أعلن مسؤول قضائي مغربي، أمس، إحالة الصحافي توفيق بوعشرين الذي كان رهن الاعتقال الاحتياطي، على محاكمة جنائية الشهر المقبل، بتهمة «الاتجار بالبشر» و«الاغتصاب» و«التهديد بالتشهير». لكن دفاع الصحافي المتهم شكك في الاتهامات الموجهة إلى موكله، وربطها بكتاباته وعمله.
وقال الوكيل العام (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، إن الشرطة القضائية قدمت بوعشرين أمامه، أمس، وبعد استجوابه بحضور دفاعه، «تقرر إصدار أمر إحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، لمحاكمته من أجل الاشتباه بارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب».
وأشار إلى أن بوعشرين ملاحق أيضاً بـ«جنح التحرش الجنسي، وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل... وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطاً مسجلاً على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي». وحدد الثامن من الشهر المقبل موعداً لبدء المحاكمة.
وكان بوعشرين اعتقل مساء الجمعة الماضي من داخل مقر صحيفته للتحقيق معه، من دون الإفصاح عن التهمة الموجهة إليه. إلا أن النيابة العامة أصدرت لاحقاً بياناً أكدت فيه أن البحث القضائي الجاري مع بوعشرين تم «من أجل شكاوى تتعلق باعتداءات جنسية، سبق للنيابة العامة أن توصلت بها، وأنه لا علاقة للاعتقال بمهنة الصحافة»، بعد أن ذهبت التحليلات إلى أن بوعشرين اعتقل بسبب افتتاحياته المزعجة للسلطات ولجزء من الطبقة السياسية.
وشكك محمد زيان، عضو هيئة الدفاع عن بوعشرين، في كون شكاوى الاعتداء الجنسي هي التي أدت إلى اعتقال موكله. وقال في تصريحات لوسائل الإعلام، أمس، إن الاعتقال «له علاقة بالصحافة وبآرائه وكتاباته شئنا أم أبينا».
وكشف زيان أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية «رفضت 80 في المائة من الشكاوى التي تم التحقيق فيها». وربط بين اعتقال بوعشرين واعتقال الأكاديمي طارق رمضان في باريس بالتهمة نفسها، معتبراً أنها «إخراج رديء».
واحتجبت الافتتاحية الشهيرة لبوعشرين عن الظهور، في عدد أمس من صحيفة «أخبار اليوم»، وحل محلها البياض. وخلّف اعتقال بوعشرين، المعروف بافتتاحياته اللاذعة، ردود فعل واسعة.
وانتقد سياسيون وإعلاميون ومحامون الطريقة التي اعتقل بها، وعدوها «تراجعاً خطيراً»، بعد أن داهمت فرقة أمنية تتكون من 20 شرطياً مقر الصحيفة في الدار البيضاء لاعتقاله.
المغرب: محاكمة جنائية لصحافي الشهر المقبل
دفاعه يشكك في الاتهامات ويربط الاعتقال بكتابته
المغرب: محاكمة جنائية لصحافي الشهر المقبل
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة