجعت قيمة الريال اليمني بما يقارب 50 في المائة»، بالتزامن مع ارتفاع حاد في الأسعار.
وأضاف أن «عدم دفع الرواتب لما يزيد على عام كامل في مناطق عدة يشكل عبئاً كبيراً على المواطن اليمني، إذ تبين أنه يتم استخدام الإيرادات التي من المفترض أن تساهم في تسديد الرواتب، وتأمين الخدمات الأساسية، وتحفيز الاقتصاد، من أجل تمويل الحرب».
وكشف أن «ما يقارب 22.2 مليون يمني بحاجة حالياً إلى نوع من المساعدة الإنسانية، مقابل 15.9 مليون في مارس (آذار) 2015».
ورحب «في سياق هذه التحديات الإنسانية الخطرة» بتعهد السعودية والإمارات العربية المتحدة بالتبرع بمبلغ مليار دولار أميركي لدعم العمل الإنساني، وإعادة الإعمار في اليمن، بالإضافة إلى التزامهما باستقطاب 500 مليون دولار إضافي من جهات مانحة أخرى في المنطقة، آملاً في أن «تفعل هذه المبادرات، وأن تصل هذه المبالغ بأسرع وقت ممكن، للتخفيف من خطورة الوضع الحالي».
وكشف أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وضع ما سماه «أسساً متينة لاتفاق سلام، من خلال تصديق الإطار العام في بيال عام 2015، ومناقشة الحيثيات والتفاصيل في الكويت عام 2016»، موضحاً أن «الأمم المتحدة لم تدخر جهداً لمساعدة الفرقاء اليمنيين على التوصل إلى حل سلمي».
وقال: «أنا أعلن اليوم، وللمرة الأولى، أنه تم وضع مقترح كامل وشامل، بالتشاور مع كل الفرقاء، إلا أنهم رفضوا في الساعات، لا بل في الدقائق الأخيرة، التوقيع عليه»، كاشفاً أن «الحوثيين ليسوا مستعدين في هذه المرحلة لتقديم التنازلات في الشق الأمني، أو حتى الدخول في تفاصيل خطة أمنية جامعة، مما شكل معضلة أساسية للتوصل إلى حل توافقي».
وحذر من أن «هناك سياسيين، من كل الأطراف، يعتاشون من الحروب وتجارة السلاح واستغلال الأملاك العامة لأغراض شخصية»، وأضاف: «نراهم في خطاباتهم تارة يحركون النعرات لتعميق الشرخ في المجتمع اليمني، وطورا يعلنون عن مواقف مؤيدة للسلام بينما نسمعهم في المجالس الخاصة غير آبهين لمعاناة شعبهم»، وأكد أن «من يريد السلام يخلق الحلول، وليس الأعذار».