مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط»: نطالب بوقف الصراع في سوريا... وتسليح الأكراد محدد

هيثر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية.
هيثر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية.
TT

مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط»: نطالب بوقف الصراع في سوريا... وتسليح الأكراد محدد

هيثر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية.
هيثر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة الأميركية تدعم الحل السياسي والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الغوطة، فيما شدد على أن الأسلحة المقدمة لقوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية محدودة ويهدف مشترك مع تركيا، وهو محاربة «داعش».
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة الأميركية ترى أن هزيمة «داعش» هدف مهم لها، إضافة إلى استقرار البلاد، وخلق مناطق الاستقرار حتى يتمكن النازحون والمشردون داخلياً في نهاية المطاف من العودة إلى ديارهم.
وأضاف: «لا تزال أهداف الولايات المتحدة وحلفائها بالمنطقة ومن بينهم تركيا واضحة، وهي دعم الحل السياسي لسوريا الذي سينتج عنه سوريا ديمقراطية مستقلة وموحدة، ومع أن الشعب السوري يختار قيادته من خلال انتخابات حرة ونزيهة».
وفيما يخص الصدام بين قوات الحماية الشعبية الكردية والقوات التركية في عفرين، أكد المصدر الأميركي أن واشنطن كانت واضحة منذ البداية «وكنّا شفافين مع تركيا فيما يتعلق بأهدافنا في سوريا، وعلاقتنا مع حليفنا تركيا في (الناتو) مستمرة واستراتيجية، وهذا ما نقله ريكس تيليرسون وزير الخارجية إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، في أنقرة».
واعتبر المصدر أن الأسلحة المقدمة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» ذات الأغلبية الكردية، محدودة، وهذا واضح دائماً مع تركيا، كما أن الولايات المتحدة تقدمها على أساس تدريجي لتحقيق الأهداف المشتركة، التي تتمثل في هزيمة «داعش». وفيما يخص تحذيرات سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية لأميركا من عدم «اللعب بالنار»، بسبب مقتل عدد من الجنود الروس في سوريا بعد ضربات لقوات التحالف، قال المصدر: «لن أتكهن بتعليقات وزير الخارجية لافروف»، وأكد على الجهود المبذولة بين الطرفين فيما يخص العمليات العسكرية وعدم حدوث صدام على الأرض، إذ سيستمر الجانبان بالعمل كلما كان ذلك ممكناً».
وأضاف: «سنعمل مع روسيا على الجهود الرامية إلى ضمان استمرار تركيزنا على هزيمة (داعش)، وعدم تصعيد الانتهاكات، ودعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة».
في السياق، دعا البيت الأبيض الحكومة الروسية الالتزام بمسؤولياتها تجاه مناطق عدم التصعيد في سوريا، لا سيما في منطقة الغوطة الشرقية، ووقف أي هجمات ضد المدنيين.
وطالب البيت الأبيض في بيان صحافي، أمس، بضرورة توقف نظام الأسد عن ارتكاب أي أعمال شائنة تجاه الشعب السوري، وضرورة أن تتوقف روسيا وطهران عن مساعدة الأسد. وأضاف البيان أن الهجمات المروعة التي يقوم بها النظام السوري تؤكد الحاجة الملحّة للالتزام بعملية جنيف، برعاية الأمم المتحدة، للوصول إلى حل سياسي يحترم إرادة الشعب السوري، وذلك بالتطابق مع الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم «2254»، والبيان المشترك للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وعبر من البيت الأبيض عن قلقه من استهداف المنشآت الطبية في شرق الغوطة والاستمرار في استخدام أساليب الحصار من قبل نظام الأسد لتجويع الشعب السوري ومنع وصول المساعدات الإنسانية. وأكد أن الولايات المتحدة تدعم طلب منظمة الأمم المتحدة في التوقف عن العنف وتطبيق هدنة لمدة شهر حتى يمكن تقديم الخدمات الطبية والمساعدات الإنسانية للمدنيين في شرق الغوطة.
وكانت هيثر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية قد قالت إن ما يحدث في شرق الغوطة حالياً هو تكرار للفظائع التي حدثت في شرق حلب.
وأضافت، خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف للوقف غير المشروط للعنف في سوريا، وتدعو روسيا إلى وقف دعمها لقوات الأسد وحلفائه، مشيرة إلى أن النظام السوري هو المسؤول عن الكارثة الإنسانية في شرق الغوطة وعن الخسائر البشرية للمدنيين هناك.
وقالت نويرت إنه لا يمكن التكهن بما قد تقوم به الإدارة الأميركية في ذلك الشأن، مشيرة إلى أن دعم روسيا للأسد لا يثير قلق الولايات المتحدة وحدها، ولكن الكثير من الدول الأخرى في العالم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».