«القوات اللبنانية» خارج تحالف عون والحريري في معظم الدوائر

احتمال تفاهم مع أشرف ريفي في عكار

TT

«القوات اللبنانية» خارج تحالف عون والحريري في معظم الدوائر

بدأت ملامح الكثير من اللوائح الانتخابية في لبنان تتضح بعد توصل «التيار الوطني الحر» المؤيد للرئيس ميشال عون، وتيار «المستقبل» الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، إلى تفاهم نهائي قبل يومين على خوض الانتخابات النيابية المقبلة معاً في معظم الدوائر. فبعدما حُسمت أسماء مرشحي الثنائي المسيحي - السني في محافظة عكار الشمالية، أُفيد، أمس، باكتمال اللائحة التي سيخوضان بها معركة زحلة ولائحة البقاع الغربي – راشيا.
إلا أن اللافت هو بقاء «القوات اللبنانية» التي كانت تشارك في المفاوضات الثلاثية إلى جانب «الوطني الحر» و«المستقبل»، خارج إطار لوائح الثنائي في معظم الدوائر الانتخابية. وهو ما أكدته مصادر قيادية في «الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أنه حسم أمر خوض الانتخابات مع «المستقبل» من دون «القوات» في عكار وزحلة والبقاع الغربي ودائرة الشمال الثالثة (البترون- بشري- الكورة- زغرتا) إضافة إلى دائرة صيدا – جزين الجنوبية، لافتة إلى أن موضوع بيروت والشوف – عاليه لم يُحسم بعد تماماً.
في المقابل، لا يزال حزب «القوات» يؤكد أن كل ما يُحكى عن تحالفات نهائية «أمر غير دقيق»، مشدداً على أن «الأمور مفتوحة ولم تنته بعد». وفي هذا الإطار، أكدت مصادر قواتية لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأبواب لا تزال مفتوحة والنقاشات قائمة مع (الوطني الحر) و(المستقبل)، ونحن ندفع باتجاه الحسم السريع كي نبني على الشيء مقتضاه. فإذا لم نخض المعركة معهما فلدينا الكثير من الخيارات الأخرى المؤجلة حتى الساعة». ورجحت المصادر أن «تتضح الصورة نهائياً بخصوص التحالف مع الثنائي المذكور أو عدمه خلال الأيام الـ4 المقبلة كحد أقصى، وإن كان قد حُسم موضوع عدم التحالف في دوائر محددة» لم تحددها المصادر، التي أضافت: «ما يحصل أن كل طرف يقيّم الأمور لتبيان أين مصلحته السياسية والانتخابية ضمن كل دائرة، والأمور لا تزال قيد الدرس».
وبدأت «القوات» في الدوائر التي حُسم فيها موضوع خوضها الانتخابات خارج إطار لوائح الثنائي «الوطني الحر» – «المستقبل» بالبحث في الخيارات البديلة المتاحة، وهو ما لمّح إليه بصراحة مستشار رئيس حزب «القوات» العميد المتقاعد وهبي قاطيشا، المرشح أيضاً لخوض الانتخابات في محافظة عكار، والذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد سمعنا أن (الوطني الحر) و(المستقبل) قررا خوض الانتخابات جنباً إلى جنب في عكار، ونحن سنخوض المعركة إلى جانب من يشبهنا بنظرته إلى الدولة لا الدويلة، ومن يؤيدنا بسعينا لأفضل العلاقات مع العالم العربي، ومن يدعمنا بثورتنا بوجه الفساد والسماسرة»، لافتاً إلى احتمال خوض المعركة في عكار إلى جانب اللواء أشرف ريفي، والنائب خالد الضاهر، مؤكداً أنه لا فيتو لدى «القوات» على أحد.
وردّ قاطيشا فشل التفاهم الانتخابي مع «المستقبل» و«الوطني الحر»، أقله في عكار، إلى «كوننا متشددين حين يتعلق الأمر بمبادئنا ولا نساوم، ونرفض تغطية الدويلة»، موضحاً أن المفاوضات كانت تطال المبادئ والمقاعد على حد سواء. وأضاف: «لا يظنن أحد أنه قادر على استبعاد ومحاصرة (القوات)، فوفق القانون النسبي، لا أحد قادراً على الاسئثار بالتمثيل، ونقول لهم إننا نعدّ لهم المفاجآت في عكار».
كانت علاقة «القوات» بتيار «المستقبل» قد ساءت بعد تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته وتوجيهه أصابع الاتهام إلى الحزب الذي يرأسه سمير جعجع بالتحرك بما لا يخدم مصلحته ومصلحة «المستقبل». كذلك انعكس ذلك على علاقة «القوات» مع «الوطني الحر» التي بدأت تسوء تباعاً نتيجة خلافات على كثير من الملفات الحكومية وأبرزها ملفا الكهرباء وتلفزيون لبنان، وهي ملفات لا تزال «نزاعية» بين الطرفين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».