المشنوق: قرار لبنان محكوم بالسلاح

حمى قضائية... وملفات حساسة قيد المحاكمة

لبنانيان يلعبان لعبة إلكترونية ثلاثية الأبعاد أطلقها «حزب الله» وتحاكي قتال عناصره في سوريا (إ.ب.أ)

اعتبر وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن «المشكلة الأساسية في البلد هي السلاح»، وأن «جزءاً جدياً من قراره محكوم بالسلاح»، إضافة إلى «الطائفية القاتلة»، لافتاً إلى أن «بقية المشاكل يمكن حلها».
وكشف المشنوق عن أنه «بعد الانتخابات ستتشكل موجة مطالبة باستراتيجية وطنية دفاعية لوضع السلاح تحت إمرة الدولة». كما رأى المشنوق أن «ظروفاً إقليمية ودولية ساعدتنا لنحافظ على استقرار لبنان الأمني».
وتأتي تصريحات وزير الداخلية بموازاة حمى تشهدها الدوائر القضائية والمحاكم اللبنانية على اختلاف درجاتها واختصاصاتها، إن لجهة تكثيف جلسات التحقيق والمحاكمات، أو تسريع وتيرة إصدار الأحكام والفصل في آلاف القضايا العالقة منذ سنوات، لا بل منذ عقود.
وينكبّ المجلس العدلي (أعلى هيئة قضائية) على عقد جلسات متتالية في ملفات ما زالت تشكل حساسية في الشارع اللبناني، لأن بعضها مرتبط بالصراعات التي كانت سائدة أيام الحرب الأهلية، وبعضها ارتكبت بخلفيات تلك الحرب.
وينظر المجلس العدلي في الملفات الخطيرة والحساسة، التي تقع ضمن اختصاصه الحصري، وتندرج في خانة «الاعتداء على أمن الدولة وضرب السلم الأهلي»، سواء بجرائم الاغتيال التي طالت قادة سياسيين ومرجعيات دينية، أو الجرائم الإرهابية التي استهدفت المؤسسة العسكرية، ومنشآت عامة وخاصة.
....المزيد