«إيرباص» تعود إلى الخرطوم لتجديد العلاقات مع «سودان إير»

بعد رفع العقوبات الأميركية

«إيرباص» تعود إلى الخرطوم لتجديد العلاقات مع «سودان إير»
TT

«إيرباص» تعود إلى الخرطوم لتجديد العلاقات مع «سودان إير»

«إيرباص» تعود إلى الخرطوم لتجديد العلاقات مع «سودان إير»

تنطلق اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم، المباحثات الرسمية بين وفد من شركة «إيرباص» عملاق الصناعة الجوية، والحكومة السودانية، لاستئناف العلاقات الجوية التي تربط الشركة بالناقل الوطني «سودان إير»، بعد قطيعة دامت 20 عاماَ، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة منذ 1997، وتم رفعها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
واعتبرت الخرطوم أن زيارة سيريل بيكارد، مدير مبيعات «إيرباص»، بصحبته فريق خبراء كبير أمس للخرطوم، يعد فتحاً جديداً لعالم الطيران السوداني مع العالم، ويشكل نقلة نوعية في انتقال السودان للاندماج في الاقتصاد العالمي.
وفي خطوة تحضيرية لاجتماعات اليوم، التقى وفد «إيرباص» أمس طاقم «سودان إير» للوقوف على أوضاع الطائرات التي تعمل بها الخطوط السودانية، واستمعوا إلى عرض وتقرير فني من «سودان إير» حول تجربة تشغيل طائرات «إيرباص» بالسودان، وكيفية دعم وتطوير العلاقات المشتركة في مجالات التشغيل والصيانة والهندسة والمناولة الأرضية، وذلك بما يخدم صناعة الطيران بالسودان والمنطقتين العربية والأفريقية.
وأوضح ياسر تيمور، مدير التخطيط بـ«سودان إير»، لـ«الشرق الأوسط»، أن برنامج وفد «إيرباص»، يشتمل على لقاء اليوم في الخرطوم مع وزراء النقل والطرق والجسور والمالية والاستثمار في بلاده؛ وذلك لبحث عودة عملاق الطيران العالمي إلى البلاد، مشيراً إلى أن تلك المباحثات تمهد الطريق لدخول شركات طيران عالمية أخرى إلى السودان.
وأشار تيمور إلى أن «سودان إير» تعد من أولى شركات الطيران بالمنطقة التي أدخلت طائرات «إيرباص» في مطلع تسعينات القرن الماضي، وهي تحقق في السودان أفضل معدلات الأداء خلال السنين الأخيرة، من خلال الطائرتين المتواجدتين حالياً لـ«إيرباص».
وتأتي زيارة وفد «إيرباص» للسودان، والتي تستمر ثلاثة أيام، في وقت تُجري فيه الحكومة السودانية ترتيبات لشراء سبع طائرات لصالح الخطوط الجوية «سودان إير» معظمها من منتجات هذه الشركة، وتعاقدت الخرطوم بالفعل في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي مع شركة صينية لشراء طائرتين من «إيرباص»، بقيمة 60 مليون دولار.
وقال وزير النقل والطرق والجسور السوداني، مكاوي محمد عوض: إن هناك مشروعاً مع بنك التنمية الإسلامي لتمويل جزء من صفقات الطائرات الجديدة، موضحاً أن عقد «سودان إير» لشراء الطائرتين تم توقيعه مع شركة «دي زد زي سي» الصينية.
وأضاف وزير النقل: إن الشركة ستمتلك قريباً عدداً من الطائرات الحديثة بتمويل من الصين، التي وقّع معها السودان اتفاقيات متعددة في إطار التحالف الاستراتيجي بين البلدين.
ويتوقع السودان عودة الخطوط الألمانية (لوفتهانزا)، والخطوط الملكية الهولندية إلى العمل في مطار الخرطوم مع منتصف العام الحالي. وبدأت سلطة الطيران المدني السودانية في أكتوبر الماضي تنفيذ خطة لإدراج أكبر عدد ممكن من المطارات السودانية في قائمة المطارات الدولية خلال الفترة من 2017 وحتى 2022.
وشرع السودان قبل أربعة أشهر في تطبيق برنامج لفتح ثلاثة مسارات جوية جديدة من الخرطوم إلى مطارات تقع في مناطق غرب ووسط وشرق وجنوب أفريقيا، وذلك ضمن مشروع دولي لتعديل المسارات الجوية في منطقة الشرق الأوسط.
وسمح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (الأوفاك) مؤخراً للخطوط الجوية «سودان إير» باستيراد قطع الغيار مباشرة دون وسيط من المصانع الأميركية، وذلك بعد 20 عاماً من الانقطاع تأثرت خلالها شركة الخطوط الجوية السودانية بالعقوبات الأميركية.
وفرضت الولايات المتحدة العقوبات للمرة الأولى على السودان عام 1997، وأعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في يناير (كانون الثاني) الماضي عن موافقة مبدئية على تخفيف العقوبات عن السودان. وفي يوليو (تموز) 2017 أرجأت إدارة الرئيس دونالد ترمب قرار رفع العقوبات بشكل دائم ثلاثة أشهر، وبدأت الولايات المتحدة في إجراءات رفع العقوبات في أكتوبر الماضي.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.