اتهامات بعرقلة مؤتمر «المبادرة الوطنية»

TT

اتهامات بعرقلة مؤتمر «المبادرة الوطنية»

اتهم مؤسسا «حركة المبادرة اللبنانية» النائب السابق الدكتور فارس سعيد والدكتور رضوان السيد، رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري، بالإيعاز لفندق في بيروت ومنعه من استضافة المؤتمر العام للحركة الذي كان مقرراً أمس، واعتبرا أنهما «مؤتمنان على لبنان، ويسيئان للأمانة عندما يتصرفان بصبغة أمنية وليست سياسية».
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده مع سعيد، قال رضوان السيد إن «الحجج التي أتتنا تقول إن الجيش يملك الفندق، ويمكنه أن يفعل ما يشاء لأسباب أمنية، وهذا الأمر له دلالات خطيرة، ليس لأنهم قرروا استخدام مخابرات الجيش فقط»، معتبراً أنهم «يريدون قمع كل ما يشير إلى الحريات التي يتيحها الدستور، وهي سابقة في استخدام مخابرات الجيش لمنع اجتماع سياسي». ورأى أن «الوطن يتعرض لتغيير في الهوية والانتماء والنظام ليجري الخضوع الكامل لهذا المحور الذي يتكون في المنطقة». وأضاف السيد: «الحفاظ على الطائف والدستور والعيش المشترك واستقلال لبنان وسيادته وتحرره من سياسات المحاور والسلاح غير الشرعي والحفاظ على الهوية والانتماء العربي وعلاقات لبنان العربية، 3 أمور تلخص ما كنا نريد قوله في إعلاننا السياسي».
بدوره، حمل سعيد على الرئيس عون، متهماً إياه بـ«منعه من عقد المؤتمر العام للحركة في الفندق». وقال: «منذ أغسطس (آب) 2017، نقوم مع رفاق لنا من كل مناطق لبنان بالتحضير لإنشاء وإطلاق إطار سياسي يعارض الحكم والحكومة معاً، وعقدنا اجتماعات كثيرة في المدينة وفي الريف»، متهماً الحكومة بـ«منع عقد مؤتمر لمجموعة معارضة سلمية»، وتوجه إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، قائلاً: «أنتما مؤتمنان على لبنان لكن تسيئان للأمانة عندما تتصرفان بصبغة أمنية وليست سياسية».
وسارع القصر الجمهوري إلى نفي اتهامات السيد وسعيد، ودعا مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية وسائل الإعلام، إلى «عدم الأخذ بمثل هذه الادعاءات التي يهدف مطلقوها إلى تضليل الرأي العام واختلاق روايات لا أساس لها من الصحة»، معتبراً أنها «تندرج في إطار الافتراءات المبرمجة التي يضخّها البعض لاستغلالها، في معاركه الانتخابية لأهداف لم تعد خافية على أحد».
وعلق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة سعد الحريري على تصريح النائب السابق فارس سعيد، مبدياً أسفه لـ«محاولته توريط رئاسة الحكومة بالوقوف وراء الأمر»، موضحاً أن «رئاسة الحكومة لم تتدخل في هذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد، وهي غير معنية بأي مزاعم تساق في هذا الشأن لأغراض سياسية واضحة». في وقت قالت فيه إدارة فندق «مونرو» في بيان: «استمعنا إلى مؤتمر صحافي لفارس سعيد ورضوان السيد، إن إدارة فندق مونرو تنفي جملة وتفصيلاً جميع الاتهامات والادعاءات التي صدرت عن السيدين الكريمين المذكورين، والتي لا أساس لها من الصحة». وأكدت أن «التدابير التي اتخذناها تعود إلى قرار إدارة الفندق فقط لأسباب إدارية وداخلية ومنها أمنية، وننفي كل الشائعات الأخرى التي وردت في هذا المؤتمر».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».