التحفظ على سلسلتي متاجر في مصر مملوكتين لقياديين إخوانيين

«الجنايات» ترجئ نظر قضية «اقتحام السجون» إلى نهاية الشهر الحالي

التحفظ على سلسلتي متاجر في مصر مملوكتين لقياديين إخوانيين
TT

التحفظ على سلسلتي متاجر في مصر مملوكتين لقياديين إخوانيين

التحفظ على سلسلتي متاجر في مصر مملوكتين لقياديين إخوانيين

قررت لجنة حكومية مصرية، أمس، التحفظ على سلسلتي متاجر مواد غذائية شهيرتين، مملوكتين لقياديين بارزين في جماعة الإخوان المسلمين التي تعدها السلطات الحالية تنظيما إرهابيا، فيما أرجات محكمة الجنايات نظر القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و130 آخرين من قادة الجماعة، باقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم «الهروب من وادي النطرون» إلى جلسة 28 يونيو (حزيران) الحالي.
وفي تطور لافت أمس، قال القاضي وديع حنا، عضو لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين التي شكلتها الحكومة، إن «اللجنة قررت التحفظ على سلسلة متاجر للمواد الغذائية، باسم (زاد) مملوكة لخيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة (الإخوان)، وأخرى باسم (سعودي) المملوكة لرجل الأعمال الإخواني عبد الرحمن سعودي»، مضيفا في تصريحات له أمس أن «قرار التحفظ جاء عقب ثبوت تورط رجلي الأعمال الإخوانيين في دعم أنشطة الجماعة».
وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، عقب اعتبار الجماعة منظمة إرهابية نهاية العام الماضي، بموجب قرار حكومي، وصدر لاحقا حكم من القضاء المستعجل بإلزام الحكومة التعامل مع الجماعة بوصفها تنظيما إرهابيا أيضا، مما وفر غطاء قانونيا لقرار الحكومة.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، حكما آخر بـ«حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين»، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.
من جانبها، قالت عائشة، نجلة الشاطر، المحتجز حاليا على ذمة قضايا جنائية، إن قوات أمن داهمت أمس بقوات كبيرة كل فروع سلسلة المحلات المملوكة لوالدها، وأخرى مملوكة لعائلة سعودي، وتحفظت على كل ما بها من مواد، فيما قامت بتفريغ بعض الفروع مما تحتويه من مواد. وأضافت في تصريح نقلته وكالة «الأناضول» أن قوات أمن داهمت أيضا مبنى الإدارة (شركة زاد) بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، وأخلته بالكامل، بعد التحفظ على عدد من الموظفين.
في غضون ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) محاكمة مرسي، وقادة آخرين في قضية اقتحام السجون، إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 28 يونيو الحالي. وقالت مصادر قضائية إن جلسة أمس شهدت استماع هيئة المحكمة للشاهد، أيمن جمال فتوح الزهيري، ضابط شرطة بمصلحة التدريب وكان مسؤولا عن كتيبة تأمين سجن وادي النطرون (شمال القاهرة).
ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف ثلاثة ضباط وأمين شرطة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».